الاتحادات والنقابات: لائحة «العمل النقابي» عبث وخرق للاتفاقيات

حذرت الاتحادات والنقابات العمالية وزيرة الشؤون، وهيئة العمل، من مغبة التدخل والتعدي على العمل النقابي والعبث بالحريات النقابية.

اجتمعت الاتحادات والنقابات العمالية، أمس الأول، في مقر اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، للتشاور والتباحث حول قيام الهيئة العامة للقوى العاملة بإصدار لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، دون الرجوع إليها أو الاستئناس برأيها.

وأكد الحضور، في بيان مشترك، أن "اللائحة جاءت مخالفة للقانون والدستور والاتفاقيات والمعاهدات العربية والدولية التي صادقت عليها الكويت بشأن حرية العمل النقابي، لاسيما أنظمة ولوائح الاتحادات والنقابات العمالية".

وقالوا مخاطبين رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إن "الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، والاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، ودستور الكويت في المادتين 43 و177، وقانون العمل الكويتي 6/2010 أكدت حماية العمل النقابي واستقلاليته من أي تدخل، والحد منه والتضييق عليه، وحظر تدخل أي جهة إدارية في شؤون النقابات العمالية".

فرض وصاية

وأضاف البيان أن "إصدار شهادة لمن يهمه الأمر من الجهة الرسمية في الدولة، ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة للاتحادات والنقابات العمالية، هو قرار كاشف لإرادة الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا لمنظمات العمال، بهدف تعامل مجالس إدارات المنظمات النقابية مع جهات الدولة، وهذا الإجراء لا يعطي وزارة الشؤون ولا هيئة العمل حق التحكم في العمل النقابي أو تقييده أو فرض وصاية على الحركة النقابية".

وتابع ان "إصدار لائحة تنظيم العمل النقابي من قبل الهيئة يعد تدخلا وانتهاكا صارخا وتعديا مباشرا ونقضا لالتزامات الكويت أمام المجتمع الدولي، ويعد أيضا خرقا للدستور والقانون والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية والعربية".

وزاد: "لقد آثرنا أن نخاطب سموكم، ونوجه هذه الرسالة من الحركة النقابية العمالية، بسبب العبث والتعدي وخرق الاتفاقيات الدولية والعربية وقانون الدولة ودستورها، من خلال إصدار لائحة لتنظيم العمل النقابي مخالفة للقوانين المحلية والدولية، ضاربة بسمعة الكويت عرض الحائط، كونها تعد قرارا منعدما لا أصل ولا سند له في القانون، وصدورها من جهة لا تملك الصلاحية أو الصفة أو الحق أو القانون لتطبيقه على الاتحادات والنقابات العمالية وهو من قبيل العبث".

وحذر البيان وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لها، من مغبة التدخل والتعدي على العمل النقابي، والعبث بالحريات النقابية"، مؤكدا أن "الاتحادات والنقابات العمالية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تلك الممارسات والتعديات والتدخلات اللامسؤولة، لذا يجب سحب وإلغاء هذه اللائحة وما ترتب عليها من آثار".

وقال: "بناء على تلك التعديات والتدخلات من قبل وزيرة الشؤون وهيئة العمل ستتخذ الاتحادات والنقابات الإجراءات القانونية على الصعد كافة، المحلية والدولية، التي تكفل حماية العمل النقابي والحريات النقابية، واستقلال واستقرار الحركة النقابية، حيث قررنا تنظيم اعتصام عمالي احتجاجي صباح اليوم أمام مبنى هيئة العمل بمنطقة الجابرية في 11 صباحا".

أبرز مواد اللائحة الجديدة

اعتمدت الهيئة العامة للقوى العاملة لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي، تشتمل على 12 مادة، لضمان عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات النقابية، وأبرز موادها "الثامنة" التي قضت بأنه "يجب على المنظمات النقابية التي ترغب في استخراج شهادة لمن يهمه الأمر، أن تقدم إلى الهيئة بعض المستندات، ومنها صورة من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ومحضر اجتماع الجمعية العمومية، موقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر، إضافة إلى كشف بأسماء وتوقيعات حضور الاجتماع مع بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي، والذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية والتدقيق على الحضور سواء بموجب توكيلاتهم أو تفويضاتهم من عدمه، وطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه تشكيل هيئة المكتب".

وتضمنت المادة الثامنة ايضا "في حالة اجراء انتخابات للمنظمة يتعين إرفاق محضر لجنة الاشراف على تلك الانتخابات ونتائجها، فضلا عن أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة، وفي حال عدم توفر المستندات السابقة فإنه يحق للهيئة عدم اصدار تلك الشهادة".

وقضت المادة التاسعة بأنه "في غير الأحوال التي تقرر فيها الهيئة عدم الإشراف على الجمعية العمومية ونتائجها على النحو المبين في المادة الثامنة، فان للهيئة الاعتداد بصحة انعقاد الجمعية العمومية ونتائجها اذا تمت تحت إشراف الاتحاد المختص أو الاتحاد العام لعمال الكويت، وفقا لسلطتها التقديرية من واقع الجمعية العمومية ونتائجها، وما تفصح عنه المستندات الواردة من قبل الاتحاد المختص أو الاتحاد العام، شريطة ان تكون متفقة وصحيح القانون والقرارات التنفيذية".

النقابات الموقعة على البيان

اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي، اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، نقابة عمال شركة البترول الوطنية، نقابة العاملين في شركة نفط الكويت، نقابة العاملين في شركة إيكويت، نقابة العاملين في الشركة الكويتية لنفط الخليج، نقابة العاملين في وزارة الإعلام، نقابة العاملين في وزارة التربية، نقابة العاملين في بلدية الكويت، نقابة القانونيين، نقابة المحاسبين والمراجعين، نقابة العاملين المدنيين في وزارة الدفاع، نقابة العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية، نقابة العاملين في ديوان المحاسبة، نقابة العاملين في وزارة الصحة، نقابة العاملين في الإدارة العامة للجمارك، نقابة العاملين في الطيران المدني، نقابة العاملين في وزارة الأشغال، نقابة العاملين في مجال تكنولوجيا التعليم، نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية، نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء، نقابة العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة، نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نقابة العاملين في وزارة المواصلات، نقابة العاملين في بلدية الكويت.

5 نقابات ترفض التهديد بالتصعيد

أعلنت 5 نقابات رفضها الزج بأسمائها في بيانات لم تطلع او توافق عليها، كما انها لا تمثل وجهة نظرها في ما يحصل على الساحة النقابية.

وقال بيان مشترك باسم 5 نقابات أمس إن "هذا الأمر يخلق البلبلة لدى قواعدنا العمالية وبين صفوف اعضاء جمعياتنا العمومية، ونحن نستنكر مثل هذا التصرف لأننا نعتبر أن التباين في وجهات النظر النقابية لا يحل بهذه الطريقة التي تصادر رأي الآخرين وحرية تعبيرهم، الأمر الذي نؤكده دائما في مجال عمل حركتنا النقابية". وأضافت النقابات: "نستغرب ادعاء البيان المذكور التحدث باسم جميع الاتحادات والنقابات العمالية دون وجه حق، خاصة ان الزملاء واضعي البيان غير مخولين التحدث باسم المنظمات النقابية، حيث من المعروف لدى الجميع أن الممثل الشرعي للحركة النقابية الكويتية على المستويين الوطني والدولي هو الاتحاد العام لعمال الكويت".

وتابعت: "في هذا الصدد نؤكد مرة اخرى عدم موافقتنا على ما جاء في البيان المذكور، واستنكارنا لزج اسماء منظماتنا النقابية فيه دون موافقتنا، وكذلك نرفض الوعيد والتهديد الذي تضمنه حول رفع الشكاوى على بلدنا الحبيبة الكويت من اجل فرض وجهة نظر ترفضها قواعدنا العمالية وأعضاء الجمعيات العمومية ومختلف حولها بين المنظمات العمالية والقيادات النقابية".

ووقع البيان الخماسي، نقابات العاملين بوزارة الاشغال العامة، والعاملين بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، والمحاسبين والمراجعين الكويتية، ونفط الخليج، ونقابة العاملين بالادارة العامة للجمارك.