«الصحة» و«الأبحاث» يوقعان مذكرة تفاهم لرفع كفاءة الطاقة في المستشفيات

وقّع معهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الصحة مذكرة تفاهم لإجراء أبحاث وتقديم مقترحات تسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، في مجال تطوير تطبيقات جديدة لرفع كفاءة الطاقة المتجددة في المباني التابعة للوزارة.

أكد وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أن الوزارة تعمل على الحد من استهلاك الطاقة في المباني والمرافق التابعة لها، سواء الديوان العام للوزارة أو المستشفيات والمراكز الصحية. وأوضح أن الوزارة تهدف رفع كفاءة الطاقة في مبانيها وتطبيق تقنيات حديثة لإنتاج الطاقة المتجددة في مرافقها.

وأشار السهلاوي، في تصريح صحافي على هامش توقيع مذكرة التفاهم مع معهد الأبحاث ظهر أمس، إلى أن المذكرة تهدف إلى إجراء أبحاث وتقديم مقترحات تسهم في تحقيق أهداف الوزارة وتنفيذ الخطة الإنمائية للدولة، في مجال تطوير تطبيقات جديدة لرفع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في المباني التابعة للوزارة.

وذكر أن الوزارة تولي أهمية قصوى للبحث العلمي، وهي تعتمد بشكل أساسي على نتائج البحث العلمي، وهذه المذكرة بمنزلة إطار عام للتعاون وأساس مستقبلي لإجراء الأبحاث والدراسات التي يقوم بها المعهد وتحقق أهداف الوزارة.

وأشار السهلاوي إلى أن مدة هذه المذكرة 5 سنوات قابلة للتجديد للمدة نفسها، وتشمل إجراء الأبحاث وتقديم الخدمات الاستشارية التي تطلبها الوزارة في مجال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون في ما بينه وبين الوزارة والقطاعات الوطنية للنهوض بالخطة التنموية للدولة، وبما يصب في مصلحة البرامج التنموية للبلاد.

تعاون واستفادة

بدوره، أكد المدير العام لمعهد الكويت للأبحاث العلمية د. ناجي المطيري، في تصريح مماثل عقب التوقيع، أن هذه المذكرة جاءت انطلاقا من رغبة الوزارة في التعاون مع المعهد والاستفادة من خبراته العلمية والتقنية، وتطبيق نتائج أبحاثه ودراساته لتسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للوزارة لإنتاج طاقة نظيفة للمباني التابعة لها، واستجابة للتوجيهات الأميرية السامية بإعطاء أولوية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة في الكويت، وتحقيقا لرؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في تأمين 15 في المئة من الطلب المحلي على الطاقة باستخدام الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، وفقا لما أعلنه سموه في خطابه الذي ألقاه في المؤتمر الـ18 للتغير المناخي الذي عقد في الدوحة أواخر عام 2012.

وأشار إلى أن المعهد سيقدم مقترحات أولية للمشاريع البحثية التي تأتي ضمن نطاق العمل وتخدم أهداف الوزارة وتلبي تطلعاتها، ويحدد في هذه المقترحات التكلفة التقديرية والمدة الزمنية لها، وفي حال الموافقة عليها يتم توقيع عقود ثنائية لكل مشروع بحثي أو دراسة استشارية تتضمن التفاصيل الفنية والمالية والشروط المرجعية المطلوبة.