«حملات الحج»... نشاط على أعتاب الموسم والعقوبات الرادعة غيّبت «غير المرخصة»

تستعد حملات الحج هذه الأيام لاستقبال الراغبين في أداء فريضة الحج للعام الحالي، إذ تم تخصيص 85 حاجاً لكل حملة من الحملات المعتمدة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبالغ عددها 46 حملة يحرص القائمون عليها لتقديم أفضل العروض والخدمات، لجذب الحجاج للتسجيل لديهم، خصوصاً في الأسعار والسكن المناسب والحافلات المريحة وغيرها من الخدمات، في حين تبقى قضية الحجاج البدون مثار جدل كبير، خصوصاً في ما يتعلق بحصولهم على الفيزا التي غالباً ما تتأخر إلى ما قبل مغادرة الحملات بأيام قليلة.

ثمّن أصحاب حملات الحج الجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في محاربة الحملات غير المرخصة، التي تسببت في خسارة للحملات التي تعمل وفق القانون خلال سنوات طويلة، مؤكدين أن الوزارة ممثلة بمكتب شؤون الحج نجحت "حتى الآن" في تحجيم هذه الحملات المخالفة، لاسيما مع اختفاء إعلاناتها من الشوارع والصحف وفي مواقع قريبة من مقر الحملات المرخصة من قبل الوزارة.

في البداية، أكد عبدالرحمن المنشد صاحب حملة المنشد، أن الاستعدادات طيبة، و"نحن مستعدون من قبل شهر رمضان الماضي، إذ قمنا بتجهيز السكن والأثاث وتراخيص السكن واعتمادات وزارة الحج السعودية، والبعثة الكويتية، وأنهينا توفير كل اشتراطات أمور السلامة، وتم التعاقد مع شركة الحافلات المعتمدة من نقابة النقل في مكة المكرمة، بالإضافة إلى أمور الإعاشة والخدمات، وبناء مخيمات في عرفة بأفضل التجهيزات التي تلبي احتياجات الحجاج وتوفر لهم سبل الراحة".

أعداد ثابتة

وقال إن الأعداد لاتزال ثابتة منذ ثلاثة أعوام، ونأمل أن يشهد العام القادم زيادة في أعداد الحجاج، موضحا اننا "في الحملة لم نصل إلى العدد المطلوب في الوقت الحالي، وهذا يعود إلى عدة أسباب منها اختبارات الثانوية العامة، والتسجيل في الجامعات، ودخول شهر رمضان وموسم السفر الذي يشهد حركة كبيرة من المواطنين، بالإضافة إلى حرارة الطقس"، متوقعاً زيادة الإقبال خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله.

قراءة إلكترونية

وأضاف أن أول قافلة للحجاج تتبع حملة المنشد ستغادر البلاد بتاريخ 19 سبتمبر، مشيراً إلى أن أسعار الحملة تبدأ من 1880 دينارا للغرفة الرباعية، والثلاثية 2080 دينارا، والزوجي 2280 دينارا، والمفرد 2480 دينارا، منوها إلى أن المغادرة ستكون جواً ولا يوجد لدينا سفر عن طريق البر، لافتا إلى أن حصة كل حملة 85 حاجا، من ضمنهم سبعة وافدين وسبعة من فئة البدون، مؤكدا أن مشكلة حصول البدون على الفيزا أو التأشيرة تكون بسبب تأخير استخراج جواز السفر، وهو ما نعانيه كأصحاب حملات.

 وذكر أنه فرض علينا قراءة إلكترونية للجواز، وجواز البدون لا توجد له قراءة إلكترونية، إذ لا توجد بيانات خاصة لحامل الجواز، وهذا الأمر يعرقل حصوله على الفيزا من السفارة السعودية، وحصل أن بعض الحملات في العام الماضي غادرت البلاد وتركت بعض الحجاج البدون بسبب التأخير في استخراج الفيزا، علماً بأن الجوازات كانت في السفارة السعودية، لكن عند وضع الجواز على جهاز القراءة الإلكترونية لا تظهر أي بيانات، متمنياً أن يتم تفادي الأخطاء التي حصلت العام الفائت، ويتمكن الجميع من مغادرة البلاد في نفس الوقت دون مشاكل.

إغلاق مبكر

وقال إنه "بتعليمات من وزارة الحج السعودية فرضت علينا وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إغلاق نظام التسجيل في وقت مبكر حتى تتمكن وزارة الحج السعودية من إصدار التصاريح لهم، وإخواننا البدون الذين سجلوا معنا كان هناك تأخير في استخراج جوازات سفرهم، وبالتالي سيتم إغلاق النظام الخاص بالحصول على التراخيص واستخراج الجواز يكون بعد ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى عدم تمكنهم من السفر في الوقت المحدد".

وأضاف أن "كل حاج يقوم بالتسجيل يزودنا برقم هاتفه وهاتف أقرب شخص له، نقوم بعدها بإرساله إلى وزارة الحج واعتماده من قبل مكتب الحج يتم بعدها إرسال رسالة للحاج بأنه معتمد لدينا، كما يستطيع الدخول إلى موقع مكتب الحج ووضع رقمه المدني فيجد اسمه ضمن الحملة المقيد لديها، حتى نتغلب على عملية التزوير".

دمج الحملات

وتابع، "لدينا 170 حاجا في الحملة، إذ إننا قمنا بدمج حملتين مع بعضهما، لأن العدد المخصص لكل حملة قليل جداً، ونحن بذلك نطمح إلى راحة الحاج، لأنه كلما زاد عدد الحجاج قلت التكلفة ونزلت الأسعار"، مشيدا بالجهود التي يبذلها مكتب شؤون الحج هذا العام، لاسيما أننا كنا نعاني في السابق عملية تأخير صدور بعض التعاميم التي كلما تأخرت كان لها أثر سلبي في التعامل معها أولا بأول، إذ كان يتم التذكير بعد إغلاق باب تسجيل الحجاج أن هناك بعض الرسوم الجديدة التي فرضت على أصحاب الحملات من مكة، وهذا يؤدي إلى خسارة لم تكن في الحسبان".

قانون جيد

وأشار إلى أن قانون الحج والعمرة الجديد قانون جيد، خصوصا انه حفظ حقوق أصحاب الحملات، إذ إن صاحب الحملة وفق هذا القانون يستطيع العمل لسنوات قادمة والتخطيط لتطوير الخدمات التي يقدمها إلى الأفضل"، موضحا أن "الأعوام السابقة كان من الممكن صدور أي قرار بوقف الحملات لأي أسباب، لكن في ظل القانون الحالي تقدم الخدمات والأسعار دون مشاكل، علماً بأن بعض الحملات غير الرسمية كانت تتواجد بين مقار الحملات المرخصة تأخذ حقوق حملاتنا القانونية، لكن حاليا لا نجد هذه الحملات أو إعلاناتها، وهذا الأمر ترك انطباعا طيبا لدى أصحاب الحملات المرخصة التي تعمل وفق القانون".

 وأكد أن "العقوبات الرادعة التي وضعت للحملات غير المرخصة ساهمت أيضا في اختفائها، إذ إن الغرامة المالية تصل إلى 50 ألف دينار بالإضافة إلى عقوبة السجن، وهي باعتقادي رادعة تمنع ظهور الحملات غير المرخصة التي كانت تأخذ من 500 إلى 600 حاج في الموسم، من خلال ترتيبات وإعلانات مسبقة بعيدة عن رقابة الوزارة".

إقبال طيب

من جانبه، قال صاحب حملة الوسام فهد الوسام، إن "الإقبال على التسجيل طيب هذا العام، إذ أغلقنا باب التسجيل لدى الحملة منذ نصف شهر رمضان الماضي"، موضحا أن الأسعار عندنا كالتالي: الغرفة الرباعية 1850 دينارا وتصل إلى 2000 دينار بالنسبة للثلاثية"، مبينا اننا "لا نقوم بتسجيل الوافدين أو غير محددي الجنسية، إلا في حال وجود صلة قرابة كويتية تكون ضمن الحملة نفسها"، لافتاً إلى أن "سبب امتناع تسجيل هاتين الفئتين يعود لتعقيد إجراءات تسجيلهم وإمكانية تأخير حصولهم على التأشيرة، الأمر الذي ربما يتسبب في تأخير سفر الحملة بالوقت المحدد".

وأضاف ان البعثة الخاصة بالحملة سافرت إلى الأراضي المقدسة في شهر رمضان، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال الحجاج خصوصا في مقر إقامتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال تأدية هذا المنسك العظيم"، لافتا إلى أن "تعاون وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة بمكتب شؤون الحج يعتبر مميزا هذا العام، مشيداً بدور مدير مكتب شؤون الحج رومي الرومي في هذا الشأن".

حقوق الحملات

وأكد الوسام ان "قانون الحج، الذي أقر قبل فترة، جيد، خصوصا أنه أوضح كل الأمور بالنسبة للحاج أو أصحاب الحملات، والمشكلات التي تواجه الجميع"، مبينا أن "القانون حدد غرامات كبيرة على الحملات غير المرخصة".

ولفت إلى أن "الحملات غير المرخصة لم تختف نهائيا، إلا أنها وصلت إلى أكثر من 90 في المئة حتى الآن، وربما تكون هناك آليات أو اجراءات معينة ستتخذها الوزارة تجاه المخالفين خلال الأيام القادمة، وهذا ما نتمناه بالفعل لحفظ حقوق الحملات القانونية والحجاج الذين يذهبون ضحية تحايل الحملات المخالفة".

وزاد ان "بعض الحملات غير المرخصة تقوم بشراء تصاريح الحجاج بالباطن، بحيث يدخل الحاج مع الحملات المرخصة وهو غير رسمي"، مبينا ان "البعض يحصل على التسجيل عن طريق إحدى الحملات وتأشيرات أيضا، أو يحصل على تراخيص من السعودية مباشرة، وهذا أمر مخالف، إذ كيف يكون الحاج كويتيا أو من داخل الكويت ويذهب للحج مع حملة سعودية، وهذا التحايل يتم حين لم تكمل الحملة العدد المحدد لها والبالغ 85 حاجا".

أسعار متقاربة

من جانبه، اعتبر وكيل حملة المنصور سعيد الهاجري ان "الاستعدادات كانت قبل ثلاثة أشهر، علما أن الاستعداد الفعلي يبدأ قبل موسم الحج بستة أشهر، سواء في اختيار السكن المناسب للحجاج عبر اختيار موقع الوصول والخروج من الحرم بشكل مريح، أو الباصات الجديدة المكيفة، أو غيرها من الخدمات".

وأشار إلى أن "تحديد عدد الحجاج البدون والوافدين صادر من وزارة الحج السعودية"، نافيا ان "تكون لوزارة الأوقاف أي علاقة بهذا الموضوع، إذ إن وزارة الحج هي المعنية بتحديد أعداد الحجاج وجنسياتهم".

نظام مميز

وشدد الهاجري على ان "وزارة الأوقاف لم تقصر معنا في كل ما نطلبه، وأخص بالشكر مدير مكتب شؤون الحج رومي الرومي الذي لم يدخر جهدا في تذليل أي صعوبات واجهتنا، سواء مع أصحاب العمارات السكنية في السعودية أو في الكويت".

واردف ان "نظام السنة الحالية الخاص بالاستعلام عن حاج مميز، إذ يتمكن كل حاج من وضع رقمه المدني للتأكد من أنه حاج معتمد للعام الحالي أم لا"، لافتا إلى أن "هذا النظام يكشف من يتاجر في التصاريح المزورة بشكل سهل".

واعتبر ان "الغرامات التي أعلنها وكيل وزارة الأوقاف، بأن مزاولة الحملات غير المرخصة عملها غير القانوني مخالف وتحويل التهمة إلى جناية وغرامة 50 ألف دينار، ساهمت بشكل كبير في ردع هذه الحملات، ولمسنا ذلك على أرض الواقع".

إجراءات رادعة

بدوره، ذكر جمال الخالدي، من حملة الجلاسي، "اننا جهزنا البنايات المخصصة لسكن الحجاج، منذ شهر يونيو، وبدأنا التسجيل في الحملة في رمضان، والعدد المخصص 85 حاجا، ووزارة الأوقاف متعاونة معنا، ولم تبخل علينا بتقديم الاستشارات التي تصب في مصلحة الحجاج بشكل عام".

واستدرك الخالدي: "اننا لاحظنا اختفاء إعلانات الحملات غير المرخصة، لوجود الرقابة اللازمة من المسؤولين في وزارة الأوقاف، وقد تكون العقوبات التي فرضت على الحملات غير القانونية أحد أسباب عدم تواجدها هذه الفترة".

ولفت الى "وجود 46 حملة معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الأوقاف، وبعض الحملات قام بعملية دمج مع حملات أخرى، ويكون الاسم واحدا للحملة، بحيث يتضاعف عدد الحجاج"، مضيفا ان "بعض الحملات لا تأخذ حجاجا بدون معها، وبالتالي تطالب بنفس عددهم حجاجا كويتيين، حتى لا تحرم من حقها في الحصول على العدد المخصص لها كبقية الحملات الأخرى".

تعاون بناء

بدوره، أفاد مسعود محمد، وكيل حملة فيصل المطيري، بأن استقبال تسجيل الحجاج في مقر الحملة في الفحيحيل بدأ بعد نهاية شهر رمضان، بينما بدأ في المقر الرئيسي بمنطقة الفروانية منذ ثلاثة أشهر".

وأضاف محمد أن "العدد لم يكتمل حتى الآن، وهذا يعود لأسباب كثيرة أهمها أنه لايزال هناك متسع من الوقت، إضافة إلى حرارة الطقس، ودخول شهر رمضان والعيد مع موسم الحج في فترة متقاربة"، متوقعا "زيادة الإقبال على التسجيل في الحملات خلال النصف الأول من أغسطس الجاري"، لافتا إلى أن "الحملة ستغادر البلاد قبل وقفة عرفة بثلاثة أيام".

أسعار مرتفعة

إلى ذلك، أكد فهد الهملان أن "هذه هي المرة الأولى التي أذهب فيها إلى الحج"، مشددا على ان "الأسعار مرتفعة هذا العام وشبه موحدة بين الحملات، وتبدأ من 1850 دينارا"، متمنيا أن "يكون الحج هذا العام سهلا وميسرا لجميع حجاج بيت الله الحرام".

خدمات جيدة

وقال طلال الظفيري إن "هذا هو الحج الأول لي، والأسعار تعتبر مناسبة، حيث حجزت مع إحدى الحملات بقيمة 1950 دينارا".

الحجاج البدون

أكد أحد أصحاب الحملات، رافضا ذكر اسمه، ان رفض بعض الحملات أخذ حجاج من البدون يعود إلى إمكانية تعرض صاحب الحملة للمساءلة في حال عدم خروج الحاج من الأراضي السعودية بعد انتهاء موسم الحج.

وأضاف: "في العام الماضي، تعرض صاحب حملة لموقف لا يحسد عليه، إذ منعته السلطات السعودية من الخروج لأن أحد الحجاج البدون مكث شهرا بعد نهاية الحج، حتى تمكنت السلطات هناك من الوصول إليه قبل السماح لصاحب الحملة بالخروج من السعودية!".

الرومي لـ الجريدة•: الإجازة الإلكترونية للحملات منعت التلاعب والتزوير

أكد مدير مكتب شؤون الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رومي الرومي، أن "استعدادات الوزارة لم تتوقف يوما لاستقبال موسم الحج، لاسيما ان الجهود التي تبذل في هذا الشأن كبيرة على مدار العام، خصوصا من قيادات الوزارة وعلى رأسهم الوزير يعقوب الصانع ووكيل الوزارة الدكتور عادل الفلاح"، موضحا ان "مكتب شؤون الحج على اتصال دائم ومستمر بأصحاب الحملات الكويتية بهدف إنجاز معاملاتهم بالشكل المطلوب".

وقال الرومي لـ"الجريدة" ان "الوزارة اتخذت إجراءات جادة وصارمة هذا العام للقضاء على ظاهرة الحملات غير المرخصة، أولها أنه تم إنجاز نظام ربط إجازة الحاج مع ديوان الخدمة المدنية والحملات المرخصة، وتم الانتهاء من النظام هذا العام بنسبة 100 في المئة بعد أن كان العام الماضي 70 في المئة"، مبينا أن "النظام يمنع التلاعب بأي قضية تتعلق بالذهاب إلى الحج مع حملة غير مرخصة أو لا يذهب نهائيا للحصول فقط على إجازة من جهة عمله، علما بأن الحصول على إجازة الحج كانت ورقية، لكن في الوقت الحالي إلكترونية رُبطت بأكثر من جهة لمنع أي تزوير".

وأضاف: "طورنا إصدار التصريح الخاص بالحج بحيث أصبح يحمل اختاما غير قابلة للتزوير شبيهة بوثائق تمليك المنزل بهدف تلافي سلبيات الأعوام السابقة، إضافة إلى أن الوزارة حرصت على إيجاد موقع خاص لكل حاج بحيث يستطيع إدخال رقمه المدني للتأكد من أنه مسجل لدى حملة مرخصة ومعتمدة من وزارة الأوقاف"، مشيرا إلى أن "هذا الموقع تم الإعلان عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، ليكون في متناول الجميع"، لافتا إلى أن "الوزارة ممثلة بمكتب شؤون الحج حريصة على محاربة الحملات غير المرخصة، ولعل غياب إعلانات تلك الحملات من الشوارع والصحف دليل على نجاح الخطوات والتدابير التي اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص، أضف إلى ذلك التشدد في الجزاءات التي صدرت بعد تعديل قانون الحج التي كان لها أثر إيجابي في اختفاء اعلانات الحملات المخالفة".

وتابع: "انتهينا من جميع التجهيزات الخاصة بالحملات الكويتية استعدادا لحج هذا العام، لاسيما في ما يتعلق بإصدار التراخيص الخاصة بالسكن والشروط اللازمة لذلك"، مشيدا "بالتعاون الكبير والمثمر مع وزير الحج السعودي الدكترو بندر الحجار، والوكيل حسين الشريف، إذ اننا على اتصال دائم معهم لإطلاعهم على أي ملاحظة أو مشكلة تعترض بعثة الحج الكويتية"، مشيرا إلى أن "بعثة الحج الحج ستغادر في الاسبوع الأول من سبتمبر القادم بعد صدور قرار بتحديد رئيس البعثة بشكل رسمي".