جدل حقوقي بشأن عنف «الشرطة النسائية»

شهدت أيام عيد الفطر الماضي، العشرات من حالات التحرش الجسدي واللفظي في الشارع المصري، سواء تلك التي رصدتها قوات الأمن المعززة بقوات من "الشرطة النسائية"، أو تلك التي لم ترصدها الأجهزة الأمنية، وكانت محورا لتقارير المبادرات الشعبية، ومنها مبادرة "شفت تحرش".

وكان الأكثر إثارة، ليس زيادة حالات التحرش بالفتيات فحسب، بل انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه العقيد نشوى محمود، إحدى عناصر جهاز "الشرطة النسائية"، وهي تضبط أحد المتحرشين أمام إحدى دور العرض السينمائي ويحيط ذراعها عنقه بعنف وسط تهليل وتصفيق المحيطين، الأمر الذي استقبلته الفتيات بالسعادة، وقمن بالتقاط صور تذكارية مع العقيد.

الجدل بشأن الفيديو قسم النشطاء والحقوقيين بين مؤيد للعقيد نشوى وسلوكها العنيف لتلقين المتحرش درسا قاسيا، وبين معارض يعتبر تعاملها مع الجاني انتهاكا لحقوق الإنسان، إذ لم تكن الواقعة هي الأولى للعقيد نشوى، التي سبق أن لقنت متحرشا آخر درسا قاسيا بعد تحرشه بإحدى الفتيات وسط القاهرة أول أيام العيد.

من جانبه، دافع المحامي طارق العوضي عن ضرورة مواجهة جريمة التحرش الجسدي أو اللفظي، وفق القانون، وقال لـ "الجريدة": "لا أحد ينكر ضرورة مكافحة تلك الجريمة، ولكن كان على العقيد القبض على الجاني، وحمايته طبقا لنص المادة 55 من الدستور الحالي".

في المقابل، اعتبرت الحقوقية، مديرة "المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة" داليا زيادة، الهجوم الذي شن على نشوى، جراء استخدامها العنف أثناء القبض على المحترش، غير مبرر، مشيرة إلى أن "المجتمع المدني على مدار سنوات كان يطالب بنزول الشرطة النسائية في الشوارع والآن يهاجمها لأسباب غير مفهومة".

وأضافت أن "الحرب الحقوقية التي شنت على العقيد نشوى، وغيرها، دليل على خوف عدد من المنظمات المدنية النسوية على عملها الميداني، لأن بعضا من هذه المنظمات يقوم بتجنيد مدنيين، ووجود الشرطة النسائية في الشوارع يعيق عملها ويقلص حجم تمويلات الخارج التي تتقاضاها تلك المنظمات على حساب مكافحة جرائم العنف ضد النساء".

يذكر أن التقرير الختامي الذي أصدرته مبادرة "شفت تحرش"، أمس الأول، قال إن "أيام عيد الفطر شهدت زيادة فى معدل التحرش عن عيد الفطر العام الماضي، من 35 واقعة العام الماضي، إلى 223 واقعة هذا العام".