مقتل 252 في سيناء و«داعش» يتبنى تفجير القاهرة

تبنى تنظيم «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» استهداف مبنى القنصلية الإيطالية بسيارة مفخخة، قال إنها كانت تحوي مواد متفجرة بلغ وزنها 450 كيلوغراماً.

 وقال التنظيم في بيان نشرته منتديات تابعة له، «تمكن جنود الدولة الإسلامية من تفجير القنصلية الإيطالية بـ450 كجم من المتفجرات».

وقال مصدر قضائي مسؤول، في تصريحات لـ»الجريدة»، إن النيابة العامة بدأت تفريغ الكاميرات الخاصة بالقنصلية وقت التفجير، مشيراً إلى أن شاهد عيان قال إن شخصين بلحيتين خفيفتين تركا السيارة التي انفجرت بعد ابتعادهما عنها بنحو ثماني دقائق. وتابع المصدر: «السيارة تم تفجيرها عن بعد، واستخدمت فيها مادة C4 شديدة الانفجار».

وفي حين قرر رئيس الحكومة إبراهيم محلب إلغاء إجازات الضباط استعداداً لاحتفالات عيد الفطر، أمر وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار بمراجعة خطط تأمين المنشآت والسفارات الغربية والعربية والهيئات الديبلوماسية، وأن الوزارة عممت منشوراً على كل السفارات بأنها ستكون مسؤولة عن تأمين أفراد البعثات الدبلوماسية بالكامل.

وفي سيناء، أحصى المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة محمد سمير مقتل 252 من العناصر التكفيرية منذ مطلع الشهر الجاري وضبط 13 من المطلوبين أمنياً، و63 مشتبه فيهم، وتدمير 18 بؤرة تجمع للعناصر الإرهابية، وتدمير 32 عبوة ناسفة، و4 مخازن للمواد المتفجرة.

إلى ذلك، أثار إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من منصبهم، موجة مخاوف ترجمها تأكيد الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي على أن القانون «يوسع اختصاصات الرئيس، ويتعارض مع مواد الدستور 215 و216»، معرباً عن تخوفه من أن يكون موجهاً إلى أشخاص بعينهم، في إشارة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة.

ونص القرار، الذي نشر أمس في الجريدة الرسمية: «يجوز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم إذا قامت بشأنهم دلائل تمس أمن الدولة وسلامتها، إلى جانب فقدهم الثقة والاعتبار، والإخلال بواجباتهم».

في السياق، تصاعدت أجواء الأزمة من جديد بين نقابة المحامين وجهاز الشرطة، بعدما أصيب محام في محكمة مدينة نصر، بطلق ناري أطلقه أمين شرطة، بعد مشاجرة داخل محكمة مدينة نصر، أمس الأول.

وقال نقيب المحامين سامح عاشور لـ»الجريدة»، إن «النقابة تتواصل مع القائم بأعمال النائب العام لمباشرة التحقيقات»، وقرر تعليق العمل بمحكمة مدينة نصر إلى حين انتهاء التحقيقات، في حين أكد عضو مجلس النقابة طارق إبراهيم تعليق محاميي الشرقية العمل بمحكمة أبوحماد، مسقط رأس المحامي المصاب.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء أبوبكر عبدالكريم لـ»الجريدة» إن الوزارة تنتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع أمين الشرطة، مؤكداً أنه إذا ثبت إدانته فسيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضده.