العلي لـ الجريدة.: قانون الشركات لا تشوبه شائبة... ولا طعون عليه

أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن وضع قانون الشركات رقم 25 لعام 2012 المعمول به حالياً سليم وقانوني ولا تشوبه شائبة، معرباً عن اطمئنانه إلى هذا القانون نظراً لخضوعه لتعديلات قانونية وإعادة إصداره من مجلس الأمة بعد مناقشته وإقراره، ما يجعله محصناً وسليماً قانونيا وإجرائياً.

وقال العلي لـ «الجريدة» إن وضع هذا القانون مختلف تماماً عن قانون مكافحة الفساد، إذ لا يمكن القياس على الثاني وتعميم حالته، لما له من إجراءات مختلفة، فضلاً عن ترتب مراكز قانونية وتجارية عديدة على قانون الشركات منذ إصداره، ومساسه بصميم الشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن مثل تلك المقارنات تؤثر على أصحاب الأعمال وتربك الشأن الاقتصادي الداخلي.

وأوضح أن هذا القانون يخدم الوضع الاقتصادي في الكويت عبر تميزه بلغة عصرية متطورة ومعالجته نواقص عديدة تضمنها القانون القديم، إلى جانب عدم وجود أي طعون عليه.

يذكر أن الوزير العلي رجل قانون من طراز فريد وله خبرة طويلة في العملين التجاري والاقتصادي، إضافة إلى اطلاعه منذ عقود على مسيرة الاقتصاد والتنظيمات والتشريعات الاقتصادية في شتى جوانبها.