لبنان: الحريري ينقذ «ميثاقية التشريعية»

بعد الضجيج الذي أحدثته الجلسة التشريعية خصوصاً لناحية التزامها بمبدأ «الميثاقية»، وما رافق ذلك من خلطٍ للأوراق وكسر التحالفات والتصعيد الطائفي، وصولاً إلى تلويح الأحزاب المسيحية الرئيسية بالإضراب العام والتظاهر احتجاجاً على رفض إدراج قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني، وقانون الانتخاب في الجلسة التي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقدها اليوم، يمكن القول إن بيان رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري أنقذ الجلسة، وضمن المشاركة المسيحية فيها بما يؤمن ميثاقيتها.

وتلا بيان الحريري مؤتمران إعلاميان لكل من رئيس الهيئة التنفيذية في حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ورئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، أعلنا خلالهما أنهما سيشاركان في جلسة اليوم بعد التوصل إلى تسوية تقضي بتمرير قانون استعادة الجنسية على أن يدرج قانون الانتخابات على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة بعد جلسات اليوم. وعزا جعجع سبب الاتفاق إلى «صديقي رفيق النضال سعد الحريري على تصرفه الذي أنقذ الموقف اليوم».

وقالت أوساط الثنائي المسيحي لـ»الجريدة»، إن «ما حصل هو تأكيد لإعلان النوايا بين الحزبين، وهو انتصار لجميع اللبنانيين»، رافضة «إدراج ما حصل خلال الأيام الماضية في خانة الاصطفافات المسيحية والمسلمة».

في المقابل، لفتت المصادر إلى أن «التسوية أرست معادلة جديدة داخل المجلس النيابي، إذ لأول مرة منذ عام 1992 تُكبَّل يدا رئيس المجلس نبيه بري ويمنع من التفرد بوضع جدول أعمال الجلسة».

وكان الحريري أكد في بيانه أمس «مشاركة تيار المستقبل في الجلسة، والتزامه بعدم حضور أي جلسة تشريعية بعد جلسة الغد لا تكون مخصصة لمناقشة قانون جديد للانتخابات بهدف التوصل إلى صيغة لإقراره»، مشدداً على «التصويت لإقرار قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية كما تخلص إليه اللجنة النيابية العاكفة على وضع نصّه النهائي».