«التجارة» تدعو «هيئة الأسواق» لمناقشة تنظيم تدقيق البيانات المالية للشركات

خاطبت وزارة التجارة هيئة الأسواق لعقد اجتماع لمناقشة تنظيم تدقيق البيانات المالية للشركات، وفض التشابك بينهما في ما يتعلق ببعض الأمور التي حدثت بها ازدواجية رقابية بين الجهتين، إضافة إلى إيجاد آلية مناسبة للشركات المشطوبة من السوق، ودور كل منهما في ذلك.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة خاطبت هيئة الأسواق، لعقد اجتماع مشترك بينهما، في إطار استمرار التنسيق بين الجهتين لفض التشابك والصلاحيات بينهما.

وأوضحت المصادر أن "التجارة" تريد التنسيق مع "هيئة السوق" في بعض الأمور التي تم الاتفاق عليها شفهياً في اجتماع سابق، حيث أصبح التوجه أن تقوم "الهيئة" بتدقيق الميزانيات ومن ثم تعتمدها "التجارة" بناء على موافقتها، أي أن مسألة التدقيق أصبحت منوطة بـ"الهيئة" بشكل رئيسي، وذلك في محاولة لتقليص الفترة الزمنية التي تعانيها الشركات في هذا الأمر حالياً، نظراً لأن الميزانية يتم تدقيقها من جهتين.

وأضافت أن الاجتماع سيناقش أيضاً فض التشابك في بعض الأمور التي حدث بها ازدواجية بالرقابة بين الجهتين، والفصل بينهما، مشيرةً إلى أن هذا الأمر، وهو الرئيسي للجهتين، لا يزال عائماً بينهما دون إنهائه بشكل جذري.

وأشارت إلى أن "التجارة" تريد وضع آلية مناسبة يتم الاتفاق عليها مع "هيئة السوق" حول الشركات المشطوبة من سوق الكويت للأوراق المالية، إضافة إلى استفسار الوزارة عن دورها وكذلك دور الهيئة في هذا الأمر.

ولفتت إلى أن "فريق فض التشابك" يسعى إلى إنهاء جميع التشابكات الحاصلة بين الجهتين الحكوميتين المسؤولتين عن عمل الشركات، فيما يتعلق بالميزانيات، وكذلك بعض التفاصيل المتعلقة بالجمعيات العمومية وقراراتها، والعمل على الحد من تعارض الإجراءات والقرارات فيما بينهما فيما يتعلق بالشركات المساهمة بما فيها الشركات المدرجة.

وكانت "التجارة" وقعت خلال الفترة السابقة اتفاقية مع هيئة الأسواق، من أجل التنسيق بين الطرفين بشأن فض التشابكات، وتحديد الإجراءات المطلوبة لكل منهما في تعاملاتهما مع الشركات المساهمة بما فيها الشركات المدرجة في السوق الكويتي.

وأبرز محاور الاتفاق بين الجهتين الرقابيتين إجراءات تأسيس الشركات المساهمة، وآلية تشكيل مجالس الإدارات، وآلية إصدار السندات والصكوك، وتحديد إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المتعلقة بإصدار سندات وصكوك، إضافة إلى إجراءات تصفية الشركات، وأخرى لعمليات الاندماج والاستحواذ، وإصدار أي مشروع قانون أو قرار متعلق بأنشطة الأوراق المالية.

وتعتبر الاتفاقية خطوة من ضمن منظومة متكاملة يتم الاعداد لها لتقليص الدورة المستندية في الكويت وفك التشابك الرقابي على الشركات المساهمة، حيث تم اختصار الدورة المستندية إلى "شباك" واحد بعد أن كانت "شباكين"، فبدلاً من تدقيق المستند بكلتا الجهتين، أصبحت الهيئة هي الجهة الرقابية على المحافظ والصناديق والشركات المدرجة، أما الشركات غير المدرجة التي تتعامل في الأوراق المالية فيدقق عليها من الهيئة وتظل تحت رقابة ومتابعة وزارة التجارة.

 كما أن مذكرة فك التشابك تهدف بشكل رئيسي إلى حصر الدورة المستندية للشركات المدرجة في الهيئة بعد أن كان التعامل يتم عن طريق البورصة.

«الهيئة» تدشن برنامجها التوعوي

دشنت هيئة أسواق المال الكويتية امس فعاليات برنامجها التوعوي للربع الرابع من العام الجاري متضمنا خمس ورش عمل تعقدها الهيئة كل ثلاثاء بداية من اليوم حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن ورشة العمل الأولى التي جاءت تحت عنوان "المعلومات الجوهرية وآلية الإفصاح عنها" تناولت أهداف تعليمات الهيئة بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وكيفية التعامل معها وتوقيت وآلية الافصاح عنها فضلا عن آلية التعامل مع الشائعات والأخبار.

ودعت المعنيين والمهتمين الى المشاركة بفعالياتها التوعوية مرحبة بآرائهم ومقترحاتهم حول مختلف القضايا التي تستدعي تعاونا مشتركا مع سائر أنشطة الهيئة لاسيما الإطار التوعوي.