نواب يستعجلون «مكافحة الفساد»

تفاعلاً مع دعوة النائب أحمد القضيبي الحكومة إلى الإسراع بتقديم تعديلات قانون هيئة مكافحة الفساد، قبل صدور حكم المحكمة الدستورية في مرسوم إنشائها، تواصلت المطالبات النيابية المؤيدة لتلك الدعوة، لتحصين المرسوم، وإحالة التعديلات إلى مجلس الأمة في أقرب وقت لإقرارها.

وأكد النائب راكان النصف أن "ما نشر في وسائل الإعلام عن إعداد الحكومة مشروع قانون جديداً تحت مسمى هيئة تعزيز الشفافية، لتكون بديلاً عن هيئة مكافحة الفساد، في حال إبطال المحكمة الدستورية قانونها، دليل على أن هناك توجهاً داخل الحكومة للتخلص من الهيئة، بعد أن بدأت أعمالها، وتلقت بلاغات المواطنين على المسؤولين، وضيقت الخناق على قياديين في ما يتعلق بكشف ذممهم المالية".

وصرح النصف بأن "مكافحة الفساد" بدأت إحالة قضايا عديدة إلى النيابة العامة، بعد أن اكتشفت تعديات على الأموال العامة وشبهات رشاوى وفساد، "ما يمثل مكسباً سياسياً للدولة في مواجهة الفساد، ويتطلب من الحكومة الحرص على استمرار هذا الكيان والحفاظ عليه، وتجنب أي فراغ تشريعي قد ينجم عن إبطال (الدستورية) للقانون".

وأضاف: "إذا كانت الحكومة حريصة فعلاً على مكافحة الفساد ومواجهته فعليها الاستعجال بتقديم قانونها الجديد لإقراره الشهر الجاري، تحسباً لما قد يكون عليه الحكم، وبذلك تكون ضربت عصفورين بحجر، أولهما سد ثغرات الإيداعات المليونية، والآخر تجنب إبطال القانون".

من جانبه، أعرب النائب حمود الحمدان لـ"الجريدة" عن سعادته بوجود الهيئة، "نظراً لدورها في محاربة الفساد وملاحقة المفسدين، ونحن مع كل أمر يحافظ على كيانها"، لذا على الحكومة الإسراع بإحالة التعديلات إلى المجلس، قبل حكم (الدستورية)"، معرباً عن حرص "المجلس على إحالة أي مخالفة أو شبهة إلى الهيئة، للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة".

بدوره، شدد النائب فيصل الكندري على ضرورة الإسراع بتقديم التعديلات، لما لقانون الهيئة من أهمية في مواجهة الفساد.

وقال الكندري لـ"الجريدة"، إن "الهيئة تعمل على التصدي للفساد والحد منه في الأروقة والأجهزة والإدارات الحكومية"، معتبراً أنه لا مناص أمام الحكومة من تقديم تعديلاتها على القانون.

إلى ذلك، قال رئيس هيئة "مكافحة الفساد" المستشار عبدالرحمن النمش إن الهيئة أحالت 43 شخصاً إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بعد تخلف بعضهم وتأخر آخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، مبيناً أن هذه الإحالات جاءت بعد حصر دقيق لتلك الحالات.

وأضاف النمش، في تصريح لـ"كونا" أمس، أن الهيئة اتخذت الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون إنشائها ولائحته التنفيذية حيال المتأخرين والمتخلفين عن تقديم كل منهم إقرارَيه، الأول والنهائي، داعياً الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى تقديم إقراراتهم في موعدها القانوني حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة.