الشركات معنية بنفي المعلومات أو تأكيدها على مواقع التواصل

أكد مصدر رقابي ان ملف مواقع التواصل الاجتماعي بات يمثل اكبر خطر وتهديد للسوق المالي، نظرا لسرعة انتشار الإشاعات بشكل لحظي وخلال التعاملات الفورية.

نقلة نوعية جديدة في إطار الشفافية المطلوبة في تعاملات أسواق المال، حيث علم أن الجهات الرقابية تضع كل القنوات ذات التأثير على سلامة الورقة المالية قيد الرقابة والمتابعة.

في هذا السياق، فإن المعلومات والبيانات التي تتردد على مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي باتت الشركات معنية بتقديم الإيضاحات الخاصة بها لحماية المتعاملين والسوق.

وأكدت مصادر رقابية انه لوحظ مؤخرا انتشار معلومات تخص تسوية مجموعة الصناعات مقابل حصة المباني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الإلكترونية، الا ان مبادرة الشركة بالنفي، جاء كنهج جديد يعكس المسؤولية من جانب الشركة والجهات الرقابية في ذات الوقت التي تؤسس لمنهج جديد يتعلق بالرد على اي اشاعة طالما ذات تأثير جوهري على الورقة المالية.

متابعة قانونية

وتقول مصادر إن الشركة والجهات الرقابية سيكون لهما حق المتابعة القانونية والملاحقة لمروجي الإشاعات، حيث إن معلومات من هذا النوع تؤثر على أكثر من ورقة مالية في البورصة في توقيت واحد، "الشركة المعنية بالتسوية والبنك والشركة محل الأسهم".

وأكد مصدر رقابي ان ملف مواقع التواصل الاجتماعي بات يمثل اكبر خطر وتهديد للسوق المالي، نظرا لسرعة انتشار الإشاعات بشكل لحظي وخلال التعاملات الفورية.

وأشار الى انه بإمكان من يسمون أنفسهم مستشارين ومتخصصين في اسواق المال، ويقدمون نصائح مبطنة للتحايل على الجهات الرقابية ان ينشروا معلومة تخص صفقة أو تخارجا خلال افتتاح السوق ونشرها على أكثر من 50 ألف متابع، ومع عمليات التدوير وإعادة النشر تصل لمئات الآلاف.

وقالت مصادر إن ملف ترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحظى باهتمام الجهات الرقابية، حيث يمثل ثغرة كبيرة في جدار حماية المتعاملين من الإشاعات او التأثير على قراراتهم من خلال معلومات بعضها غير دقيق.

وينتظر ان يتم التوصل الى تنظيمات وتعليمات قانونية اضافية خلال المرحلة، لاسيما ان خطر المعلومة يكمن في ترديدها خلال وقت السوق الرسمي، حيث تم رصد عشرات الصفقات والقرارات التي تتم بناء على معلومات من هذا النوع.

وليس كل عمليات التسويات التي تتم ذات ربح لطرفي العلاقة، والأمر نفسه بالنسبة للتخارجات، حيث بعضها يتم بخسارة أو بالكلفة الأساسية للاستثمار، ومن دون اي ربح، الا انه يتم استغلال مثل هذه المعلومات في مراحلها التفاوضية الأولى من جانب متخصصين في نشر المعلومات للتأثير على سعر الورقة المالية.

واشارت إلى أن الإعلان المسبق من الشركة مع تقديم إيضاحات مع كل تقدم أحد السبل لمجابهة الإشاعات، مع بعض العقوبات التي يمكن ان تترتب على مروج الإشاعة.

مكمن الخطر

تقول مصادر رقابية إن مكمن مخاطر هذه المعلومات انها تنتشر، وقد ينتهي وقت التعاملات الرسمي لسوق من دون ان تبادر الشركة بالنفي او التأكيد، ما يتحقق معها الأثر السلبي او الإيجابي على الورقة المالية والمتعاملين.

من جهة اخرى ستكون هناك مسؤولية مضاعفة على الشركات المدرجة، تتعلق بسرعة الإفصاح عن اي معلومات جوهرية داخلية، لقطع الطريق على مروجي الإشاعات من تأويلها او تحميلها اكثر ما تحتمل من إيجابيات.