أزمة بين الحكومة والنقابات الطبية

اندلعت أزمة بين الحكومة المصرية والنقابات الطبية، في ظل وجود اتجاه إلى قصر تراخيص إنشاء معامل التحاليل الطبية على الأطباء البشريين، بعدما طرحت لجنة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة العدالة الانتقالية إجراء تعديل على بعض أحكام القانون رقم ٣٦٧ لسنة ١٩٥٤، والخاص بمزاولة مهنة الكيمياء الطبية الباثولوجية، وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستلزمات الحيوية.

وقال نقيب الأطباء البيطريين، سامي طه، لـ"الجريدة" إن وزير الصحة عادل عدوي طالب لجنة الإصلاح التشريعي باستبعاد الأطباء البيطريين والصيادلة والعلميين من إنشاء معامل التحاليل الطبية، مضيفا أن "مجلس النقابة قرر الدعوة لجمعية عمومية طارئة غير عادية، بسبب تعنت وزارة الصحة في عدد من القضايا التي تخص البيطريين، ومنها قانون مزاولة مهنة التحاليل الطبية".

وتابع: "حال استمرار التعنت ستتخذ النقابة خطوات تصعيدية قد تصل إلى حد الإضراب الكامل عن العمل".

في السياق، هدد نقيب الصيادلة محيي الدين عبيد بالتصعيد حال استبعادهم من خلال القانون الذي ينظر حاليا في لجنة الإصلاح التشريعي، مؤكدا لـ"الجريدة" حق الصيادلة في العمل بالتحاليل الطبية بحسب حكم قضائي سابق، في حين أفاد نقيب العلميين محمد فهمي بأن النص على تجديد رخصة المعمل كل خمس سنوات للعلميين يثير تخوفات عدة، محذرا من أن استبعاد العلميين يهدد المهنة بأكملها، ومعتبرا أن إقرار القانون دون النص على حق العلميين في فتح معامل التحاليل الطبية يقضي على كل أحلام التطوير.

في المقابل، أكد نقيب الأطباء خيري عبدالدايم أن النقابة لم تقترح مشروع قانون حرمان البيطريين ولا الصيادلة من العمل في معامل التحاليل، متهما وزارة الصحة بالوقوف وراء الأزمة، مضيفاً في تصريحات لـ"الجريدة" أن الوزارة لا تعمل على تقديم حل حقيقي لهذه المشكلة، وأن كل ما تطلبه هو زيادة الرسوم، وإعادة الترخيص كل خمس سنوات.