«التربية» بحثت مع الجامعة و«التطبيقي» احتياجاتها من المعلمين
• الكندري لـ الجريدة•: توجه لتقليص أعداد بعض التخصصات
• تعديلات الوثائق والخطط الدراسية تفرض تغيير آلية تحديدالاحتياجات
• تعديلات الوثائق والخطط الدراسية تفرض تغيير آلية تحديدالاحتياجات
قالت وكيلة التعليم العام فاطمة الكندري إن التربية تتجه إلى تخفيض أعداد المعلمين المعينين في بعض التخصصات، بالتنسيق مع كليات إعداد المعلمين بحسب التعديلات التي طرأت على الوثائق التعليمية والخطط الدراسية.
بحثت وزارة التربية مع كليات إعداد المعلمين في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تعديل خطط القبول في عدد من التخصصات، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أجرتها التربية في بعض المراحل الدراسية، لاسيما في المرحلة الابتدائية من تخفيض عدد الحصص لبعض التخصصات، وإلغاء البعض الآخر.وأكدت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية فاطمة الكندري لـ"الجريدة" أنها اجتمعت مع ممثلين عن كليات إعداد المعلم في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لبحث آخر المستجدات حول التعديلات التي طرأت على الوثائق التعليمية والخطط الدراسية للمراحل المختلفة.وقالت الكندري إنه تم بحث الخطط الدراسية للمرحلة الابتدائية تحديداً بغية وضع هذه الكليات في الصورة من حيث تعديل أنصبة بعض المواد الدراسية وإلغاء أخرى.وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى عملية تعديل خطط القبول في كليات إعداد المعلمين من خلال تخفيض أعداد المقبولين في تخصصات معينة، وبما يتناسب مع خطط التعيين في وزارة التربية بحيث لا يكون هناك خريجون فائضون عن الحاجة في تخصصات لا تحتاجها الوزارة.ولفتت إلى أن التربية طلبت تخفيض أعداد المقبولين في تخصص رياض الأطفال لوجود فائض كبير لديها في هذا التخصص. وتابعت "أن تعديلات وثيقة المرحلة الابتدائية والخطة الدراسية الخاصة بها، تفرض علينا تعديل خطط القبول بالنسبة لهذه المرحلة في كليات إعداد المعلمين".وبينت أنه يتم حالياً بحث تخفيض أعداد المقبولين في التخصصات التي تم إلغاؤها في المرحلة الابتدائية مثل الحاسوب والاجتماعيات، إضافة إلى تخفيض أعداد تخصص اللغة الإنكليزية في هذه المرحلة نتيجة تخفيض عدد الحصص.وأشارت الكندري إلى أن عملية التنسيق مع كليات إعداد المعلمين تتم سنوياً ودورياً بحيث يتم الاتفاق على الأعداد وخطط القبول بما يتناسب مع الوضع في وزارة التربية من حيث الحاجة إلى تخصصات معينة وتخفيض أخرى، لاسيما أن سوق العمل والتعيين في الوزارة يخضع لعدة عوامل أهمها وجود حاجة فعلية في هذه التخصصات.وقالت إن سياسة التعيين في الدولة تفرض على الوزارات، ومنها التربية، قبول جميع خريجي كليات إعداد المعلمين، بالتالي كان لزاماً التنسيق مع هذه الكليات بتوفير احتياجات الوزارة وفق التخصصات المطلوبة، بحيث لايكون هناك فائض في تخصص معين على حساب نقص في تخصص آخر تحتاجه الوزارة، منوهة إلى أن هذا التنسيق يأتي في سياق المصلحة العامة وتحسين أداء المنظومة التعليمية.إعادة توزيعوكانت وزارة التربية أوقفت عملية التعيين في تخصص رياض الأطفال باستثناء خريجي كليات التربية من الجامعة والتطبيقي خلال العامين الماضيين لوجود فائض يفوق الـ 1000 معلمة في تخصص رياض الاطفال، إضافة إلى قيام الوزارة آنذلك بالبحث عن حلول للمعلمات الفائضات عن الحاجة بتوفير أكثر من 4 معلمات في الفصل الدراسي الواحد وإعادة التوزيع على مدارس الرياض بشكل يوفر العدالة.