«الأصوات الباطلة» شبح يهدد الاستحقاق الثالث

زادت المخاوف لدى قطاع كبير من المراقبين للانتخابات البرلمانية من ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة، نتيجة عدم معرفة كثير من الناخبين بالنظام الانتخابي وبعدد المرشحين المفترض التصويت لهم في كل دائرة، خصوصا في محافظات المرحلة الأولى التي تقع غالبيتها في صعيد مصر المعروف بأعلى نسبة أمية في البلاد.

الخبير في مركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، يسري العزباوي، لفت إلى أن النظام الانتخابي بشكله الحالي سيؤدي إلى وجود عدد كبير من الأصوات الباطلة، قائلا لـ"الجريدة" إن "ارتفاع نسبة الأمية وعدم وجود إعلان كاف بعدد مقاعد كل دائرة سيؤديان لارتفاع نسبة الأصوات الباطلة، التي قد تصل إلى 5 في المئة من إجمالي أصوات المشاركين".

في السياق، رصدت منظمات حقوقية عددا من المخالفات التي وقعت خلال فترة التصويت، صباح أمس، في اليوم الأول من الاقتراع، وكان من بينها الرشاوى الانتخابية في بعض المحافظات، وخرق الصمت الانتخابي، على أبواب مقار بعض اللجان، إلى جانب تأخر فتح عدد كبير من اللجان الموجودة في مناطق نائية، خاصة في محافظتي المنيا وسوهاج.

"المنظمة المصرية" ذكرت أن عملية التصويت شهدت جملة من الانتهاكات، خلال اليوم الأول، تمثلت في تأخر فتح باب اللجان، ومنع المراقبين من دخول بعضها، والتصويت الجماعي، والدعاية الانتخابية، إضافة إلى قيام أحد أنصار مرشح حزب "النور" السلفي بإطلاق النار أمام لجنة مدرسة "القصر الابتدائية" في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

بدورها، قالت "البعثة الدولية المحلية المشتركة"، إن الشواهد الأولية تشير إلى سير عملية التأمين بشكل جيد، ولم يتم رصد أي وقائع من شأنها إحداث تأثير سلبي ملحوظ على العملية الانتخابية، أو منع تعسفي للإعلاميين والمراقبين من المتابعة، في حين رصد متابعو "التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية"، قيام أحد الضباط المكلفين تأمين لجنة مدرسة "الفريق عزيز المصري" في منطقة الطالبية بالجيزة بمنع الصحافيين من الدخول إلى مقر اللجنة الانتخابية، بحجة عدم حيازتهم تصاريح أمنية.