لبنان: انعقاد الحكومة رهن «مطمر البقاع»

لا خرق في الأفق لأي ملف مطروح على الساحة اللبنانية من النفايات في الشوارع إلى صراخ الفساد الذي يعلو ويخفت على نبض الشارع، إلى عقدة الترقيات الأمنية، إلى آلية عمل الحكومة. ولا مؤشرات على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، لأن ملف النفايات عالق في النقطة الصفر، فالمعنيون به ينتظرون جوابا مستعجلا من "حزب الله" و"أمل" غير المستعجلين بشأن مطمر بديل في البقاع الشرقي.

وقالت مصادر متابعة إن "رئيس الحكومة تمام سلام حدد سبب تأخره في دعوة المجلس بالقول إن مطمر البقاع لم يتوافر بعد"، علما بأن مطمر سرار هو أيضا لم ينته العمل فيه بعد، وهناك مقاومة من الأهالي لإنشائه، إضافة الى أن هناك إجراءات مالية مطلوب اتخاذها وعقود يجب أن تنجز مع شركة أو أكثر لنقل النفايات، وهذه كلها تستوجب إجراءات لاحقة للمعالجة، والصورة يجب أن تكتمل قبل طرح المسألة على المجلس.

في موازاة ذلك، طلب قاضي التحقيق العسكري رياض أبوغيدا، أمس، نقل الموقوفين الـ11 من تظاهرة الحراك الشعبي، من المخافر الى المحكمة العسكرية لاستجوابهم.

وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر قد ادعى على 11 موقوفاً في تظاهرة 8 الجاري وعلى 19 فارّا من وجه العدالة، بعدما تسلم محاضر التحقيقات الدولية، في جرائم القيام بأعمال شغب ورمي حجارة على القوى الأمنية ومعاملتها بالشدة وتخريب الأملاك العامة والخاصة. وأحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول.

بعلبك

في سياق منفصل، فوجئ أهالي مدينة بعلبك صباح أمس، حين استفاقوا على مشهد السواتر الترابية المنتشرة داخل شوارع المدينة، وخصوصا داخل محيط السوق التجاري وفي وسطه.

وعمد أصحاب المحال التجارية أي وضع السواتر تعبيرا عن غضبهم بسبب تقاعس الأجهزة الأمنية والسياسية بتنفيذ وعودها بضبط الأمن، واتخاذها إجراءات حاسمة بحق العابثين بأمن المدينة، بعدما كانت شهدت الأسبوع الفائت حالا من الفوضى ذهب ضحيتها مواطنان من جراء خلافات فردية، مما دفع أهالي المدينة وتجارها حينها الى الخروج عن صمتهم واللجوء الى اعتصامات غاضبة، ومطالبة الأجهزة الأمنية بوضع حد.

وتسببت السواتر بشل الحركة التجارية كما منعت وصول معظم الموظفين الى وظائفهم والتلامذة الى مدارسهم وإقفال عدد منها.

وأجرى رئيس بلدية بعلبك حمد حسن اتصالات واسعة مع مختلف الجهات، وأكد أن "هناك قرارا أمنيا بفتح الطرق المقفلة التي قطعت أوصال المدينة، فهذه الوسيلة المعتمدة من بعض الناشطين لتحقيق مطلبهم غير مقبولة، لكن نتفهم هواجسهم ونعمل على إيجاد حل مقبول لدى الجميع".

قاووق

إلى ذلك، أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق، أمس، أن "الحزب لن يسمح بكسر رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون".

وقال: "إننا لن نسمح بإقصاء مكون أساسي في البلد"، موضحا أن "المشكلة في لبنان لا تحتاج إلى معجزات، وأن المشكلات والأزمات ليست مستعصية على الحل، ولكنهم يرفضون الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية"، كاشفا أنه "تبين بالدليل الملموس أن هناك من يسعى لكسر وإقصاء العماد عون، وأن هناك أمر عمليات أتى من الخارج كلما اقترب البلد من الحل".