صناديق أجنبية تستهدف السيولة المكدسة لدى البنوك

بغطاء قانوني ومشروع هذه المرة، تقدمت بنوك استثمارية أجنبية رسمياً للجهات الرقابية المالية في دولة الكويت بطلب السماح لها بتسويق نظام استثمار جماعي.

تلقت هيئة أسواق المال طلبات لتسويق صناديق استثمار أجنبية "نظام استثمار جماعي" وتقوم الهيئة حالياً بدراسة الطلب من جوانبه كافة ويشمل ذلك عملية تقييم شاملة ودقيقة للجهة التي تقدمت بالطلب.

وتقول مصادر مالية إن من بين مكاسب تنظيم السوق المالي ووجود هيئة أسواق المال هي عملية الترخيص لتسويق أنظمة الاستثمار الجماعي داخل الكويت، حيث كان في السابق يجوب السوق المحلي

"تجار شنطة" يسوقون الأدوات على العملاء دون أي تراخيص تذكر، حيث لا توجد قوانين تنظم هذا الجانب أو تمثل أي نوع من الحماية للمستثمرين.

واللافت في الأمر، أن هناك اهتماماً كبيراً من جانب كبريات المؤسسات المالية والإقليمية في السوق الكويتي الذي يعد أحد أبرز وأهم الأسواق المصدرة لرأس المال في المنطقة.

ووفقاً للبيانات المصرفية، فإن هناك سيولة هائلة ومكدسة لدى البنوك حيث تقدر ودائع القطاع الخاص بما يزيد عن 38 مليار دينار كويتي، وهي سيولة معطلة بسبب ضيق الفرص، وتباطؤ دورة النشاط الاقتصادي إضافة إلى انعدام الثقة في سوق وتردي أوضاعه حتى على صعيد الأسهم القيادية التي تراجع بعضها إلى مستويات تعادل أو تقل عن القيمة الدفترية.

وبحسب مصادر متابعة، وفي ظل حالة التردد في الاستثمار المحلي فإن الفرصة مواتية لتسويق أنظمة استثمار جماعي من جانب بعض البنوك الاستثمارية العالمية والإقليمية بسبب التعطش لدى جموع وكبار المستثمرين وأصحاب السيولة الباحثين عن فرص بديلة للعقار والأسهم المحلية التي باتت مخاطرها مرتفعة وغير مشجعة وتفتقد للتسييل.

مصدر مالي أشار إلى أن هناك بحثاً من كل شرائح السوق سواء الشركات أو الأفراد عن فرص بديلة وخارجية سواء في عقار أو أسهم أو أي أدوات أخرى لتعويض ركود السوق المحلي.

شهية الشركات الأجنبية

وبحسب المصادر فإن الفرص الحالية مواتية أكبر للشركات الأجنبية والخارجية خصوصاً أن الحلول شبه منعدمة من جانب وحدات وأنظمة الاستثمار الجماعي نتيجة ضعف الثقة المتبادلة بسبب الخسائر التي تكبدها الكثيرون من العملاء خلال السنوات الماضية بل إن بعض المستثمرين حتى الآن لم يحصلوا على أموالهم سواء التي كانت مستثمرة في صناديق أو محافظ بسبب صعوبة التخارج عند مستويات عادلة أو مرضية.

على صعيد متصل، قالت مصادر رقابية إن موافقة الهيئة على تسويق أنظمة استثمار جماعي داخل الكويت، لا يعني أن الاستثمار مضمون حيث يتوجب على المستثمر الراغب في الاكتتاب والمساهمة مع هذه الشركة أو ذلك البنك التأكد ودراسة المخاطر والفرص التي سيتم الاستثمار فيها إضافة إلى تاريخ الشركة وأدائها.

وأضاف أن الهيئة تؤدي دوراً مهماً في دراسة طلب الشركة أو البنك المتقدم والتأكد من جديته وتاريخه والاطلاع على تفاصيل دقيقة ومهمة للملاك والمديرين وحجم الأموال المدارة والأسواق التي تنتشر فيها وغيرها من المعلومات. وهذا الأمر لا يعفي المستثمر من مسؤولياته .

وقالت إن الأمر يتساوى مع قيام مستثمر بالذهاب إلى شركات خارجية وإسناد لها مهمة إدارة أصول أو الدخول معها في استثمار، حيث إن الفارق هو أن الجهة صاحبة المنتج أتت إلى المستثمر في عقر داره.

رقابياً، لا تزال هيئة الأسواق في مرحلة التقييم والتدقيق وطلب بعض المعلومات، وسيتخلل الأمر مقابلات شخصية.

انفتاح واستحقاق

في المقابل، أكدت مصادر مالية وجوب التعاطي مع هذا الملف باحترافية عالية، وتسهيل مثل هذه الأدوات للتواجد في الكويت حيث تتيح خيارات وفرص للمستثمرين، وتفتح الطريق لتردد مثل هذه الشركات الكبرى والصناديق العالمية والنبوك الاستثمارية للحضور

المؤسسي والمدروس والمقنن داخل السوق الكويتي، مما سيولد تعاوناً بين شركات محلية وبنوك وغيرها من الخدمات التي ستحتاجها هذه البنوك الاستثمارية أثناء تسويق وحدات نظام الاستثمار الجماعي الراغبة في تسويقه. أيضاً تعتبر هذه الموافقات جزءاً من الانفتاح للسوق وأحد استحقاقات التطوير والانتقال من سوق مغلق على أدوات محدودة وبلا تنافسية تذكر لمرحلة جديدة.