«الشؤون»: ضبط 77 عاملاً مخالفاً وهروب 50

أكدت الوزيرة هند الصبيح أن حملات التفتيش على المواقع تأتي في إطار السعي إلى تنظيم سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن نتائج حملة التفتيش الموسعة التي نفذتها فرق التفتيش بالهيئة العامة للقوى العاملة، بالتعاون مع ممثلين عن وزارة التجارة وقوة أمنية من رجال مباحث وزارة الداخلية فجر أمس، على أحد مواقع العمل المخالفة للقوانين في بر الدائري السابع.

وأوضحت الوزيرة الصبيح، في تصريح صحافي، أن الحملة اسفرت عن ضبط 77 عاملا مخالفا، وهروب أكثر من 50 عند مداهمة الموقع، مشيرة إلى أن مثل هذه الحملات تأتي في اطار السعي إلى تنظيم سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة، ومواجهة كل من تسول له نفسه الاتجار في الاقامات وتشويه سمعة الكويت في المحافل الدولية.

وأكدت أن الهيئة ستتخذ كل الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بإحالتها الى الادارة العامة للتحقيقات، ووقف ملفاتها، لافتة إلى أنه تمت إحالة العمالة المخالفة الى وزارة الداخلية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، وإبعادها عن البلاد، نظرا لمخالفتها قوانين الإقامة المعمول بها.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح، إنه تم اكتشاف هذا الموقع الذي يضم المئات من العمالة السائبة عندما كانت فرق التفتيش تتابع تنفيذ قرار حظر العمل في أوقات الظهيرة في المواقع المكشوفة، حيث تم رصد هذه الاعداد من العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير، وأغلبهم عمالة تعمل لدى الغير ومنها عمالة منزلية.

وأضاف المطوطح أنه «تم على الفور التنسيق مع اللجنة الرباعية لشن حملة تفتيشية موسعة، وبالفعل تم تنظيم الحملة وتمت مداهمة الموقع، لكن اعدادا كبيرة من العمالة لاذت بالفرار، نظرا لعدم وجود قوة امنية ترافق اللجنة»، مشيرا الى انه «تم التنسيق فيما بعد مع وزارة الداخلية، وتم تحديد وقت محدد لشن حملة امنية موسعة بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة فجر أمس، والتي اسفرت عن نتائج ممتازة لضبط أعداد كبيرة من العمالة السائبة».

وذكر أن العمالة التي تم ضبطها جميعها مخالفة لقوانين الاقامة في البلاد، وتم التعامل معها من الادارة العامة لشؤون الاقامة بوزارة الداخلية، كما تم اتخاذ الاجراءات القانونية لدى الهيئة، والتي تتمثل في استدعاء اصحاب العمل المسجلة عليها العمالة السائبة وغلق ملفاتهم، وذلك لتركهم عمالتهم تعمل لدى الغير، وفي ذلك مخالفة صريحة لقانون العمل، وهناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين للقانون.

وأشار إلى ان «الموقع الذي تم التفتيش عليه عبارة عن موقع لإعادة تدوير النفايات تابع للبلدية، لكن فوجئنا بأن فيه سكن اكثر من شركة، ولم تبلغ هذه الشركات بهذه المواقع، وعددها 4 شركات تنظيف، فيما يعد مخالفة جسيمة، حيث يفترض ابلاغ الهيئة بمواقع السكن حتى يتسنى التفتيش عليها، ومعرفة مدى ملاءمتها للسكن والصحة والسلامة المهنية».