أعلن رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ"التطبيقي"، د. معدي العجمي، تعليق قرار الجمعية العمومية بالامتناع عن تدريس الساعات الإضافية، مثمنا دور الإدارة العليا للهيئة في حل المشكلة، ومتمنيا إقرار وتدعيم الميزانيات لتتناسب عملية فتح الشعب مع الميزانية المقررة.

Ad

جاء ذلك خلال تنظيم الرابطة لقاء مفتوحا مع المدير العام للهيئة د. أحمد الأثري بمشاركة النائب حمود الحمدان، وحضور نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث، د. عيسى المشيعي، ونائبه للشؤون الإدارية والمالية بالإنابة، د. طارق المنيس، وعدد من عمداء الكليات ومديري الإدارات وقيادات الهيئة وأعضاء التدريس، بمقر الرابطة في العديلية.

جامعة جابر

وخلال اللقاء، أكد عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، النائب حمود الحمدان، أن التعليم من أهم الجوانب التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق التقدم والتطور في كل مناحي الحياة، وأن البلاد تعاني أزمة في مخرجاته وتسعى دائما لإيجاد الحلول العملية لهذه الأزمة من خلال التواصل مع المؤسسات التعليمية، موضحا أن هناك سعيا حثيثا لإحداث الاستقرار في الوظائف الإشرافية بعيدا عن المحاباة وبما يحقق المصلحة العامة للدولة.

وأشار الحمدان إلى أن موضوع جامعة جابر شارف على الانتهاء في اللجنة التعليمية التي اجتمع أعضاؤها لمناقشة المرسوم الصادر حول الجامعة، وتبين لهم أنه يحتاج إلى التعديل، موضحا أنه خلال العامين الماضيين تعاقب أربعة وزراء لوضع خطة تعالج هذا الخلل، وتم تحويل القانون إلى "الفتوى والتشريع"، ومكث ما يقارب ستة اشهر لكنه عاد كما بدأ.

وقال إن ديوان المحاسبة طالب المجلس الحالي بمتابعة جميع الوزارات، مشددا على العمداء ورؤساء الأقسام العلمية ضرورة عدم التهاون بملاحظات الديوان حتى وإن كانت بسيطة.

صرف المستحقات

من جانبه، بارك د. أحمد الأثري لأعضاء هيئة التدريس موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قانون بشأن تعديل الاعتمادات المالية في ما بين أبواب ميزانية "التطبيقي" للسنة المالية 2015/2016، مبينا أنه بهذا الاعتماد سيتم إجراء المناقلة بين أبواب الميزانية، وسيتم بموجبها صرف المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس.

فصل القطاعين

وحول فصل "التعليم التطبيقي" عن "التدريب"، ذكر أن هناك ثلاث لجان شكلت حول عملية فصل القطاعين، وأشرف على أول لجنة الفريق الكندي الذي وضع ثلاثة اقتراحات لإدارة الهيئة والفصل تحت مظلة واحدة، واستمرار الوضع على ماهو عليه، موضحا ان اللجنة الثانية كانت برئاسة وكيل الديوان محمد الرومي، ووصلت لنتائج مشابهة لما وصل إليه الفريق الكندي.

ولفت إلى أن اللجنة الثالثة شكلت برئاسة د. فيصل الشريفي ووصلت ايضا إلى نتائج مقاربة لما وصلت اليه اللجنتان السابقتان، موضحا انه تم عرض الملاحظات على وزير التربية الذي كان متحمسا للفكرة، وكانت وجهة نظرة سليمة حول الفصل.

وأشار الاثري الى أنه تم تشكيل لجنة في الصيف الماضي للنظر في موضوع فصل القطاعين، وستعقد اجتماعها بعد عيد الاضحى لعرض كافة الدراسات الخاصة في الهيئة ومن ثم رفعها الى وزير التربية ومجلس الادارة لأخذ القرار المناسب لها.
فيصل متعب الكويت