منظمة حقوقية: عدد قياسي من الصحفيين في سجون مصر

يقبع 18 صحافياً على الأقل في السجون المصرية معظمهم يواجهون اتهامات بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو رقم قياسي في بالبلاد منذ العام 1990 حسبما قالت لجنة حماية الصحافيين الخميس.

وقالت اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في تقرير صدر الخميس أن "السلطات المصرية تحتجز 18 صحافياً على الأقل لأسباب مرتبطة بتغطيتهم الصحافية" وذلك حسب إحصاء للصحافيين السجناء أجرته اللجنة في 1 يونيو 2015.

وأضافت اللجنة أن "هذا أعلى عدد للصحافيين السجناء في مصر منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين في عام 1990 تسجيل بيانات حول الصحافيين المحتجزين".

ويواجه الرئيس الحالي وقائد الجيش السابق عبدالفتاح السيسي الذي قاد عملية الإطاحة بمرسي في العام 2013، اتهامات من منظمات حقوقية دولية بإقامة نظام أكثر سلطوية وممارسة "انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان خلال توليه السلطة" من نظام حسني مبارك الذي أطاحته ثورة شعبية في العام 2011.

ومنذ الإطاحة بمرسي، شنت الأجهزة الأمنية حملة قمع دامية ضد الإسلاميين أدت إلى مقتل أكثر من 1400 شخص وتوقيف أكثر من 40 ألف آخرين بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وبعد ذلك امتدت الملاحقات لتشمل النشطاء العلمانيين واليساريين.

وصدرت أحكام بالإعدام على عشرات من أنصار الإخوان المسلمين، بمن فيهم مرسي وكبار قيادات الجماعة، في محاكمات جماعية وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".

وأغلقت ست محطات تلفزيونية مؤيدة للإسلاميين بعد دقائق من إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليو 2013 كما جرى التضييق على معظم وسائل الإعلام المعارضة الأخرى.

وحالياً، تعتبر الغالبية العظمى لوسائل الإعلام المصرية، خاصة وعامة، مؤيدة للسلطات الجديدة بقيادة السيسي الذي يخوض "حرباً ضد الإرهاب".

ويعمل معظم الصحافيين المحتجزين في مصر في "وسائل إعلام الكترونية"، بحسب لجنة حماية الصحافيين التي قالت إنهم يواجهون اتهامات تتراوح ما بين "التحريض على العنف والمشاركة في التظاهرات غير المرخصة والعضوية في جماعات غير قانونية".

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، أن "حكومة عبدالفتاح السيسي تعتمد أساليب قاسية لقمع الأصوات الناقدة، وذلك تحت غطاء إجراءات مكافحة الإرهاب".

وأضافت اللجنة أنها وجدت بأن "الشرطة والادعاء العام يسيئون استخدام سلطاتهم في الحبس الاحتياطي"، منددة بالحالة "الرمز" للمصور الصحافي محمود أبو زيد المعروف بـ "شوكان" و"المحتجز منذ حوالي سنتين دون أن توجه إليه السلطات أية اتهامات، ودون تحديد موعد لمحاكمته".

وقالت اللجنة إنها حاولت تلقي تعليقات من المسؤولين المصريين المعنيين حول الصحافيين المحتجزين والذي أرسلت لهم "قائمة بأسماء الصحافيين السجناء" لكنها لم "تتلق رداً".

وتقول منظمات حقوقية مصرية أن عدد الصحافيين المحتجزين أكبر بكثير من 18.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان غير الحكومية في القاهرة فإن مصر تحتجز في سجونها 63 من العاملين في مجال الصحافة.