«أسواق المال» تسحب «التدريب» وقيادات في الرقابة من البورصة

عززت هيئة أسواق المال قطاع الرقابة لديها، باستدعاء قياديين اثنين من العاملين في البورصة للانضمام إليها، وينتظر أن تسحب المكتب الفني، بعد أن حسمت أمر قطاع التدريب.

علمت «الجريدة» أن هيئة أسواق المال سحبت الأسبوع الماضي أعمال ومهام مكتب التدريب في البورصة لديها، كما استقطبت اثنين من قطاع الرقابة من الكفاءات المميزة التي رأت الهيئة الاستعانة بهم، بعد أن خضعا لعملية تقييم ومراقبة طوال الفترة الماضية.

وعمليا يمكن القول إن الإجراءات المتسارعة خلال الأسبوعين الماضيين تضمنت خطة تفكيك البورصة، حيث اشتملت الإجراءات على الاستغناء عن 90 موظفا من الأجانب العاملين فيها، وإحالة نحو 48 قياديا ومسؤولا من الكويتيين الذين خدموا في البورصة نحو 30 عاما.

وفي هذا الصدد علم أنه تم ضم بعض القيادات والموظفين الى قائمة المحالين ممن خدموا حتى 15 عاما لن تنطبق عليهم شروط التقاعد، وفق فتوى واستفسار وجهته الهيئة إلى التأمينات.

بينما استعانت شركة البورصة بنحو 40 مسؤولا وفنيا من قطاع الحاسب الآلي وبعض الموظفين في قطاع التداول للاستعانة بهم فنيا في أعمال الشركة.

وسيتبقى بعد إجراءات تفكيك البورصة وظيفيا، نحو 72 موظفا في البورصة سيتم نقلهم الى هيئة اسواق المال وتسكينهم وفق الشواغر، ووفق إمكان الاستعانة ببعضهم في الشركة.

وتبقى المشكلة الكبرى في بعض الوظائف القيادية كنائب المدير العام لشؤون التداول الذي تعادل وظيفته رئيس قطاع، ولا توجد له أي قطاعات شاغرة، الأمر نفسه بالنسبة إلى نائب المدير للشؤون المالية، في حين كان نائب المدير العام لشؤون الشركات، إبراهيم الإبراهيم، الأذكى من بين كل قيادات السوق العليا، حيث بادر بالاستقالة طواعية، ما نال إشادة من رئيس مجلس مفوضي الهيئة د. نايف الحجرف.

وفي خضم استعدادات هيئة أسواق المال، فقد طلبت من الشركة المالكة لبرج الحمرا، إتاحة دور إضافي لها لتجهيزه واستخدامه في التوسعات الهيكلية لديها، إضافة الى استيعاب بعض الزيادات المرتقبة ممن سينتقل اليها من السوق.

مطالب وتظلمات

في هذا الصدد، كشفت مصادر أنه في الوقت الذي يترقب فيه نحو 48 كويتيا تسلم كتب الإحالة للتقاعد رسميا من الهيئة اليوم، فإن غالبية من هذه الشريحة تنوي التظلم الى هيئة أسواق المال، حيث إن بعضهم يرى أن إحالته للتقاعد على أساس خدمة 15 عاما فقط سيلحق به ضررا بالغا في الراتب التقاعدي (باكيج)، حيث لن يحصل سوى على 65 في المئة منه.

الأمر الآخر، يطالب جموع القياديين المحالين للتقاعد وحتى المستقيلين طواعية منهم براتب عامين على الأقل، أسوة بكل الجهات الحكومية التي تمنح متقاعديها هذه الميزة، وخصوصا أنه بعد التقدم في السن الى هذه الدرجة لن تكون فرص العمل متاحة وسهلة، معتبرين أن هذه المكافأة مستحقة.

في السياق ذاته، أكد مسؤولو البورصة في تصريحات متفرقة لـ «الجريدة» أنهم ساهموا بشكل فعال في تأسيس السوق وتنميته على مدار 30 عاما، وكانت لهم بصمات واضحة في تكوين مبالغ تربوا على 220 مليون دينار كانت أموالا فائضة في ودائع لدى البنوك المحلية، وعلى هذا الأساس يعتبر مطلبهم عادلا.

وقال مسؤولون في السوق إن من خدم 15 عاما يحق له التقاعد برغبة، إلا أن بعض من خدم هذه المدة يبدي رغبة وتمسكا باستكمال مسيرته الوظيفية.

من جهة أخرى، تقول مصادر من أوساط المحالين الى التقاعد إنهم تم أيضا حرمانهم من تطبيق مقترح منحهم درجتين وظيفيتين بما يساعد في تعديل أوضاعهم المالية عند احتساب نهاية الخدمة للسنوات الست الماضية.

وتبقى كل الخيارات مفتوحة خلال الأيام المقبلة على عدة أمور في ضوء الإصرار من جانب المحالين للتقاعد على تحصيل بعض المستحقات، وكذلك مضي الجهات الرقابية في إجراءاتها ولحين تسلمهم الكتب النهائية التي تنص على ذلك.