الحكومة تطلب الإسراع بإقرار «مكافحة الإغراق»

بينما سلمت الحكومة لجنة الأولويات البرلمانية أمس قائمة تضم 43 أولوية حكومية لدور الانعقاد الحالي، وحددت اللجنة بالاتفاق مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، أولويات جلسة الثلاثاء المقبل، علمت «الجريدة» من مصادرها أن الحكومة طلبت من اللجنة على وجه السرعة ضرورة الانتهاء من قانون مكافحة إغراق الأسواق.

وقالت المصادر إن اللجنة قررت، على ضوء المبررات التي قدمتها الحكومة أمس لإقرار هذا القانون، مخاطبة اللجنة التشريعية لإنجازه في أسرع وقت، لاسيما أنه مدرج على جدول أعمالها، لافتة إلى أن الحكومة بينت أن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة المتأخرة في إقرار مثل هذا القانون، رغم دوره في حماية السوق من دخول البضائع التي تتسبب في إغراقه.

وأوضحت أن غالبية الأولويات التي تقدمت بها الحكومة غير جاهزة ولا تزال في أروقة مجلس الوزراء، وأنها تخلو من الاتفاقية الأمنية، مشيرة إلى أنها تضمنت قوانين متنوعة، منها ضريبة الشركات والصكوك والإعسار، واتحاد الملاك والرهن العقاري، وتعديل قانون هيئة مكافحة الفساد و«الجزاء» و«الرعاية السكنية» و«ذوي الاحتياجات الخاصة» و«الجامعات الحكومية» و«التعليم الخاص» إلى جانب «البلدية» و«الوكالات التجارية» و«التأمين الصحي»، فضلاً عن هيئة المقاييس وتنظيم العمل الخيري والأحداث والمسنين والجمعيات الأهلية والرسوم.

وعقب اجتماع لجنة «الأولويات» أمس، صرح مقررها النائب أحمد لاري بأن هناك اتفاقاً مع الحكومة على تعديل قانوني الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والأحداث اللذين سيكونان مدرجين على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إضافة إلى التصويت على التوصيات المتعلقة بالشأن الرياضي.

وأفاد لاري بأن الحكومة تقدمت بـ43 أولوية، منها 13 موجودة على جدول الأعمال وفي لجان المجلس، مضيفاً: «إننا في انتظار أولويات تلك اللجان لترتيبها في الجلسة المقبلة».