حقيقة مرة تعتصر لها نفوس محبي الرياضة الكويتية ألماً وتتصبب خجلاً، فجّرها، عن غير قصد، كتاب أرسلته اللجنة الأولمبية الدولية أمس إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، جزمت فيه بأن الأزمة التي تعصف بالرياضة المحلية وتسببت في تعليق نشاطها الخارجي، ما هي إلا «خلاف بين الأولمبية المحلية والحكومة حول بعض القوانين المحلية، ويمكن تجاوزها وحلها باتفاق طرفي النزاع»، مضيقة بذلك الخناق على نظيرتها الكويتية.

Ad

جاء ذلك الكتاب رداً على رسالةٍ من الحكومة إلى اللجنة الأولمبية في 20 الجاري تناولت فيها الرد على الملاحظات التسع على القوانين الرياضية الوطنية، والتي تشكل، في رأي اللجنة، تدخلاً في شؤون الأندية والهيئات الرياضية بالكويت.

وجاء في الكتاب الذي تسلمه الوزير الحمود، والممهور بتوقيع عضو اللجنة باتريك هيكي: «نود أن ننتهز تلك الفرصة كي نذكركم، بأن السبب الرئيسي وراء انخراط اللجنة الأولمبية الدولية في هذه القضية، هو التعارض مع النماذج الأخرى التي قمتم بذكرها، حيث يوجد تنازع بين الحركة الأولمبية الكويتية في دولة الكويت، والحكومة الكويتية، وذلك في ما يخص قانوني 117 لعام 2014، و25 لعام 2015، اللذين يحتاجان إلى المناقشة وحسم الخلاف بشأنهما».

وبما أن كتاب «الأولمبية الدولية» أظهر أن طرفي الخلاف هما اللجنة الأولمبية الكويتية والحكومة، وبما أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون هي المبادرة بالشكوى إلى الجهات الدولية، نظراً لانتفاء مصلحتها من هذا الأمر، إلى جانب أنها صاحبة القانون وليس من المنطقي أن تشكو نفسها، فإن أصابع الاتهام، الذي يعادل اليقين، تتجه مباشرة إلى اللجنة المحلية بأنها هي التي اشتكت الكويت، ما يلقي عليها مسؤولية إخراج البلاد من هذا النفق المظلم وتدارك تعليق النشاط وحل الأزمة.

وكانت اللجنة الأولمبية الكويتية، برئاسة الشيخ طلال الفهد عقدت اجتماعاً في ساعة متأخرة من مساء أمس، مع الاتحادات الرياضية المحلية، ناقشت خلاله تداعيات الأزمة الرياضية، والتهديدات بوقف النشاط في 27 أكتوبر الجاري.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الاتحاد الكويتي للكراتيه الشيخ خالد العبدالله اقتراحاً إلى المجتمعين للخروج من الأزمة، مناشداً إياهم اتخاذ موقف وطني وحازم ضد الحملة التي تتعرض لها سيادة الكويت بالتدخل في قوانينها.

ودعا العبدالله، في اقتراحه المقدم إلى الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الكويتية، الاتحادات إلى التوقيع عليه وإرساله إلى اللجنة الأولمبية الدولية بأقرب وقت، مشيراً إلى أن الاقتراح يرتكز على عدة نقاط رئيسية أبرزها تأكيد احترام جميع الاتحادات المحلية القوانين الرياضية، واستقلالية الحركة الرياضية الأولمبية من دون أي ضغوط أو تدخل من جانب الحكومة، سواء فنياً أو إدارياً.

وفي بيان أصدره أمس، قال العبدالله إن اللجنة الأولمبية الكويتية تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة لإنهاء الأزمة والانتصار لسيادة دولة الكويت وللقوانين المحلية التي تتوافق مع الميثاق الأولمبي ولا تخالفه، عكس ما يروج له البعض، مطالباً بسحب الشكوى التي قدمت ضد الكويت، بعد تبيان الحقيقة خلال اجتماع "لوزان" الأخير بين وفد الحكومة الكويتية واللجنة الأولمبية الدولية.

كتاب الأولمبية الدولية «كشف المستور»!