قال مصدر مالي لـ"الجريدة" ان شركات استشارية ومالية كبرى تلقت العديد من طلبات المساعدة من مجاميع تجارية استثمارية مدرجة في البورصة تعتزم ادراج اسهمها في بعض الأسواق الخليجية والعربية، خصوصا في الأسواق التي يكون لديها انشطة وعمليات فيها.
واشارت المصادر الى ان توجه الإدراج في الأسواق الخارجية يأتي بديلا لقرارات الانسحاب من السوق المحلي الذي يشهد حالة ضعف غير مسبوقة منذ نحو 6 سنوات تقريبا، مضيفة ان أغلبية الشركات تتداول بأقل من قيمتها الدفترية، ومن بين مبررات الانسحاب لدى بعض المجاميع هو عدم تقييم اسهمها بالقيمة العادلة.جدير ذكره ان من بين ابرز واهم شروط الإدراج في الأسواق الخارجية ان تكون الشركة مدرجة في سوق البلد الأم لها، ما يسهل عملية ادراج أسهمها في اي سوق آخر، وبالتالي سيكون في المرحلة المقبلة قرار الإدراج بديلا للانسحاب.من جهة اخرى، اوضحت مصادر ان شركاء استراتيجيين لبعض المجاميع المدرجة طلبوا من الشركات المحلية الإدراج في أسواق خليجية، خصوصا وان التداول من الخارج في السوق المحلي يخضع للعديد من القيود والعراقيل وهناك كثير من المشاكل الإجرائية التي تمثل كلفة بالنسبة لهم.وتقول مصادر ان من بين ابرز المشاكل التي يعانيها مستثمرو الخارج هي عمليات تكرار ايقاف الأسهم، اذ تشير مصادر الى ان بعض الأسهم يتم توقيفها في السوق المحلي ولا تتوقف في السوق الخارجي، اضافة الى عمليات السداد لقيم الصفقة التي لا تخضع لإجراءات موحدة فضلا عن حالات الاستدعاءات والاستفسارات التي تمثل مصدر قلق مستمر لأصحاب الحسابات التي تتداول من الخارج خصوصا وانها تقوم بالبيع والشراء في الإطار الطبيعي والاعتيادي.وفي سياق توسيع رقعة ادراجات الأسهم المحلية يمكن ان تحقق الشركات الآتي:1- دخول مساهمين جدد في الأسواق الخارجية بمرونة عالية ومن دون كلفة التنقل بين الأسواق وتعدد الحسابات والخضوع لأكثر من قانون وتعليمات.2- تعمل على تنشيف الأسهم من السوق المحلي من خلال الملاك الجدد.3- تقييم عادل للسهم خصوصا وان في الأسواق الخارجية عددا غير قليل من المستثمرين الأجانب الذين يتملكون لأهداف طويلة الأجل ويحققون عوائد ثابتة من التوزيعات.4- الشركات تجذب شراكات في بعض الفرص والمشاريع في الدول التي تتواجد فيها.5- تتيح للمساهمين عموما فرصة اكبر لتسييل السهم سواء في السوق المحلي او السوق الخارجي حيث يكون متاحا بيع السهم في اي من اسواق الإدراج.
اقتصاد
موجة إدراجات لأسهم كويتية في أسواق خارجية لتعويض ركود البورصة
30-07-2015