وزير القوى العاملة الأسبق لـ الجريدة.: أنا بريء من الاستيلاء على أموال «العمَّال»

عبر وزير القوى العاملة المصري الأسبق كمال أبوعيطة عن دهشته من الزج باسمه، من جانب بعض المواقع الإخبارية، في واقعة الفساد المالي التي تورطت فيها وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري، والتي تم الكشف عنها قبل أسبوع، والتي اتُهمت فيها بالاستيلاء و20 آخرين من أعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على 40 مليون جنيه (5 ملايين دولار) من الصندوق، كمكافآت من دون وجه حق بمخالفة للقانون.

وبينما أفاد مصدر مسؤول بأنه فور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة النيابة تحقيقاتها في الواقعة، بادروا تباعا، ومن بينهم الوزيرة، برد المبالغ المستولى عليها، برأ الوزير الأسبق كمال أبوعيطة نفسه من هذه الواقعة، وقال إن ما نشر بشأن تورطه والزج باسمه في هذه القضية "كاذب جملة وتفصيلا"، مضيفا في تصريحات لـ"الجريدة": "لا علاقة لي بهذه القضية ولم أستدع لأي تحقيق بشأنها".

وتابع أبوعيطة: "كوزير للقوى العاملة في حكومة حازم الببلاوي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٣ إلى نهاية فبراير ٢٠١٤، وكرئيس للصندوق بحكم منصبي، لم أشارك في توزيع أرباح هذا الصندوق، لأنه جاء بعد السنة المالية التي يتم على أساسها تحديد وتوزيع الأرباح لأعضاء الصندوق الذين لم أكن منهم وقتها، ورغم ذلك طلبت من أعضاء الصندوق خفض توزيعاتها بمقدار مليون جنيه، والتبرع به لصندوق (تحيا مصر) –الداعم للدولة- ووافقوا جميعا على ذلك".

وواصل: "خرجت من الوزارة قبل اكتمال السنة المالية الجديدة، وبالتالي لم أوقع على أي توزيعات أرباح لهذا الصندوق بل ولم أعط لنفسي أي مكافأة من أي نوع خلال عملي كوزير، وبعد خروجي من الحكومة أرسلت لي وزارة القوى العاملة شيكا بمستحقاتي من هذا الصندوق مقابل فترة عملي قيمته 76 ألف جنيه، وهذه المستحقات التي قدرها مجلس إدارة الصندوق بعد خروجي من الحكومة أقل من ١٠ في المئة، مما تقاضاه أي وزير سابق للقوى العاملة".

يذكر أن هذه القضية، التي أعلنتها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية قبل أسبوع، تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على كشف قضية فساد كبرى طرفها وزير الزراعة المصري السابق صلاح هلال في 6 سبتمبر الماضي، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي حددت جلسة 9 يناير المقبل لنظر القضية.