افتتحت أمس المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية التي ستوفر ما يمثل نحو 10 في المئة من القدرة المركبة بالشبكة الكهربائية، أي ما يعادل 1540 ميغاواط، ويمثل نحو 20 في المئة من القدرة المركبة في الشبكة المائية، أي ما يعادل 107 ملايين غالون إمبراطوري يومياً، ويمثل العنصر الكويتي 70 في المئة من العاملين في الشركة الكويتية المساهمة.

ووفقا للقانون سيكون 50 في المئة من أسهم الشركة لمصلحة المواطنين، مما يعد استثمارا حقيقيا للشعب الكويتي.

Ad

وبين مدير هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عادل الرومي، أن الحصة الخاصة بالمواطنين والتي تملكها هيئة الشراكة حاليا سيتم طرحها للاكتتاب خلال منتصف العام المقبل، مشيرا إلى أن الكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تفوق المليار دينار.

وتتوزع الشراكة في شركة «شمال الزور الأولى» بين «كونسورتيوم» من القطاع الخاص الذي يمتلك حصة نسبتها 40 في المئة من الشركة موزعة بين شركات «انجي» بواقع 17.5 في المئة، و«سوميتومو كوربوريشن» اليابانية بواقع 17.5 في المئة، و«عبدالله حمد الصقر وإخوانه» بواقع 5 في المئة، أما الحصة المتبقية البالغة 60 في المئة، فتمتلكها الحكومة الكويتية.

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله عن استهداف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 6 مشاريع بقيمة 3 مليارات دينار خلال المرحلة المقبلة.

وبيّن العبدالله، في تصريحات صحافية على هامش افتتاح المرحلة الأولى من محطة الزور الشمالية، أن هذا المشروع يمثل حوالي 10 في المئة من القدرة المركبة في الشبكة الكهربائية، أي ما يعادل 1540 ميغاواط، ويمثل نحو 20 في المئة من القدرة المركبة في الشبكة المائية، أي ما يعادل 107 ملايين غالون إمبراطوري يومياً، ويمثل العنصر الكويتي 70 في المئة من العاملين في الشركة الكويتية المساهمة، ووفقاً للقانون سيكون 50 في المئة من أسهم الشركة لمصلحة المواطنين، مما يعد استثمارا حقيقيا للشعب الكويتي.

وأضاف: "لا يخفى ما لهذا التعاون من اهمية كبرى في دفع عجلة الاقتصاد والنمو وازدهار البلد، وتوطين المعرفة والارتقاء بالعنصر الكويتي، وتسهيل العمل للمستثمر الأجنبي، وخلق فرص استثمارية لجميع المواطنين من خلال اشراكهم في عملية تأسيس الشركات المعنية لتنفيذ مثل هذه المشروعات".

وأوضح أن هذا المشروع يعد من المشروعات الكبرى التي أولت الحكومة جل اهتمامها لتذليل كل العقبات، ووضعه حيز التنفيذ، وذلك لما يمثله من إضافة كمية ونوعية للمنظومة الكهربائية للكويت.

وأشار إلى أن النجاح الذي حققه المشروع تمثل في سرعة الإنجاز، حيث تم تشغيل المراحل الأولى بعد أقل من 19 شهرا، إذ إن الحكومة أسندت الى الجهات المعنية لتنفيذ عدة مشروعات تنموية كبرى ذات طابع حيوي تضاف الى البنية التحتية للدولة، منها على سبيل المثال مشروع الزور الشمالية بمراحله المتعددة، ومشروع محطات الخيران لتوليد القوى الكهربائية وتحلية المياه بمختلف مراحلها.

وهنأ العبدالله السلطتين التشريعية والتنفيذية على نجاح التعاون الدائم بينهما في سن القوانين وتنفيذها، وخص بالذكر قانوت تأسيس جهاز مشروعات الشراكة.

شراكات مساهمة

من جانبه، قال مدير هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عادل الرومي، إن "المشروع الجديد "محطة الزور الشمالية" المرحلة الأولى يوفر نحو 10 في المئة من إنتاج الكهرباء في البلاد حالياً"، لافتا إلى أن ذلك يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأضاف الرومي في تصريحات صحافية أن المشروع هو شركة مساهمة يتملك فيها المواطن 50 في المئة من الأسهم، وهو ما يعادل 60 مليون دينار من رأسمال الشركة البالغ 120 مليون دينار، مبينا أنه في حال وجود أرباح سيتم توزيعها المساهمين، لافتا إلى أن المشروع بداية لعدد 6 مشاريع أخرى بقيمة 3 مليارات دينار ستكون عبارة عن شراكات مساهمة.

وطمأن الرومي الجميع بشأن المخاوف المرتبطة برفع أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أن المشروع الجديد أجريت له دراسة جدوى من قبل الجهات الحكومية تضمنت قيمته الاستثمارية والعوائد على المواطنين، لافتا إلى أن الدولة تحملت المساهمة فيه لفترة، بغية تقليل المخاطر على المواطن.

وقال الرومي إن الحصة الخاصة بالمواطنين والتي تملكها هيئة الشراكة حالياً سيتم طرحها للاكتتاب خلال منتصف العام المقبل، مشيراً إلى أن الكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع تفوق المليار دينار.

وفي كلمته أثناء الحفل قال الرومي إن "افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الزور الشمالية انجاز كبير يحسب للحكومة وللقطاع الخاص".

وأوضح أن القطاع الخاص يعاني عجزا هيكليا ناجما عن محدودية مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي خلال المرحلة المقبلة، مقارنة بإسهام القطاع الخاص في دول المنطقة، موضحا أن نجاح هذا المشروع الوطني يؤسس لقطاع جديد في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن الشركة التي نفذت هذا المشروع تعتبر مساهمة عامة ستدرج في بورصة الكويت.

 وأضاف "من المرتقب تملك المواطنين 50 في المئة من أسهمها، ما يعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، ويحقق عوائد لهم، بما يسهم في رخاء المواطن والدولة ودفع عجلة التنمية قدماً".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة شمال الزور الأولى يوسف الهاجري "يسرنا الإعلان عن اجتياز هذه الحقبة المهمة والأساسية في الجدول الزمني لإنشاء محطة "الزور الشمالية الأولى"، والتي نتطلع أن نحتفل بتدشينها في مثل هذا الوقت من العام المقبل، حيث تكون القدرة التشغيلية قد وصلت إلى 100 في المئة".

وأضاف "أن الإنجازات المستمرة في هذا المشروع شهادة على نجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي قام على أساسه هذا المشروع".

بينما أكد الرئيس التنفيذي في شركة شمال الزور الأولى أندرو بيفن "أن هذا الإعلان المهم يعد نتيجة مباشرة لتعاون مشترك وعمل دؤوب من خلال كل العاملين في شركة شمال الزور الأولى والحكومة الموقرة والمساهمين، وكذلك شركة البناء المعتمدة لدينا شركة هيونداي للصناعات الثقيلة و"سوسايتي إنترناشيونال دي ديسالمينت"، التي لولا جهودها لما كنا اليوم هنا".

وتابع: "يسعدني أن أتوجه بالشكر لكل من كان له دور في أن تتخطى المحطة نسبة الـ50 في المئة من إجمالي إنتاج الطاقة، ونتطلع إلى أن تصل الإنتاجية إلى نسبة 100 في المئة في هذا الوقت من العام المقبل".

الإنجازات المرتقبة

● 27 مارس 2016: الموعد المخطط لإيقاف وحدات التشغيل المبكر

●  26 أغسطس 2016: تسليم أول حجم من المياه المحالة إلى وزارة الكهرباء والماء

● 26 نوفمبر 2016: موعد البدء بتشغيل المحطة تجارياً، وستتضمن خمس توربينات للغاز وتوربينتين بخارية وعشر وحدات بتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير، كما سيتم البدء بتوليد 1539.2 ميغاواط وتحلية 107 ملايين غالون من الماء الصالح للشرب يومياً، وتوليد الكهرباء المبكر لأول مرة بعد 18 شهراً ونصف فقط من البدء بإنشاء المحطة.

القدرة الإنتاجية

احتفلت «شركة شمال الزور الأولى» بالوصول إلى 40 في المئة (664.2 ميغاواط) من القدرة الإنتاجية لمحطة «الزور الشمالية الأولى» وفق الجدول الزمني ومن دون تأخير. وتعد هذه المحطة أول محطة مستقلة أنشئت بموجب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP» والذي أقر في 2008.

تحلية مياه

بلغ حجم المياه التي ستتم تحليتها ما يقارب 20 في المئة من إجمالي القدرة الحالية في مجال تحلية الزور الشمالية الأولى، وهي أول محطة خاصة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المدمجة المعتمدة على الغاز وتحلية المياه في الكويت. وبعد الانتهاء من الإنشاء في الربع الأخير من عام 2016، ستولد محطة «الزور الشمالية الأولى» 1500 ميغاواط من الكهرباء و107 ملايين غالون من الماء الصالح، وتمثل الطاقة التي ستولدها المحطة 10 في المئة من إجمالي القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت.

«الوطني»... دائماً مساهم في التنمية

بنك الكويت الوطني هو البنك المحلي الوحيد الذي شارك في كونسورتيوم عالمي لتمويل إنشاء المحطة، ليكون بذلك مشاركاً في تمويل خطة التنمية ومشاريعها المدرجة فيها، وتأتي مشاركته في التمويل لتعطي دلالة على قوة البنك بصورة خاصة، واستعداده وبقية البنوك المحلية في تمويل مشاريع الدولة بصورة عامة.

كونسورتيوم الشراكة

تنقسم الشراكة في شركة "شمال الزور الأولى" بين كونسورتيوم من القطاع الخاص الذي يمتلك حصة نسبتها 40 في المئة من الشركة، إذ يتضمن الكونسورتيوم كلا من شركة "انجي" (جي دي إف سويز) سابقاً بواقع 17.5 في المئة، وشركة "سوميتومو كوربوريشن" اليابانية بواقع 17.5 في المئة، وشركة "عبدالله حمد الصقر وإخوانه" بواقع 5 في المئة.

أما الحصة المتبقية البالغة 60 في المئة، فتمتلكها الحكومة الكويتية عبر الهيئة العامة للاستثمار الكويتية التي تمتلك حصة 5 في المئة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تمتلك حصة 5 في المئة، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تمتلك حصة 50 في المئة. وستقوم الحكومة مستقبلا بطرح حصة 50 في المئة للاكتتاب العام على المواطنين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في سجلات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بتاريخ الاكتتاب، ليتبقى من حصتها نسبة 10 في المئة.

تلبية ارتفاع الطلب

تهدف المحطة المساهمة إلى رفع القدرة الإنتاجية الحالية للطاقة في الكويت في السنوات المقبلة، وذلك ضمن خطة عمل تهدف الى تلبية ارتفاع الطلب المرتقب الى 25 غيغاواط بحلول عام 2025. وسيتم توفير كافة المياه التي يتم تحليتها والطاقة للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت من خلال شبكة الطاقة والمياه المحلية التي تشغلها وزارة الكهرباء والماء، وفق اتفاقية شراء الطاقة والمياه على المدى الطويل ولمدة 40 عاماً. وستقوم كل من شركة «انجي» وشركة «سوميتومو» بتشغيل المحطة وصيانتها بحصص متساوية في عقد التشغيل.    

مشروع متكامل

تمت ترسية مشروع محطة "الزور الشمالية الأولى" لتوليد الطاقة وتحلية المياه ضمن قانون "IWPP"، في حين يتم انشاؤه بعملية تشرف عليها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتدخل محطة "الزور الشمالية الأولى" ضمن مشروع متكامل يقع في منطقة الزور وخاضع أيضاً لقانون "IWPP". ومن المتوقع أن يتم تطوير المشروع المتكامل على خمس مراحل سيتم ترسية كل واحدة منها خلال الـ4 الى 6 سنوات القادمة ليبلغ إجمالي طاقة المشروع 4800 ميغاواط في توليد الكهرباء و280 مليون غالون من الماء الصالح للشرب يومياً.

الجدول الزمني

●  مارس 2011: طرح مناقصة إنشاء محطة «الزور الشمالية الأولى».

●  مارس 2012: اختيار الكونسورتيوم الذي قدم أفضل عرض.

●  ديسمبر 2012: الإعلان عن الكونسورتيوم الفائز في المناقصة.

●  12 ديسمبر 2013: استكمال أول مناقصة لإنشاء محطة خاصة بنجاح، وحفل توقيع الاتفاقية مع وزارة الكهرباء والماء، والبدء بعملية الإنشاء.

●  10 يناير 2014: الانتهاء من الصفقة المالية لشركة «شمال الزور الأولى».

●  13 مارس 2015: الموافقة مع وزارة الكهرباء والماء وشركة نفط الكويت على تنفيذ:

- منشآت لنقل الكهرباء

- شبكتي ربط رئيسية واحتياطية للوقود (شركة نفط الكويت)

● 3 مايو 2015: توليد أول ميغاواط من الكهرباء ونقلها عبر شبكة الكهرباء الوطنية.

●  28 يونيو 2015: جهاز تحسين استهلاك الطاقة: تسليم أول توربينة للغاز بطاقة 214.3 ميغاواط.

● 11 أغسطس 2015: جهاز تحسين استهلاك الطاقة: تسليم توربينتين للغاز بطاقة 440.5 ميغاواط، قبل الموعد المحدد للتسليم بيومين.

● 18 سبتمبر 2015: جهاز تحسين استهلاك الطاقة: تسليم ثلاث توربينات للغاز بطاقة 664.2 ميغاواط، قبل موعد التسليم بـ 10 أيام.

حقائق تقنية

● 1539.2 ميغاواط قدرة توليد الكهرباء الصافية.

● توربينات بالدورة المدمجة المعتمدة على الغاز: تستخدم الغاز الطبيعي كوقود اساسي وزيت الغاز كوقود احتياطي.

● 5 توربينات للغاز من «جنرال الكتريك»، تولد كل واحدة 225.8 ميغاواط، توربينتان بخاريتان من «جنرال الكتريك»، تولد كل منهما 251 ميغاواط.

● 10 وحدات لتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير من «سيديم» بقدرة 10.84 ملايين غالون من الماء الصالح للشرب يومياً لكل واحدة.

● تتضمن محطة تحلية المياه وحدات بتكنولوجيا التقطير متعدد التأثير تستطيع انتاج 107 ملايين غالون من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل 486 الف متر مكعب يومياً. ويمثل حجم المياه التي ستتم تحليتها من هذه المحطة ما يقارب 20٪ من اجمالي القدرة الحالية في مجال تحلية المياه.