عوائد الاتفاق النووي تظهر في الانتخابات الإيرانية

 يقول مسؤولون ومحللون إن عزلة إيران في الخارج ربما تكون في طريقها للانحسار بفضل الاتفاق النووي، غير أن هذه الصفقة تعمل على تعميق التشاحن السياسي داخل تركيبة السلطة المعقدة في البلاد وذلك قبل انتخابات مهمة.

وكان الاتفاق لقي ترحيب الإيرانيين الذين يتلهفون على رفع العقوبات وتحسين مستويات المعيشة، وزاد من شعبية الرئيس حسن روحاني، وأزعج حلفاء المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامئني من المتشددين.

ويخشى هؤلاء المتشددون أن يتحدى الرئيس روحاني سلطة خامنئي إذا كافأ الإيرانيون الرئيس على الصفقة التي قد تجلب معها فرص العمل والرخاء في الانتخابات التي تجري أوائل العام المقبل لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء وهو هيئة دينية لها سلطة اسمية أعلى من سلطة الزعيم الأعلى.

وقال مسؤول إيراني، طلب عدم ذكر اسمه، إن "شعبية الرئيس زادت بالفعل منذ 2013 (عندما انتخب روحاني) بسبب الصفقة. الناس يعتبرونه بطلا. وأمام حلفاء روحاني فرصة كبيرة جدا للفوز بأغلبية في انتخابات فبراير المقبل".

وسيؤدي ذلك إلى اختلال التوازن السياسي الدقيق في قيادة الجمهورية الإسلامية الموزعة بين عدة فئات.

ولن تؤثر نتيجة الانتخابات على سياسات إيران الخارجية أو المتعلقة بالمشروع النووي، التي يملك خامنئي القول الفصل فيها لكن انتخاب برلمان مؤيد للإصلاح قد يساعد روحاني في تنفيذ برنامج سياسي يهدف إلى توسيع الحريات الاجتماعية والاقتصادية.

ويهيمن على البرلمان المحافظون، ويقول كثير من المحللين إن خامنئي لن يحبذ فوز حلفاء روحاني بأغلبية، لأن ذلك سيمنح الرئيس سلطة ونفوذا أكبر بكثير.

وتمتع روحاني بتأييد خامنئي أقوى شخصية منفردة في إيران على مدى المحادثات النووية التي استمرت 18 شهرا مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا للخروج من مأزق استمر أكثر من عشر سنوات.

ويواجه روحاني تحديا من حلفاء خامنئي المتشددين الذين يتأهبون للمعركة قبل الانتخابات.

وعمل خامنئي على ضمان عدم امتلاك أي مجموعة بمن فيهم حلفاؤه سلطة كافية لتحدي سلطته منذ عام 1989 عندما أصبح المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية خلفا لآية الله روح الله الخميني.

وقال المحلل منصور مروي: "إذا فاز روحاني ومعسكره بالأغلبية في الانتخابات فسيعني ذلك تحدي السلطة المطلقة لخامنئي".

ويستخدم المتشددون تعبير الساعين للفتنة في وصف من وقفوا في صف قوى المعارضة بعد انتخابات 2009 التي ثارت الخلافات حول نتيجتها وانتهت بإعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا للبلاد. وكان فوزه على الاصلاحيين سببا في تفجر اضطرابات شعبية استمرت ثمانية أشهر وانتهت بقمعها بالقوة.

وذكر المحلل السياسي حميد فرحوشيان أن "المتشددين يخشون أن يضعف مركزهم إذا فاز خصومهم. وقد تعلموا الدرس من الماضي عندما كان الاصلاحيون في السلطة".

كذلك يملك مجلس صيانة الدستور سلطة البت في ما إذا كانت مشروعات القوانين المعروضة على البرلمان مطابقة للشريعة الإسلامية والدستور.

وفي بادرة على التشدد رفض المجلس مشروع قانون في مايو من شأنه أن يجعل النواب الحاليين مؤهلين تلقائيا لخوض الانتخابات المقبلة.

من جهة أخرى، حذر خامئني خلال استقباله أمس قادة وكوادر قوات حرس الثورة من التغلغل الثقافي والسياسي الأميركي، في حين أدينت إيرانيتان في طهران بدفع غرامة قيمتها 260 دولارا بسبب ارتداء الحجاب بشكل سيئ، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أمس نقلا عن مسؤول قضائي.

(طهران-أ ف ب، رويترز)