أثار إعلان السعودية إعدامها 47 مداناً في قضايا إرهابية، حفيظة عدد من نواب مجلس الأمة، انعكست في وقوف بعضهم مؤيداً لذلك الإجراء بوصفه الطريقة المثلى لمكافحة الإرهاب الذي «لا دين له ولا ملة»، بينما عارضه آخرون، مؤكدين أن له انعكاسات سياسية وأمنية خطيرة على المنطقة، خصوصاً في ما يتعلق بإعدام الشيخ نمر النمر، على حد قولهم.

Ad

واعتبر النائب د. عبدالرحمن الجيران أن السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وجهت بتلك الإعدامات «رسالة واضحة إلى العالم أجمع برفض فكر الإرهاب والتطرف والأصولية أياً كان مشربه ومذهبه».

وأضاف الجيران أن «للمملكة الحق في ممارسة سيادتها وسلطاتها على مواطنيها والخارجين على القانون الساعين إلى تقويض أركان الدولة»، مؤكداً أن «السعودية تمثل بيضة الإسلام وحوزة العلم».

ورأى النائب سلطان اللغيصم أن هذه الإعدامات «لطمة على جبين الإرهابيين من جميع المذاهب»، مضيفاً أن «الذي اسمه فارس الشويل سني المذهب، ومن يدعى نمر النمر شيعي»، وهو ما يؤكد أن «الإرهاب لا دين له، والعقاب سينال كل من كانت عقيدته التحريض والقتل».

ووافقه النائب د. أحمد مطيع في وصفه تلك الخطوة بأنها «صفعة على وجه أرباب الفكر التكفيري الضال والمتطرف»، مشيداً بالدور العظيم الذي تقوم به السعودية في محاربة ذلك الإرهاب.

وبينما استنكر مطيع «بعض الأصوات النشاز التي انتقدت هذه الأحكام، وغمزت ولمزت عبر تهديد المملكة بتأليب الرأي العام الدولي ضدها»، مؤكداً أن «هذه الأصوات لا تمثل صوت العقل ولا الحكمة»، حذا النائب ماضي الهاجري حذوه بدعوته إلى «عدم الالتفات إلى تلك الأصوات الشاذة التي تقف في طريق تطهير المملكة والمنطقة من الإرهاب»، متفقاً على أن الخطوة السعودية «صفعة على وجه الإرهاب ومعتنقي الفكر التكفيري المتطرف».

في المقابل، انتقد النائب صالح عاشور تلك الإعدامات، إذ رأى أن «الشيخ نمر النمر لم يقتل أي شخص، ولم يفجر أي مكان، وطالب بالحرية والحقوق وكانت الكلمة واللاعنف سلاحه، ودفع ثمن شجاعته فى زمن قل أمثاله»، معتبراً أن «عواقب وتبعات إعدامه، رحمه الله، لا يعلمها إلا الله، وستظل فترات طويلة، ولها انعكاسات سياسية وأمنية داخل السعودية وخارجها».

أما النائب عبدالله التميمي فترحّم على «الشيخ الشهيد نمر النمر»، متسائلاً: أي عدالة تلك التي خلطت دماء الأبرياء بدماء المجرمين، وساوت بين الإرهاب وحرية الكلمة؟!».