النيابة تطالب بإعدام 24 متهماً في خلية العبدلي

طالبت النيابة العامة أمس بتوقيع أقصى العقوبات، وهي الإعدام، على 24 متهما، في قضية خلية العبدلي المسلحة، والمتهم على ذمتها 26 متهما (كويتيون ولبناني) بالتخابر مع إيران وحزب الله اللبناني.

وعرضت النيابة أمس أمام المحكمة شرحا تفصيليا للجرائم التي قام بها المتهمون، ودور كل منهم في جرائم حيازة الأسلحة والمتفجرات والذخائر، والتدريب عليها في إيران ولبنان، وتلقيهم التدريب في إيران لدى الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني.

وأكدت النيابة، في مرافعتها التي عقدتها المحكمة سريا، أن المتهمين هم أعضاء في تنظيم حزب الله، التابع لتنظيم حزب الله اللبناني، والاسلحة التي ضبطت بكميات كبيرة تعود لهم، بهدف القيام بأعمال تخريبية داخل البلاد.

وكشفت كيفية سفر المتهمين إلى إيران ولبنان عن طريق الطيران، وتلقي بعضهم مبالغ مالية للقيام بدور التخابر لمصلحة إيران وحزب الله اللبناني، وأنهم تلقوا اجتماعات لهاتين الجهتين للقيام بالجرائم المنسوبة اليهم.

وبينت انها وجهت إلى 24 متهما من المتهمين الـ26 ارتكابهم أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت، والسعي والتخابر مع إيران ومع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز المفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تصنت بغير ترخيص بقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

وتابعت انها وجهت لـ 22 متهما في القضية تهم تلقي تدريبات وتمرينات على حمل السلاح، واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة، وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر، كما أنها وجهت لعدد من المتهمين تهم الانضمام والدعوة الى الانضمام الى جماعة حزب الله التي غرضها نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطريقة غير مشروعة والانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.

كما استمعت المحكمة أمس إلى مرافعة المدعيين بالحق المدني ضد المتهمين، وهما المحاميان دويم المويزري وماجد الدويش، اللذان طالبا بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين في القضية، وقررا الانضمام إلى الطلبات والدفاع الذي قدمته النيابة إلى المحكمة.

وقررت إرجاء نظر القضية إلى جلسة غد الخميس لسماع أقوال شهود النفي في القضية، بناء على طلب محامي المتهمين، ثم تقرر تأجيل نظر القضية لتاريخ آخر للاستماع إلى المرافعة النهائية، ومن ثم إصدار الحكم.