تكليفات المجلس لـ«المحاسبة» تكشف تجاوزات الحكومة

كشفت التكاليف المتتالية من قبل مجلس الأمة الحالي لديوان المحاسبة العديد من التجاوزات والمخالفات التي قامت بها الجهات الحكومية، والتي رصدها الديوان في تقاريره التي أحالها إلى المجلس في الآونة الأخيرة.

وبينما انتهى ديوان المحاسبة، في تقريره الخاص بالمخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية، والمدرج على جدول أعمال لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، إلى عدم جدية بعض الجهات الحكومية في معالجة ملاحظاته المتكررة، إلا أن الفرصة لاتزال سانحة أمام هذه الجهات لتصحيح أوضاعها، من خلال المهلة الجديدة التي منحها لها المجلس حتى نهاية العام الجاري، بناء على طلب نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح.

تقارير متتالية يرسلها ديوان المحاسبة الى مجلس الامة حول العديد من القضايا التي كلفها بها المجلس والتي يلتزم بإقرارها في المهلة المحددة من ضمنها تقريره الخاص بعدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من مجلس الامة.

وجاء هذا التقرير في اطار حرص ديوان المحاسبة على القيام بدوره الرقابي واثناء مباشرته لرقابته المسبقة تكشفت له ظاهرة تأخر بعض الجهات الحكومية في اجراءات ترسية المناقصة، وايضا التأخر بالعرض على ديوان المحاسبة مما يؤدي الى انتهاء صلاحية كفالة المناقص الاقل سعرا وبدوره يتحلل من الالتزام مما يسبب ضررا على المال العام عند اللجوء الى المناقص التالي سعرا حيث بين الديوان ان ذلك ادى الى قيام ديوان المحاسبة بدراسة تلك الظاهرة لما لها من اثر على المال العام وهدر بلغت قيمته 53.403.069/578 د. ك، وعليه نرفق لكم تقريرا مفصلا لما خلص اليه الديوان من نتائج وتوصيات تفاديا للاستمرار في تلك الظاهرة.

واشار الديوان في تقريره الى:

- عدم التزام بعض الجهات الحكومية بالدراسة والتوصية خلال المدة المحددة لها من لجنة المناقصات المركزية، عملاً بالمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، وتحميل المال العام اعباء اضافية مباشرة نتيجة اعتذار المناقص الاقل سعراً عن تجديد الكفالة الاولية، نظراً لطول فترة الترسية، مما يسبب ضرراً ع‍لى المال العام نتيجة اللجوء للترسية على المناقص التالي له في الاسعار، حيث سببت تلك الظاهرة اثراً مباشراً على المال العام، حسب البيانات الواردة بالتقرير، بمبلغ وقدره 53.069.578 دينارا.

وبهدف تفادي هذا الهدر الناتج عن التأخر اوصى ديوان المحاسبة بالتالي:

- على الجهات الحكومية اتخاذ اللازم في إجراءات التحقيق لكل من تسبب في التأخير في دراسة المناقصات والممارسات والمشاريع، والتي يترتب عليها انسحاب صاحب العطاء الأقل سعرا، وتحمل المال العام مبالغ اضافية، مع مراعاة تناسب العقوبات المتخذة بحق المتسبب مع حجم الضرر المترتب على المال العام نتيجة التراخي أو الإهمال.    

- إعداد وثائق ومستندات المناقصات بدقة ووفقا للمتطلبات الحقيقية للجهات، وما هو متاح من مواصفات وتقنيات بالأسواق، وبطريقة يسهل على المناقصين تعبئتها، وبما يقلل من فترة استيفاء الجهات لملاحظاتها على العطاءات المقدمة من المناقصين، وعرض تلك الوثائق على الجهات الرقابية المختصة قانونا قبل الطرح.

- اتخاذ الجهات الحكومية خطوات تشكيل لجنة لدراسة العطاءات قبل وصول العطاءات من لجنة المناقصات المركزية، على أن يراعى في تشكيلها تمثيل جميع القطاعات المختصة في مجال العقد المزمع توقيعه، وتوفيرا للوقت والجهد لحين انتظار إحالة أوراق المناقصة الى إدارات وجهات أخرى، وانتظار ردها في هذا الشأن.

- تضمين التقرير المرفوع من الجهة صاحبة المناقصة الى لجنة المناقصات المركزية بالتوصية بالترسية لجميع العناصر والوثائق التي تؤيد وجهة نظرها، منعا من تكرار المكاتبات من اللجنة والجهة لاستيفاء بعض النقاط الواردة بالتقرير.

- التزام جميع الجهات الخاضعة لأحكام رقابة ديوان المحاسبة المسبقة بتعميم الديوان رقم 9 لسنة 2010 بشأن التقيد بدليل اعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة.

- التزام الجهات بتعميم لجنة المناقصات المركزية رقم 6 الصادر بتاريخ 2013/3/17، بشأن عرض تمديد الكفالة الأولية على لجنة المناقصات المركزية لاتخاذ القرار المناسب، مع تقديم المبررات التي دعت الى التمديد.

وبشأن تقريره الخاص بملاحظاته حول المخالفات المالية الواردة في الحسابات الختامية قال ديوان المحاسبة بخصوص تكليفها باعداد تقرير يحدد فيه مدى جدية الاجراءات الحكومية بشأن المخالفات المالية التي وقعت في الجهات المشمولة برقابته واية توصيات يراها الديوان بهذا الشأن.

وذكر ديوان المحاسبة انه اعمالا للتوصية الصادرة عن مجلس الامة فقد قام في شهر مارس 2015 باخطار الجهات المشمولة برقابته بتوصية مجلس الامة سالفة الاشارة مع بيان بالمخالفات المالية التي لم تتم تسويتها خاصة تلك التي مضى عليها سنوات عديدة وذلك تسهيلا للجهات المشمولة برقابته وضع هذه التوصية موضع التنفيذ، وتجدر الاشارة الى ان استجابة العديد من الجهات لطلبات الديوان الصادرة بشأن المخالفات المالية جاءت اثر توصية مجلس الامة المشار اليها.

ولفت الديوان الى انه عمل على عدة معايير عند تقديره مدى جدية الردود والاجراءات التي اتخذتها الجهات المشمولة برقابته وفقا للاتي:

- عدم الرد على مكاتبات الديوان الصادرة بشأن المخالفات المالية او التأخر في الرد عليها دون مسوغ.

- المماطلة والتسويف في الاستجابة لطلبات الديوان او في الرد عليها.

- ابداء دفوع سبق للديوان الاعتراض عليها وبيان عدم صحتها.

- الاكتفاء بذكر مبررات واسباب لوقوع المخالفة المالية دون اجراء التحقيق الاداري اللازم مع المسؤولين عن ارتكابها.

- التراخي في اصدار قرارات التصرف في المخالفات المالية وفقا لاحكام المادة 54 من قانون انشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 بعد اجراء التحقيق فيها.