«سجن العقرب» يلدغ «القومي لحقوق الإنسان»

فجرَّت زيارة قام بها عدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، أواخر أغسطس الماضي، إلى «سجن العقرب» شديد الحراسة - أحد سجون طرة جنوب القاهرة- خلافات حادة داخل المجلس.

فقد انسحب ثلاثة أعضاء، هم محمد عبدالقدوس وكمال عباس وراجية عمران، من الاجتماع الأخير للمجلس، مطلع سبتمبر الحالي، اعتراضاً على عدم إعلامهم موعد الزيارة، وكذلك السماح لـ«الداخلية» بتصوير الزيارة، حيث تلقى المجلس شكاوى جديدة بوجود انتهاكات بحق سجناء في السجن على خلاف ما تم تصويره.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان أشاد بزيارة وفده إلى «العقرب»، وقال رئيس المجلس محمد فائق، في بيان أصدره في ختام الاجتماع الشهري، الأربعاء الماضي، إن زيارة السجن تمثل تتويجاً لجهود المجلس على مدار الأشهر الماضية، بعد أن ظل هذا السجن محاطاً بسياج من السرية، في ظل توقف وزارة الداخلية عن السماح للمجلس بزيارته.

وأشار فايق إلى استجابة إدارة السجن إلى عدد من مطالب السجناء التي عرضوها خلال زيارة الوفد، ومنها دورية الزيارات العائلية ومدتها وشروطها، والسماح بدخول الصحف وزيادة مدة التريض، وتوفير الأسرة والمراتب.

وعلى الرغم من كل ذلك، فإن حالة من التشظي أصابت المجلس، عكسها بيان أصدره كل من كمال عباس وجورج إسحاق وراجية عمران، الأربعاء الماضي، أعلنوا فيه رفضهم تقرير المجلس عن الزيارة، وقال الأعضاء في البيان، إن «الزيارة تم الترتيب لها بعيداً عن عدد من أعضاء المجلس، ما أدى إلى عدم مشاركتنا».

وتابع البيان: «الوفد خالف تعليمات المجلس أثناء زيارة السجون، وسمح لوزارة الداخلية بتصوير الزيارة لتقديم صورة زائفة عن حالة السجن وأوضاع المساجين والخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تنظيم المجلس مؤتمرا صحافيا لعرض نتائج الزيارة على غير العادة، رغم أن المجلس نفذ عشرات الزيارات للسجون دون عقد مؤتمرات».

بدوره، قال عضو المجلس القيادي العمَّالي كمال عباس، إن «تقرير المجلس أثار انتقادات عدة، ونال من صورة المجلس أمام الرأي العام، لذا كان لزاماً علينا تسجيل رفضنا وإبداء ملاحظتنا بشأن التقرير، حتى لا يتهم المجلس بأنه يجمِّل صورة النظام ويتجاهل الواقع».

وأضاف عباس لـ«الجريدة»: «أردنا وضع المجلس أمام مسؤوليته في العمل من أجل إزالة جميع الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء»، لافتاً إلى أنه وزميلته راجية عمران تلقيا خمس شكاوى جديدة من أسر محتجزين في «العقرب»، تؤكد استمرار الانتهاكات ضد السجناء.