«الجنايات» تحاكم أبوتراب ووالدته 19 الجاري

أحالت النيابة العامة أمس قضية انتماء المواطن علي محمد ووالدته لتنظيم داعش الارهابي، واللذين تمت إعادتهما من تركيا عن طريق الأجهزة الأمنية، إلى محكمة الجنايات، وحددت المحكمة أمس جلسة لنظر القضية في 19 الجاري برئاسة المستشار محمد الدعيج.

وأدخلت النيابة في القضية، علاوة على المتهم علي محمد عمر "أبوتراب الكويتي" ووالدته، شقيقه عبدالله الذي تشير التحريات الى قيامه بعمليات انتحارية في العراق، ووجهت إلى المتهم عبدالله وشقيقه علي أنهما دعوا الى الانضمام الى تنظيم داعش المحظور للغير، والذي تقوم أفكاره على هدم النظم الاساسية في البلاد.

ووجهت إليهما أيضا أنهما قاما بعمل عدائي ضد دولة العراق وسورية بأن قاما بغير إذن بحمل السلاح ومقاتلة قوات الحكومة العراقية والسورية، بما قد يتسبب في قطع العلاقات مع الكويت.

ووجهت إلى والدة المتهمين أنها اشتركت في جماعة محظورة تهدف إلى هدم النظم الأساسية في البلاد هي تنظيم داعش وبأنها علمت بنية المتهم الأول عبدالله ارتكاب واقعة القيام بعمل عدائي ضد القوات العراقية، وأعانته على الانضمام الى التنظيم بأن قدمت له المبالغ على شراء تذكرة سفر للتسلل الى تركيا، والانضمام إلى التنظيم.

تمويل الإرهاب

كما وجهت للأم تمويل الإرهاب بأن قامت بتحويل الأموال إلى المتهم الأول، وعلمت بانضمامه إلى تنظيم داعش المحظور،

واستندت في رفع تقرير الاتهام بحق المتهمين إلى اعترافات المتهم علي محمد عمر ووالدته في النيابة بانضمامهما عام 2014 الى تنظيم داعش، والانضمام إلى صفوفه بعد قيام شقيقه علي بعملية انتحارية في العراق بعد انضمامه الى داعش.

وقرر المتهم علي أن تنظيم داعش قام بتكليفه للإشراف على عمليات تصدير النفط في الحقول النفطية التي يستولي عليها التنظيم في سورية، وأن الدخل الذي كان يدخله التنظيم شهريا يقارب 30 مليون دولار في سورية فقط، وأن التنظيم كان يبيع النفط لتجار عراقيين وسوريين، ويقومون بتهريب النفط إلى دول خارجية، وأن قادة التنظيم هم من الجنسية العراقية.

وقال المتهم علي محمد عمر ووالدته إنهما بايعا أمير تنظيم داعش، وإن التنظيم قام بتكليف والدته على العمل في إحدى المدارس التابعة للتنظيم، كما دلت التحريات على أهمية الدور الذي قام به المتهم علي محمد عمر المكنى وفق داعش باسم أبوتراب الكويتي.

تقرير الاتهام

على صعيد آخر، أنهت النيابة أمس تحقيقاتها في قضية التخطيط لتفجير مسجد زين العابدين في منطقة السالمية بحزام ناسف، والمتهم على ذمتها المواطن طلال رجا، وقررت إحالتها إلى محكمة الجنايات لنظرها في جلسة 21 الجاري، برئاسة المستشار عبدالله العثمان.

وأسندت النيابة العامة في تقرير الاتهام المنسوب للمتهم طلال ثلاث تهم هي الاشتراك مع جماعة محظورة تهدف إلى هدم النظم الاساسية في البلاد باسم تنظيم داعش، والشروع في جلب مفرقعات، في مخالفة للقانون، بهدف تفجير مسجد زين العابدين بمنطقة السالمية، والشروع في تفجير مخفر الرابية الواقع في المنطقة التي يقيم بها.

وأكدت أن المتهم اعترف بالتهم المنسوبة اليه من النيابة، كما ثبت اتصال المتهم بتنظيم داعش الإرهابي بأنه قام بمبايعته عن طريق برنامج التلغرام، والارتباط بأعضائه عن طريق ذلك البرنامج، ومراسلته عبر البريد الإلكتروني، ومتابعته عبر المواقع والحسابات الخاصة بالتنظيم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.