مكافحة الإرهاب في مقدمة جدول أعمال قادة الخليج الـ 36

هيمن موضوع مكافحة الارهاب على اهتمام دول مجلس التعاون الخليجي مما جعله يأتي في مقدمة أولويات قادة دول المجلس ومن المتنتظر أن يتصدر أعمال اجتماعهم الدوري الـ 36 بالرياض في التاسع والعاشر من الشهر الجاري.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي الارهاب ظاهرة تتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية وتشكل تهديداً للمجتمعات الخليجية الآمنة والمجتمع الانساني ككل.

ويعد تنامي الحركات الإرهابية المتطرفة وانتشار الفكر الطائفي في المنطقة تحدياً جسيماً أمام دول المجلس لحماية أمنها واستقرارها وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها التنموية.

وشكل تمركز الجماعات والتنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة بأنها ارهابية في مناطق مضطربة أمنياً وقريبة جغرافياً من دول المجلس هاجساً أمنياً لدى هذه الدول حيال ابقاء مجتمعاتها بعيداً عن تأثير نشاطات وأعمال هذه الجماعات والتنظيمات.

وتشهد دول مجلس التعاون نشاطاً وتحركات سياسية وأمنية على أعلى المستويات لوضع استراتيجيات مشتركة وبالتعاون مع المجتمع الدولي لاجتثاث تلك الظاهرة لاسيما أن ثلاث دول من المجلس وهي السعودية والكويت والبحرين تعرضت أخيراً لعدد من العمليات الإرهابية التي سقط فيها ضحايا أبرياء.

 

وتبنت دول المجلس خطوات محلية عبر أنشطة دينية وإعلامية واجتماعية في توعية المجتمعات الخليجية بمخاطر الانجراف وراء الأفكار الإرهابية المضللة التي تسعى إلى بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وتقويض وحدة المجتمع وكذلك حثهم على التصدي لمثل هذه الأفكار.

وعلى صعيد التحركات السياسية انضمت الكويت والسعودية والإمارات وقطر والبحرين الى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ما يسمى بتنظيم داعش أحد أكبر التنظيمات الإرهابية في المنطقة من خلال تقديم مساعدات سياسية ولوجستية للتحالف.

كما أيدت دول المجلس قرار مجلس الأمن رقم 2199 لعام 2015 الذي صدر بالاجماع تحت الفصل السابع وعملت على الالتزام بما قضاه بشأن تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتشديد الرقابة على المناطق الخاضعة لسيطرة الإرهابيين ومحاصرة مصادر تمويل تنظيمات "داعش والنصرة".

وشمل القرار منع الاتجار بالنفط والآثار السورية والعراقية مع المنظمات الإرهابية وتقوية الحظر الوارد على مصادر الأموال التي تتلقاها المنظمات الإرهابية كما شدد على التزام الدول بأن تكفل عدم اتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية لصالح تنظيم (داعش) الإرهابي والجماعات المرتبطة بالقاعدة.

وحول مواقف الدول الخليجية من مكافحة الارهاب اكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أثناء أعمال القمة الرابعة بين الدول العربية ودول أميركا اللاتينية بالرياض في نوفمبر الماضي السعي الى تنسيق مشترك في مواجهة خطر الإرهاب معرباً عن التطلع إلى تنسيق الموقف تجاه القضايا المطروحة على الساحة الدولية ومكافحة الإرهاب والتطرف ونشر ثقافة السلام والحوار.

ومن جانبه، قال سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اثناء استقباله رؤساء وكالات الأنباء العربية بالكويت في نوفمبر الماضي "لقد حذرت الكويت وغيرها من الدول من هذا الخطر المتنامي الذي ليس له وطن أو دين ولايمكن لدولة بمفردها أن تواجهه والذي يتمدد في العالم دون تضافر الجهود الدولية لتعقب الإرهاب والقضاء عليه".

وشدد سموه على ضرورة التعاون المتواصل بين الأجهزة الامنية في مختلف الدول وتبادل المعلومات لتعقب الإرهابيين وتجفيف منابع تمويلهم وملاحقتهم في كل مكان ومن ثم القضاء عليهم.

وذكر انه "من دون التعاون الجماعي والدائم لا يمكن لأي دولة بمفردها ان تقضي على هذا الخطر خاصة ان الارهاب استطاع في السنوات الاخيرة بفعل الاضطرابات التي شهدتها بعض دول العالم ان يحصل على اموال كبيرة واسلحة متطورة مكنته من تطوير ادواته واساليبه".

من جانب اخر اكد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم بالدوحه اواخر الشهر الماضي اهتمامهم بالتنسيق الامني المشترك لمكافحة الارهاب وما يمثله من خطر على المجتمعات الخليجية مشددين على ان ما شهدته دول خليجية من حوادث ارهابية تعد غربية على مجتمعاتهم.

واكدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال مسيرتها وانطلاقا من قناعتها المبدئية بضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب من خلال الجهود الإقليمية والدولية اذ اقرت الإستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف المصحوب بالإرهاب في عام 2002 وأصدرت في العام ذاته (إعلان مسقط) بشأن مكافحة الإرهاب.

كما توصلت إلى توقيع اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2004 ثم شكلت لجنة أمنية دائمة مختصة بمكافحة الإرهاب تعقد اجتماعاتها بشكل دوري (سنوي) كإحدى اللجان الأمنية المتخصصة في العام 2006.

وكان مسجد الإمام الصادق الكائن في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة تعرض لتفجير إرهابي في 26 يونيو الماضي خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان المبارك نفذه انتحاري ما أدى إلى استشهاد 26 شخصا وإصابة 227 بجروح متفاوتة.

وشهدت السعودية خلال الاشهر القليلة الماضية عدد من التفجيرات التي استهدفت اربعة مساجد في مناطق القطيف والدمام وعسير ونجران اسفرت عن واستشهاد واصابة العشرات.

كما شهدت البحرين في يوليو الماضي تفجيرا إرهابيا بمنطقة سترة استهدف رجال الشرطة أثناء قيامهم بالواجب أسفر عن استشهاد اثنين منهم بالاضافة الى اصابة خمسة رجال شرطة بجروح بين البسيطة والمتوسطة.