موسكو تهدد بالرد على أي دولة تجمد أموالها في الخارج

هددت موسكو الجمعة كل دولة تجمد الأموال الروسية في الخارج بتدابير انتقامية، وأكد فلاديمير بوتين على أن موسكو "ستدافع عن مصالحها" وذلك بعد تجميد حسابات روسية في فرنسا وبلجيكا بناءً على طلب مساهمين في مجموعة يوكوس النفطية السابقة.

وقال بوتين للصحافيين مساء الجمعة على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ "سندافع عن مصالحنا من طريق القضاء، موقفنا واضح، روسيا لا تعترف بسلطة هذه المحكمة"، مشيراً إلى محكمة التحكيم في لاهاي التي قضت العام 2014 بأن تدفع موسكو تعويضاً قدره 50 مليار دولار (37 مليار يورو) للمساهمين في شركة يوكوس النفطية التي يملكها المتمول المعارض للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن بلاده ستتخذ إجراءات مماثلة لتلك المتخذة في الدول الغربية، معتبراً أن ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة لموسكو للتحرك على الساحة الدولية".

وأوضح لافروف أن الشركات وفاعلين اقتصاديين آخرين روسا معنيين بعمليات المصادرة البلجيكية والفرنسية "يعتزمون أن يطلبوا من القضاء الروسي تجميد موجودات الشركات الأجنبية التي تملك فيها الدولة الفرنسية والبلجيكية اسهماً".

وتبرز هذه القضية الجديدة في أجواء من التوتر بين الغربيين وموسكو على خلفية النزاع الأوكراني الذي دفع الأوروبيين والأميركيين إلى فرض عقوبات على روسيا، وقد رد الكرملين بفرض حظر على المنتجات الغذائية الأوروبية والأميركية.

وتم تطبيق عمليات المصادرة في فرنسا وبلجيكا في الأسابيع الأخيرة تطبيقاً لقرار محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي حكمت على الدولة الروسية في يوليو 2014 بدفع تعويض بقيمة خمسين مليار دولار لمساهمي يوكوس.

ودينت الدولة الروسية بتهمة تفكيك شركة يوكوس التي كانت ملك الملياردير المعارض للكرملين ميخائيل خودوروفسكي، لأسباب سياسية.

والملياردير المعارض موجود حالياً خارج روسيا وأعرب عن ابتهاجه لهذه المصادرة على حسابه على تويتر.

من جهة أخرى قال ايمانويل غايار محامي شركة جي ام ال القابضة بباريس التي تمثل أكبر مساهم سابقاً في يوكوس، أنه يتفق مع هذه الإدانة "بدأت إجراءات تنفيذ الاعتراف بالحكم في مختلف البلدان، ومنها بريطانيا".

وفي بلجيكا بين الحسابات الروسية المجمدة هناك حسابات سفارة روسيا وممثلياتها الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي ببروكسل، بحسب وزارة الخارجية الروسية.

وتم تجميد حسابات في أربعين مصرفاً في فرنسا، إضافة إلى "ثمان أو تسع مبان"، بحسب ما أفاد تيم اوزبورن المدير التنفيذي لشركة جي ام ال الذي أضاف أن إجراءات مماثلة جارية في بريطانيا والولايات المتحدة وأنها ستتم أيضاً في دول أخرى قريباً.

وتعترض روسيا التي كانت استبعدت تقديم أي تعويضات، على صحة الإجراءات، وربطت بين قرار محكمة التحكيم الدائمة بلاهاي بالرغبة في الإساءة إلى موسكو.

ووصف لافروف تجميد الأصول الروسية في الخارج بأنه "غير قانوني" قائلاً أنه "لا يستبعد أن يكون ذلك تم عمداً ليتزامن مع المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بترسبورغ" الذي افتتح الخميس.

ونقلت وكالة تاس عن اندري بالوسوف مستشار الكرملين أن الوضع "مسيس كثيراً" مضيفاً "نأمل أن يتغلب المنطق وأن لا يتفاقم الأمر ويذهب بعيداً جداً".

ونددت وزارة الخارجية الروسية مساء الخميس في بيان بـ "عمل غير ودي" من بلجيكا واستدعت السفير البلجيكي لدى موسكو لمطالبته بتفسيرات.

وتحكيم محكمة لاهاي يندرج في إطار القانون الخاص ويمكن أعماله بين أطراف في الدول التي تعترف بوجود محكمة التحكيم هذه.

ولذلك قالت بلجيكا أن قرار القضاء تم "تنفيذه مباشرة من عدل تنفيذ" دون تدخل الحكومة البلجيكية.

وأكدت وزارة العدل الفرنسية رداً على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الشأن أنها لم تتدخل في هذ القضية.