«الصحة»: النشرة الإحصائية لدول «التعاون» توفر بيانات مهمة

شدد د. الفلاح على أهمية البيانات الدقيقة لإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإحصاءات والمعلومات بدول مجلس التعاون، والاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات، وتعزيز قدرات نظم الإحصاءات والمعلومات.

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الجودة والتطوير د. وليد الفلاح أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية ومؤشرات التنمية البشرية التي اشتملت عليها النشرة الإحصائية لدول مجلس التعاون توفر قاعدة معلومات حديثة مهمة وضرورية تتعلق بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية للصحة والتطور بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بدول المجلس.

وقال الفلاح، في تصريح صحافي أمس بمناسبة قيام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإصدار العدد الأول لعام 2015 من النشرة الإحصائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن تلك المؤشرات تتيح أيضا الفرصة لوضع ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات الصحية والإنمائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإجراء المقارنات اللازمة؛ سواء داخل كل دولة أو على مستوى دول مجلس التعاون، وإعداد التقارير الدورية المطلوبة للمنظمات الدولية والإقليمية عن متابعة تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.

وأشاد بالجهد المبذول من جانب المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لإعداد النشرة بمنهجية علمية وشمولها على مؤشرات أساسية مهمة تتعلق بالتنمية الشاملة بدول المجلس، مبينا أن الدراسات الحديثة وتقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الصحة تتأثر بالمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، مثل مؤشر الإنفاق الحكومي على الصحة ضمن مؤشرات الحسابات الصحية الوطنية ومؤشر المستوى التعليمي والحالة الاجتماعية وعلاقتها بالصحة، فضلا عن المؤشرات البيئية ومؤشرات خدمات النقل والاتصالات المؤثرة على الصحة.

 القمة الإنمائية

وأشار إلى أن المبادرة الإيجابية للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون بإصدار العدد الأول لعام 2015 من التقرير الإحصائي لدول مجلس التعاون تتزامن مع اقتراب موعد القمة الإنمائية للأمم المتحدة لقادة وملوك ورؤساء دول العالم التي ستعقد في سبتمبر القادم في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية لإقرار واعتماد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015، والتي يبلغ عددها 17 هدفاً، ويتعلق الهدف الثالث منها بالصحة بصورة مباشرة.

وأضاف: وتندرج تحت هذا الهدف 9 غايات تهدف إلى ضمان تحقيق الصحة والتمتع بجودة الحياة طوال مراحل العمر من خلال خفض معدلات وفيات الأمومة والطفولة، والتصدي للتدخين والسمنة وزيادة الوزن، والتغذية غير الصحية، وحوادث المرور، والتغطية الصحية الشاملة.

بينما تتعلق الأهداف الستة عشر الرئيسة الأخرى بالمجالات الأخرى للتنمية الشاملة التي تؤثر بصورة غير مباشرة على الصحة، وستتم متابعة تلك الأهداف العالمية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 باستخدام المؤشرات التي من المنتظر اعتمادها في صورتها النهائية باجتماع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في مطلع عام 2016.

وتتعلق المؤشرات ذات العلاقة بالصحة التي سيتم قياسها بصورة دورية وضمن منظومة حديثة لنظم المعلومات الصحية الوطنية بمعدلات الوفيات والأمراض، والوقاية والتصدي لعوامل الخطورة للأمراض المزمنة غير المعدية، ومعدلات حدوث وانتشار تلك الأمراض (وفى مقدمها أمراض القلب والسكر والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة) ومكافحة الأمراض السارية والتغطية بالتطعيمات، والالتزام بتطبيق الاتفاقية الدولية لمنظمة الصحة العالمية للوائح الصحية الدولية والتغطية الصحية الشاملة والإنفاق على الصحة ورعاية الأمومة والطفولة وصحة الشباب والتصدي للعدوي بالإيدز والدرن والملاريا، والتقييم المستمر لأداء النظم الصحية وتعزيز قدراتها لتحقيق التمتع الكامل بالصحة بمفهومها الشامل وأبعادها المتعددة، وجودة الحياة طوال مراحل العمر وليس فقط مجرد علاج الأمراض.

أهمية البيانات

وشدد د. الفلاح على أهمية البيانات الدقيقة لإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإحصاءات والمعلومات بدول مجلس التعاون والاستفادة من التقنيات الحديثة بنظم المعلومات وتعزيز قدرات نظم الإحصاءات والمعلومات، ودمج المؤشرات العالمية الجديدة ضمن المنظومة الإحصائية على مستوى دول مجلس التعاون وعلى المستوى الوطني بكل دولة.

وركز على أهمية التبادل المستمر للخبرات بين المتخصصين بدول المجلس لإعداد التقارير الإحصائية المشتملة على متابعة المؤشرات الصحية والتنموية لأهداف التنمية العالمية المستدامة لما بعد عام 2015، والتي تركز على الصحة باعتبارها المحور الرئيس للتنمية الشاملة والمستدامة وبما يواكب المستجدات العالمية المتلاحقة في عصر المعلومات، وأهمية الاستناد إلى لغة الأرقام والمؤشرات الدقيقة لوضع ومتابعة تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والبرامج الصحية والإنمائية.

وفد صحي إلى «الديار المقدسة» لتجهيز مبنى بعثة الحج

يغادر وفد صحي برئاسة نائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، مغير الشمري، اليوم «الاحد» إلى الديار المقدسة بمكة المكرمة لتجهيز مبنى بعثة الحج في «النسيم».

وذكر الشمري، في تصريح صحافي، أن الوفد سيقوم بالتأكد من جاهزية مبنى البعثة والعيادات التابعة له، وتحديد أوجه النقص في حال وجدت لسدها.

وكشف عن إصدار القرار الوزاري لفريق الخدمات الطبية للبعثة الأسبوع المقبل، والذي يتكون من «اطباء وممرضين وصيادلة وفنيين ومسعفين وإداريين ومفتشين صحيين»، موضحا أن انطلاق الفريق سيكون في سبتمبر المقبل، لافتا في الوقت ذاته إلى انه جار حاليا العمل على إعداد الكادر الطبي المرافق لحملات الحج الكويتية.

وأفاد بأنه جار حاليا تجهيز طلبات الأدوية والأجهزة والمعدات الطبية التي سيتم شحنها برا الى المملكة العربية السعودية لتجهيز العيادات بها، مبينا انه تم التنسيق بالهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة للموافقة على كشوف الادوية التي سيتم نقلها.

ونصح الشمري الحجاج بأخذ التطعيمات اللازمة قبل السفر بـ١٠ ايام، مؤكدا أنه تم توزيع بطاقات التطعيم على ادارة الصحة العامة تمهيدا لتوزيعها على مراكز الصحة الوقائية بمراكز الرعاية الاولية بالمناطق الصحية التي سيتم تطعيم الحجاج بها، معلنا عن لقاء تنويري لكادر الفريق الطبي بحملات الحج الكويتية وفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية قبل موسم الحج، مشيدا في الوقت ذاته بدعم وزير الصحة د. علي العبيدي ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وتذليل كافة العقبات امام البعثة.

جدير بالذكر أن الوفد الصحي الذي يرأسه نائب رئيس فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، مغير الشمري، يتكون من عضوية منصور نويصر ووليد الشراح وصياح المطيري وجاسم البلام.