البورصة رفضت النظر في تعديل الصفقات بتعليمات من «الهيئة»

أبلغ قطاع التداول في البورصة الوسطاء العاملين في السوق منع تعديل الصفقات، على خلفية تقديم شركة طلبا لتعديلات ناجمة عن أخطاء.

وقال مسؤول في البورصة إن القرار الذي تسلمه مدير السوق فالح الرقبة من رئيس مجلس المفوضين بهذا الخصوص دخل حيز التنفيذ العاجل، في حين كشفت مصادر مسؤولة في سوق الكويت للأوراق المالية أن الرقبة اتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التعليمات التي وجهتها له هيئة اسواق المال بشأن منع ادارة البورصة من إلغاء اي صفقات تمت في السوق، ومنع أي إجراء من شأنه تعديل الصفقات بسبب خطأ تشابه الاسماء أو أرقام التداول أو غير ذلك.

ويعتبر القرار واحدا من أهم القرارات التنظيمية التي لها انعكاس ايجابي كبير على سلامة التعاملات، لا سيما أن هيئة اسواق المال رصدت عملية تلاعبات كبيرة وواسعة تقوم بها الإدارة العليا في البورصة تحت مسميات وأغطية قانونية، وذلك في قطاع التداول وبعلم نائب المدير العام لشؤون التداول، ومن بينها ملف التسويات وتعديل الصفقات.

كما تم رصد فوضى القرارات التي كانت تصدر من مدير البورصة بإلغاء صفقات تمت بعد انتهاء التداولات اليومية، أو بعد مرور ساعة من عمر التداول، وكان تكرار هذا الأمر يثير استياء المستثمرين الأجانب في البورصة وأصحاب الحسابات الخليجية والخارجية، الذين كانوا يفاجأون بعد إتمامهم صفقة شراء بأن العملية ملغاة ضمن قرار جماعي، وهو ما كان مستغربا إذ لا توجد مثل هذه الإجراءات في أي سوق بالعالم.

وتنبهت الهيئة لهذه الممارسات غير الصحية والتي كانت تسيء الى سمعة البورصة، ما دفعها الى اتخاذ قرار على الفور بمنع تعديل الصفقات تحت أي مسمى كان، أو إلغائها مهما كانت الأسباب.

وعن تفسير ذلك، قالت مصادر فنية لـ"الجريدة" إن "الجهات الرقابية غير مقتنعة تماما بمبررات البورصة بشأن تعديل صفقات، إذ ان لكل مستثمر رقم تداول خاصا به، وبالتالي فإن المسؤولية تقع على شركة الوساطة ويتحمل العميل جزءا منها حسب نوع الخطأ، كما ان الشركة يجب ان تتخذ التدابير التي تحول دون ذلك تقنيا وبشتى الطرق، ولنا في حسابات البنوك أسوة حيث لا خطأ واحدا يقع فيها".

وأضافت المصادر أنه يفرض على كل طرف القيام بالإجراءات الفنية واتخاذ التدابير اللازمة التي تمنع وقوع اي خطأ، خصوصا أن اسواق المال المتطورة والمسؤولة لا تعترف بمثل هذه الفوضى أو الثغرات، وعلى هذا الأساس سيكون الإجراء المقابل لذلك هو محاسبة الوسيط الذي تقع منه مثل هذه التجاوزات والأخطاء محاسبة شديدة وفق ما يمنحه القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الجديدة من سلطات وصلاحيات.

وذكرت أنه على الجانب الآخر، فإن ملف إلغاء الصفقات الذي كان يمثل سبة في جبين السوق، من إلغاء جماعي لآلاف الصفقات، لن يعد قائما وغير معمول به بقوة الأمر القانوني الذي تلقاه مدير السوق وقام بتعميمه على قطاعات البورصة الداخلية لتنفيذ ما جاء به.

ووفق الإجراءات السابقة، فإن ما كان يمثل اساسا لإلغاء التداولات هو عمليات تسريب بعض المعلومات الخاصة بصفقة ما لأي شركة أو نشاط مفاجئ على سهم، ومن ثم اكتشاف سبب محدد لم تفصح عنه الشركة، فكانت إدارة البورصة تقوم بإلغاء التداولات من دون اجراء أي تحقيقات لتحديد الطرف المسؤول، أو ما إذا كان هناك طرف ذو صلة استفاد او اي من اعضاء مجلس الإدارة والمطلعين، الأمر الذي كانت تضيع معه بعض الأخطاء التي تستوجب العقاب في ظل قرار عشوائي يعاقب الجميع.

وأوضحت المصادر أنه في العهد الجديد الذي تقوده هيئة اسواق المال، فإن الحرص المطلق سيكون على تطبيق وسيادة القانون وإيصال العقوبات اللازمة والمناسبة للمخطئ، وعلى هذا الأساس فإن أي رصد للحالات التي كانت معها يستوجب إلغاء التداولات، وسيخضع الأمر لعملية تدقيق واسعة وتحقيق وتحديد المخطئ او المستفيد من اي معلومة داخلية، ومعاقبته حسب نص القانون، في حين لن يعد هناك أي مكان لإلغاء التداولات.