صادق مجلس صيانة الدستور الايراني اليوم على مشروع العمل "المتناسب والمتبادل" للحكومة الايرانية من أجل تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل الخاص بالاتفاق النووي مع مجموعة (5+1).

Ad

وتأتي مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون برنامج (العمل المشترك الشامل) الخاص بالاتفاق النووي الذي تم بين ايران و(5+1) في فيينا منتصف شهر يوليو الماضي بعد إقراره من مجلس الشورى الاسلامي امس عليه في جلسة علنية.

ويعد مجلس الصيانة الدستور من المؤسسات الدستورية الاساسية في نظام الدولة في ايران وهو ملزم بمطابقة المشاريع التي تحال اليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي مع نصوص "الشرع الاسلامي والدستور" للبت فيها خلال عشرة ايام من استلامه.

وكان مجلس الشورى الاسلامي في ايران صادق امس على مشروع قانون تنفيذ الاتفاق النووي المبرم بين طهران ودول (5+1) ويعرف باسم برنامج (العمل المشترك الشامل).

وجاءت مصادقة البرلمان في جلسته العلنية على تفاصيل مشروع قانون ليسمح للحكومة بتنفيذ الاتفاق بموافقة أغلبية النواب.

وكانت ايران ومجموعة (5+1) التي تضم في الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى المانيا توصلتا منتصف شهر يوليو الماضي إلى اتفاق شامل بينهما ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.

ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي.
KUNA إيران