البرلمان ينتظر المعينين ونوابه ينقسمون بشأن «بث الجلسات»

تقترب مصر من أولى جلسات البرلمان، مع انتهاء الماراثون الانتخابي رسمياً أمس، وإعلان النتائج في أربع دوائر أجلت فيها الانتخابات بموجب أحكام قضائية، بينما ينتظر البرلمان لكي يكتمل أعضاؤه تفعيل الرئيس عبدالفتاح السيسي حقه الدستوري لتعيين 5 في المئة من البرلمان، الذي تعقد أولى جلساته قبل نهاية الشهر الجاري.

ينتظر البرلمان المصري قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان أسماء النواب المعينين، والمتوقع صدوره خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكتمل تشكيل مجلس النواب، على أن يبدأ أولى جلساته قبل نهاية الأسبوع المقبل.  

وستنهي أولى جلسات البرلمان، رسميا المرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة "30 يونيو 2013"، التي أطاحت بالرئيس الإخواني محمد مرسي ونظامه.

ويتكون المجلس من 568 عضوا منتخبا، بينهم 448 نائبا بالنظام الفردي، و120 نائبا بنظام القوائم، بينما يعين الرئيس 28 نائبا سيتم اختيارهم من الشخصيات العامة، ليصل عدد أعضاء المجلس إلى 596 نائبا.

النتائج

وكانت اللجنة العامة للانتخابات المصرية قد أنهت عملها في الانتخابات البرلمانية، أمس، بإعلان نتائج جولة الإعادة في الدوائر الأربع المستبعدة بحكم قضائي من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وهي دوائر أول الرمل بالإسكندرية، ودمنهور بالبحيرة، والدائرتان الأولى والثانية في بني سويف، التي أجريت فيها جولة الإعادة يومي الثلاثاء والأربعاء، لاختيار 13 نائبا.

وفاز عضوان عن حزب "مستقبل وطن"، وعضو عن حزب "الوفد"، و10 من المستقلين، ليعزز المستقلون من سيطرتهم على أغلبية مقاعد البرلمان، بينما عزز حزبا "مستقبل وطن" و"الوفد" من مركزيهما الثاني (51 مقعدا) والثالث (46 مقعدا) بين أحزاب البرلمان، خلف حزب "المصريين الأحرار" صاحب الأكثرية الحزبية (65 مقعدا).

التحالفات

وقد شكل اقتراب موعد انطلاق جلسات البرلمان، ضغطا على الأحزاب والقوى السياسية للانتهاء من التحالفات، لتحقيق أغلبية ائتلافية تمكن أصحابها من السيطرة على مسار المناقشات التشريعية في البرلمان، الذي يعد الأكثر صلاحية في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية.

ويسعى اللواء سامح سيف اليزل، منسق قائمة ائتلاف "في حب مصر"، التي حصدت جميع مقاعد القوائم (120 مقعدا)، إلى الانتهاء من تكوين الائتلاف النيابي "دعم الدولة المصرية"، عبر تكثيف اتصالاته مع أحزاب ومستقلين.

"الوفد"

وبينما كشفت مصادر داخل الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد"، عن رغبة نواب الحزب في الانضمام إلى ائتلاف سيف اليزل، لا ترغب قيادات الحزب في الانضمام للائتلاف، مفضلة أن تكون لها هيئة برلمانية مستقلة، ما عبر عنه رئيس الحزب، السيد البدوي، قائلا في تصريحات صحافية، إنه يسعى لإعادة إحياء تحالف "الوفد المصري" ليكون تحالفا برلمانيا بعدما تفكك قبل الانتخابات البرلمانية، ومن المنتظر أن تحسم الهيئة العليا للحزب في اجتماعها غدا شكل تحالفاتها.

جدل البث

في الأثناء، سيطرت حالة من الجدل على نواب البرلمان قبل انطلاق جلساته نهاية الشهر الجاري، بعدما تلقت الأمانة العامة للمجلس عرضا من إحدى القنوات الفضائية العربية للاستحواذ على البث الحصري لوقائع الجلسات، وقال الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد، إن العرض لن يتم البت فيه، لأن من يحق له قبول العرض أو رفضه هو مجلس النواب ذاته، والذي لم ينعقد بعد.

وطالب عدد من البرلمانيين من قائمة "حب مصر" بضرورة عدم إذاعة جلسات البرلمان، بحجة أن إذاعتها "تشوه صورة مصر"، في حين قالت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، إن إذاعة الجلسات ستؤدي إلى ميل بعض النواب للاستعراض رغبة في إثارة إعجاب أهالي دائرتهم.

تقرير الإخوان

وبينما رفضت الخارجية المصرية، في بيان رسمي أمس، قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الأول، بشأن مطالبة القاهرة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهم المصري حامل الجنسية الأيرلندية، إبراهيم حسين حلاوة، أثار التقرير الذي أصدرته بريطانيا أمس الأول عن جماعة "الإخوان المسلمين"، ردود فعل متناقضة بين فرقاء المشهد المصري، إذ رحبت "الخارجية" المصرية بموقف لندن، عبر المتحدث باسمها، أحمد أبوزيد، الذي قال إن نتائج التقرير تؤكد الإدراك المتزايد دولياً بالطبيعة المتطرفة والعنيفة لتنظيم "الإخوان"، ومنافاته لقيم الديمقراطية والتعايش السلمي.

وأشار أبوزيد إلى أن ما تضمنه التقرير من أن عناصر تنظيم الإخوان يمارسون العنف والتطرف ويحرضون عليهما، بما لها من صلات بالعديد من الجماعات الإرهابية، يعضد موقف شعب وحكومة مصر تجاه هذا التنظيم، الذي صنفته القاهرة كمنظمة إرهابية.

في المقابل، وفي أول رد فعل لها، وصفت جماعة "الإخوان"، التقرير الإنكليزي بـ"غير المقبول"، معتبرة أن تقرير لجنة التحقيقات الذي بدأته بريطانيا في 2014 حول مدى اتساق أفكار الجماعة مع القانون الإنكليزي، يمثل "رغبة مبيتة ضد الجماعة".

وقالت الجماعة في بيان لها حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "إن تاريخ الجماعة العريض يمثل ركيزة اجتماعية وفكرية ونضالية"، ولا يمكن وصمه بـ"التطرف"، واتهم البيان بريطانيا بالاستجابة لما اعتبرته "حملات تحريض تقودها دولا وأنظمة تدعم النظام المصري".

من جانبه، قال القيادي الإخواني المنشق، سامح عيد، لـ"الجريدة"، إنه لا يمكن التعويل كثيراً على بيان الحكومة البريطانية في الحد من نشاط "الإخوان" في لندن، التي تعد مقرا للتنظيم الدولي للجماعة، حيث استخدم البيان عبارات فضفاضة لا تصف الجماعة بشكل صريح بـ"الإرهاب"، مؤكدا أن بريطانيا لن تتخلى عن الجماعة بسهولة، خاصة أن الأخيرة حاضرة بقوة في كثير من البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة مثل سورية واليمن وليبيا.