"الاستثمار": استثماراتنا سليمة وفق التشريعات ومعايير المحاسبة

اكدت الهيئة العامة للاستثمار سلامة استثماراتها وقراراتها الادارية التي لم تخرج عن المشروعية القانونية الممنوحة لها وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا .

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم في شان ما اثير بشان مكتب الاستثمار في لندن ان الهيئة تضم جهازا اداريا و فريقا محترفا فيه من الخبرات ما يضاهي افضلها في المؤسسات الشبيهة عالميا سواء في المقر الرئيسي في الكويت او مكاتبها التابعة .

واعربت عن فخرها في ما يتعلق بشان العقارات عبر اعادة هيكلة محفظتها العقارية و التي كان لها مردود ايجابي كبير على الاموال العامة مبينة ان كل الاجراءات تمت ضمن الاطر القانونية و الادارية .

واوضحت انها كونها تدير احتياطيات الدولة فان صدرها يتسع لاي نقد بناء يخدم المصلحة العامة مضيفة انها لا تمانع في ان يحال الملف برمته الى النيابة العامة حيث ليس لديها ما تخفيه .

وقالت انها محاطة بسلسلة رقابية ومحكمة من ديوان المحاسبة ومن اكبر مكتبين للتدقيق في العالم مشهود بسمعتهما ونزاهتهما كما يضمن النظام القضائي استقرار الحقوق وحمايته سواء كانت حقوق الدولة او حقوق الافراد. واضافت الهيئة انها تتصدى لمهمة الحماية مؤسسة النيابة العامة التي هي ممثل الشعب و المدافع عن حقوقه ضد اية اعتداءات من قبل كائن من كان وهي الملاذ الآمن لاحقاق الحق مؤكدة ثقتها الكاملة في قضائنا العادل النزيه الذي نعتز به جميعا و نفخر بما يحظى به من مكانة و احترام .

واشارت الى ترحيبها باي نقد ايجابي او ملاحظة تستهدف الاصلاح و التطوير في ادائها مبينة ان التشكيك واثارة الشبهات دون سند او دليل حول نشاطهااو اي من مكاتبها الخارجية ينطوي على اثر بالغ الضرر على سمعة الهيئة في المحافل الدولية بما ينعكس سلبا على سمعة الكويت التي نحرص جميعا على المخافظة عليها و تعزيزها.

واضافت ان ذلك يستوجب الحرص على الالتزام باختيار القنوات السليمة للتحقق من صحة البيانات قبل اطلاق الاتهامات في وسائل الاعلام دون اساس او برهان.