554.1 مليون دينار أرباح البنوك بنمو 12.8% خلال 9 أشهر

استحوذ «الوطني» على نصيب الأسد من إجمالي أرباح القطاع بنسبة بلغت 41.13 في المئة، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 19.08 في المئة.

حققت البنوك المحلية العشرة نمواً إيجابياً في صافي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 بنسبة 12.85 في المئة مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، لترتفع من 491.05 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من 2014 إلى 554.17 مليونا بزيادة بلغت 63.12 مليونا.

وشمل النمو جميع البنوك، حيث تصدر "الوطني" القطاع كأعلى البنوك ربحية، بأرباح بلغت 227.92 مليون دينار بزيادة 24 مليونا عن نفس الفترة العام الماضي، تلاه بيت التمويل الكويتي بقيمة 105.71 مليونا بزيادة 4.9 ملايين دينار، و"برقان" بقيمة 59.03 مليونا بزيادة 10.37 ملايين، ثم البنك الأهلي المتحد بـ39.09 مليونا بزيادة 0.39 مليون دينار، و"الخليج" بـ29.62 مليونا، بزيادة 3.09 ملايين دينار.  

واستحوذ "الوطني" على نصيب الأسد من إجمالي أرباح القطاع بنسبة بلغت 41.13 في المئة، تلاه بيت التمويل الكويتي بنسبة 19.08 في المئة، ثم "برقان" بنسبة 10.65 في المئة، و"الأهلي المتحد" بنسبة 7.05 في المئة، ثم بنك الخليج 5.34 في المئة، والبنك الأهلي 5.27 في المئة، و"التجاري" 4.58 في المئة، و"بوبيان" 4.54 في المئة، و"الدولي" بنسبة 2.12 في المئة، وأخيراً بنك وربة بنسبة 0.23 في المئة.

ومن حيث أعلى نمو تصدر بنك "وربة" باقي البنوك بنسبة 290.6 في المئة، تلاه "بوبيان" بـ24.2 في المئة، ثم "برقان" بنسبة 21.3 في المئة، و"الكويت الدولي" بـ18.09 في المئة، وبيت التمويل الكويتي بنسبة 17.34 في المئة، و"الوطني" بـ11.77 في المئة، وبنك الخليج بنسبة 11.65 في المئة، و"الأهلي" بـ7.11 في المئة، و"الأهلي المتحد" بنسبة 1.01 في المئة، وأخيراً "التجاري" بنسبة 0.3 في المئة.

ومن جانبها، أشارت مصادر مصرفية انه رغم التوترات التي تشهدها المنطقة وتأثيراتها السلبية على الأداء الاقتصادي بشكل عام، فإن البنوك حافظت على الأداء الإيجابي لها من بداية العام الجاري، حيث استطاعت زيادة صافي إيرادات التشغيل ونمو الائتمان، مع انخفاض تدريجي في إجمالي المخصصات مقارنة بالسنة الماضية.

وألمحت المصادر إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة نتيجة تحسّن البيئة التشغيلية، ونجاح الشركات المتعثرة في السداد، بالإضافة إلى عمليات شطب بعض القروض المتعثرة، وعمليات التسويات وتسييل أصول لدفع المديونيات.  

وأشادت بسرعة البنوك في الإعلان عن البيانات المالية لها لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، رغم تشدد إجراءات البنك المركزي في عمليات المراجعة والتدقيق للبيانات المالية، بالإضافة إلى تقديمه العديد من الاستفسارات إلى البنوك حول بيانتها.