قانون العمالة المنزلية

هناك محاذير يمكن الحديث عنها حول قانون العمالة المنزلية، وهي جدية التطبيق التي ستكون محل اختبار بعد صدور اللائحة التنفيذية له، وتوعية العامل المنزلي والمخدوم بتفاصيل القانون ومحاربة أي انحراف لمكاتب الاستقدام ومعاقبة من يتجاوزون القانون، وتطوير إدارة العمالة المنزلية بما يتوافق مع تعدادها البالغ 660 ألف نسمة (ثلث العمالة الوافدة).

أول العمود:

 ما أسباب تعثر المشاريع النفطية بين الكويت وكل من الصين وإندونيسيا والهند؟ هل يتبنى هذا السؤال نائب في البرلمان؟

***

كانت جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم 24 يونيو الماضي، قد حسمت قانونين مهمين هما قانون العمالة المنزلية، وقانون إنشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام العمالة المنزلية، ويعد تشريع هذين القانونين بمثابة إسدال الستار حول مسألتين: الأولى في وقف الكثير من التجاوزات التي طالت ملف الكويت في هذا الشأن، وأدت إلى مشاكل مزمنة طالت حقوق العامل المنزلي وحقوق المخدومين. أما المسألة الثانية فهي في الارتفاع غير المبرر الذي أصاب أسعار الاستقدام وجاوزت الـ1500 دينار، وهو ما عالجه قانون إنشاء الشركات (على الورق) حتى الآن.

وقد نص قانون العمالة المنزلية الذي يتكون من 61 مادة على حقوق واضحة تتصل بالحد الأدنى للراتب وساعات العمل ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازات الأسبوعية، والسنوية، وظروف السكن، وطرق فض النزاعات، والشروط الواجب توافرها لمكاتب الاستقدام، وهو ما يعد تقدما كبيرا لم يسبقه تطور على المستوى الخليجي.

وأكد قانون إنشاء شركات استقدام العمالة إنشاء شركة تتكفل بإزالة كل الممارسات السلبية التي تقوم بها المكاتب الحالية منذ بدء إجراءات الطلب حتى الوصول، ومن ثم ممارسة العمل لدى المخدوم، وتخصص أسهمها على نحو يعطي 60% من أسهمها إلى اتحاد الجمعيات التعاونية و10% لكل من هيئة الاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وهيئة القصر، والخطوط الجوية الكويتية، وتضمن الوفاء بالأجور والرعاية الصحية للعامل؛ على أن تدار من ذوي الخبرة وجهات من وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية.

إلا أن محاذير يمكن الحديث عنها حول قانون العمالة، وهي جدية التطبيق التي ستكون محل اختبار بعد صدور اللائحة التنفيذية له، وتوعية العامل المنزلي والمخدوم بتفاصيل القانون ومحاربة أي انحراف لمكاتب الاستقدام ومعاقبة من يتجاوزون القانون، وتطوير إدارة العمالة المنزلية بما يتوافق مع إجمالي عددها البالغ 660 ألف نسمة (ثلث العمالة الوافدة)، وخلق آلية تفتيش جدية لكشف المخالفات.

كما تبقى معضلة بقاء نظام الكفيل الذي يتطلب جولة أخرى من العمل التشريعي، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل اللائق بالعمالة المنزلية، ومنع تداول العامل المنزلي تحت مسمى (المرتجع).