الجمهوريون المنقسمون في الكونغرس الأميركي يبحثون عن زعيم لكتلتهم النيابية

ينتخب الجمهوريون في الكونغرس الأميركي الخميس زعيماً جديداً لكتلتهم النيابية لكن الجناح المحافظ للحزب يرفض المرشح الطبيعي لهذا المنصب مستنداً إلى قوته التي لم تضعف منذ ثورة حزب الشاي.

وسيعقد أعضاء الغالبية الجمهورية البالغ عددهم 247 جلسة مغلقة للتصويت اعتباراً من الظهر (16,00 تغ) لاختيار مرشحهم لرئاسة مجلس النواب الشخصية الثالثة في الولايات المتحدة بعد الرئيس ونائبه.

وكان الرئيس الحالي للمجلس جون باينر لم يتمكن من توحيد معسكره وتخلى عن منصبه وأعلن أنه سيستقيل في نهاية الشهر الجاري.

وسينتخب كل أعضاء مجلس النواب الجمهوريين والديموقراطيين البالغ عددهم 435 رئيساً للمجلس خلفاً له في 29 أكتوبر.

ويسعى القادة الجمهوريون إلى تجنب انقسام الأصوات، ويهدف الاقتراع الداخلي الخميس إلى اختيار المرشح الرسمي للحزب مقابل مرشح الديموقراطيين.

لكن المحافظين المتشددين يرفضون التعاون، وقد تمكنوا من ازاحة باينر الذي يعتبرونه متساهلاً في مواجهة الديموقراطيين الذين ما زالوا يسيطرون على البيت الأبيض ويملكون أقلية معطلة في مجلس الشيوخ.

ولا ينوي المحافظون المتشددون تشجيع انتخاب مساعده الكاليفورني كيفن ماكارثي "50 عاماً" الزعيم الحالي للأغلبية.

وأعلن نحو أربعين محافظاً أعضاء في مجموعة فرعية باسم "الحرية" الأربعاء أنهم سيدعمون مرشحاً آخر هو دانيال ويبستر النائب عن إحدى دوائر فلوريدا، وإذا كان عددهم غير كاف لمنع اختيار كيفن ماكارثي الخميس لكنهم يستطيعون حرمانه من الغالبية المطلقة التي يحتاج إليها في 29 أكتوبر لانتخابه رئيساً للمجلس.

والانقسامات الداخلية في مجلس النواب مستمرة منذ انتزاع الجمهوريين الغالبية من الديموقراطيين قبل نحو خمس سنوات، وما زال الأميركيون يتذكرون الإغلاق الجزئي للإدارات في 2013 الذي نجم عن تعنت حزب الشاي بشأن الميزانية.

ويعكس هذا النزاع داخل المجلس التوتر الأوسع داخل الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة.

وفي حملة الانتخابات التمهيدية للرئاسة طغى مرشحون مستجدون يعدون بتنشيط الطبقة السياسية مثل الملياردير دونالد ترامب والطبيب السابق بن كارسن على الذين يعتبرون منبثقين عن السلطة.

ولا يهاجم المحافظون المتشددون زعماء كتلهم لأسباب ايديولوجية لكنهم يأخذون عليهم تساهلهم مع باراك أوباما وخيانة الناخبين الذين أرسلوهم ليمثلوهم في واشنطن لينهوا "الهيمنة" لمفرطة للإدارة الديموقراطية في كل المجالات من الميزانية إلى الصحة والبيئة.

ويجعل الفصل بين السلطات من مجلس النواب عاجزاً أمام رئيس يمتلك حق الفيتو.

ويقول المتمردون أنهم محتقرون ويعاملون بفوقية، وهم يريدون أن ينتزعوا من كيفن ماكارثي ضمانات حول الإجراءات البرلمانية مثل حق تقديم تعديلاتهم وهو ما يحد منه قادة الكتل إلى حد كبير.

وقال البرلماني اندي هاريس أن "تهميش المحافظين لن يسمح به".

وقال جيسن شافيتز المرشح الآخر لمنصب رئيس مجلس النواب "إذا لم يتم ضخ دم جديد في فريقنا القيادي، فسيغضب منا الناخبون".

ويطرح ذلك مشكلة حقيقية لكيفن ماكارثي، فمهمته هي مد الجسور بين الجمهوريين الذين يوصفون "بالتقليديين" وأعضاء أكثر تحفظاً مع إعادة وضع أشبه بطبيعي إلى مؤسسة مشلولة لجعلها واجهة للحزب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وفي حال انتخابه سيتم سريعاً اختبار قدرته على توحيد الصفوف إذ أنه على الكونغرس رفع سقف الدين الفدرالي قبل الخامس من نوفمبر وإلا ستجد الولايات المتحدة نفسها في حالة تخلف عن الدفع.