تدوير حكومي ينهي الأزمات

بتدويرها الوزاري الذي أجرته أمس، تكون الحكومة قد خرجت من عنق زجاجة الأزمات، لتضرب أكثر من عصفور بحجر، ففي حين قبلت استقالة وزير الكهرباء وزير الأشغال العامة أحمد الجسار ليسقط بذلك استجواب النائب سعدون حماد، كلفت نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حقيبةَ «النفط»، منهيةً مواجهة كانت مرتقبة بين النائب أحمد القضيبي والوزير د. علي العمير الذي تم تدويره إلى «الأشغال»، في حين أسندت إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله حقيبة الكهرباء بالإضافة إلى عمله.

ويفترض أن تستكمل اليوم تلك التسوية التي انتهت إليها الحكومة، بحل مجلس إدارة مؤسسة البترول، وتعيين فريد العمادي وكيلاً لوزارة الأوقاف.

ورغم أن التدوير نزع فتيل أزمات ومواجهات نيابية - حكومية، فإن متابعة الملفات التي كانت بحوزة العمير والجسار لا تزال حاضرة في أجندات النواب، إذ أكد النائب راكان النصف أن «المساءلة السياسية للعمير مازالت قائمة وتدويره لا ينهيها»، معقباً: «عندما أرى على الوزير موقفاً سياسياً فأنا أحاسبه سياسياً، ولا أحسابه على الوزارة التي تولاها فقط».

وقال النصف، في تصريح بمجلس الأمة أمس: «مازلت أتابع توصيات لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية، وإذا كان هناك أي خلل في تنفيذها، فالعمير هو من يتحمل المسؤولية كاملة، وذلك من باب الإدانة السياسية له».

بدوره، رأى النائب أحمد القضيبي أن تدوير الوزير العمير «نزع فتيل الأزمة التي افتعلها مع القيادات النفطية وأوقف التدخلات غير المقبولة في القطاع»، مؤكداً أن «الملفات التي أثارها في عهد العمير ستكون محل متابعة ومحاسبة، خصوصاً ما يتعلق بمناقصة الأنابيب النفطية».

وأعرب القضيبي عن أسفه لخروج العمير من الوزارة دون أن يحيل أياً من القيادات النفطية إلى النيابة العامة، بناء على تصريحه السابق والشهير عن «أرباب المناقصات المليارية»، معتبراً ذلك تأكيداً على أن «تصريحه كان للاستخدام السياسي لا بناءً على حقائق في القطاع النفطي».

من جانبه، أكد النائب خليل الصالح أن تدوير العمير «ليس نهاية المطاف، بسبب التجاوزات التي حوتها صحيفة استجوابه، سواء على صعيد ملف القطاع النفطي أو الهيئة العامة للزراعة».

ومن «النفط» إلى «الأشغال»، جدد النائب سعدون حماد تأكيده استمرار متابعة محاور استجواب الوزير المستقيل أحمد الجسار، الذي عُيِّن مكانه د. علي العمير، لافتاً إلى أن المساءلة قائمة «في حال عدم تجاوب العمير بإصلاح ما تضمنته محاور الاستجواب الثلاثة الخاصة بمبنى مشروع المطار».

من جهته، طالب النائب د. منصور الظفيرى وزير الأشغال الجديد د. علي العمير بمراجعة جميع الإجراءات التي تمت حيال مناقصة توسعة المطار، وضرورة إلغائها «بعد أن اتضح وجود فارق كبير في السعر وصل إلى 500 مليون دينار، ما يستلزم فتح المجال للشركات المتنافسة، للحصول على أقل سعر حفاظاً على المال العام».

نواب عن تدوير العمير: لا يعفيه من المسؤولية