الشايع لـ الجريدة•: «المالية» تبحث أحقية الجهات الحكومية في زيادة الرسوم

بين رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع أن اجتماع اللجنة اليوم سيناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وقال الشايع لـ"الجريدة" ان وزراة المالية والجهات المعنية بشأن القانون ستحضر الاجتماع، وستعرض تصورها ووجهة نظرها بشأن الرسوم الحالية نظير ما تقدم هذه الجهات من خدمات، مشيرا إلى أن اللجنة المالية البرلمانية أرسلت بطلب الرأي الدستوري بشأن مدى أحقية الجهات الحكومية في زيادة رسوم الخدمات دون الحاجة الى تشريع، وما إذا كانت الزيادات السابقة من قبل الجهات الحكومية على بعض الرسوم للخدمات سليمة من الناحية القانونية أم لا.

ولفت الشايع الى أن طلب اللجنة للرأي الدستوري والقانوني يأتي بعد أن زادت غير جهة حكومية قيمة الرسوم عبر قرارات وزارية وليست قوانين، مشيرا الى ان هناك لبسا لدى البعض فيما يخص الرسوم والضرائب، قائلا: على سبيل المثال فإن تسعيرة الكهرباء لا يمكن زيادتها الا بتشريع قانوني، أما ما نحن بصدده في اللجنة فهي الزيادة وفق قانون رقم 79 لسنة 1995 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وذكر ان بعض الجهات رفعت الرسوم تحت مسميات أخرى، وما يهمنا هنا إذا كانت هذه الزيادات تحتاج الى إصدار قوانين أم تحتاج الى قرار وزاري فقط، موضحا أن الاجتماع قد يحتاج الى أكثر من جلسة للاطلاع على آراء الجهات ذات الصلة بالرسوم والتعرف على ما تود الجهات الحكومية لرفع رسومها نظير الخدمات التي تقدمها، وإمكانية رفعها بقوانين أم بقرارات وزارية.