الشركات المدرجة تلزم «المطلعين» توقيعَ تعهدات قانونية للحد من استغلال المعلومات

بدأت الشركات المدرجة استعداداتها الفنية والقانونية لترتيب أوضاعها مع اللوائح والتعليمات الجديدة، للاندماج مبكراً بمرونة عالية.

من الآن فصاعدا ستتخذ الشركات المدرجة جملة إجراءات قانونية إلزامية حيال الأشخاص المطلعين على البيانات المالية والمعلومات الجوهرية ذات الاثر على الورقة المالية، وفقا لتعليمات هيئة أسواق المال، بعد ان استمر هذا الأمر سنوات طويلة يتم التعامل به وفق تعليمات وتوجيهات شفوية.

وبات على كل الشركات المدرجة إلزاميا اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن أن يتم استخدامها لتحقيق مكاسب مباشرة او غير مباشرة.

وملف الحفاظ على سرية المعلومات سيكون مسؤولية اضافية ملقاة على عاتق الشركة، عبر سلسلة من الإجراءات الاحترازية والقانونية المطلوب اتخاذها تجاه كل المطلعين، سواء من هم داخل الشركة او خارجها، مثل مدققي الحسابات او اي مستشارين آخرين تتم الاستعانة بهم من الخارج، او اثناء الاجتماعات المشتركة بين شركات مجموعة وتضم التابع والزميل، إذ إن كل من يطلع على بيانات جوهرية ذات اثر ومعلومات داخلية يندرج تحت حكم المطلعين على أساس أهمية المعلومات ومدى تأثيرها على الأوراق المالية المدرحة في السوق، وبالتالي فإن اي تعاملات على الورقة تحتاج إلى افصاح مسبق ولاحق. ومن أبرز وأهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الشركات للحد من استغلال أو استخدام المعلومات الداخلية:

1 - الحفاظ على السرية التامة والمعلومات ذات الأثر الجوهري بشكل دقيق يضمن عدم استغلالها، عبر اتخاذ كل التدابير التي تكفل ان يكون التعامل مع هذه المعلومات محاطا بالسرية اللازمة.

2 - وضع ترتيبات تعاقدية فاعلة تقضي بأن تقوم الجهات الأخرى المطلعة على بيانات ومعلومات داخلية خاصة بها وبعملائها بالمحافظة على سرية تلك البيانات والمعلومات، وعدم اساءة استخدامها او نقلها او التسبب في نقلها بشكل مباشر او غير مباشر لأطراف اخرى.

3 - التزام الشركات المدرجة بالاحتفاظ بسجل دائم ومحدث يحتوي على تداولات الشخص المطلع لديها وتعاملاته في الأوراق المالية.

4 - توقيع كل الأطراف المطلعة على اقرارات رسمية تؤكد علم الشخص المطلع على البيانات والمعلومات بأنه يحوز بيانات ومعلومات داخلية تتعلق بالشركة وعملائها.

5 - يجب ان يحمل الإقرار الشخص المطلع الآثار القانونية المترتبة على اطلاعه على البيانات والمعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة وعملائها.

6 - يجب تعريف المطلع بالجزاءات المترتبة على سوء استخدام المعلومات الداخلية والتداول غير السليم لمثل هذه المعلومات.

7 - على الأشخاص المطلعين ايضا عدم إعطاء أي مشورة على أساس المعلومات التي بحوزته.

8 - على الشخص المطلع ايضا الامتناع عن البيع والشراء او الاكتتاب في الأوراق المالية المدرجة التي اطلع على معلومات داخلية بشأنها بحكم موقعه.

9 - على الجانب الآخر يجب على الشخص المطلع اخطار الشركة بأي تداولات يقوم بها على الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة قبل وبعد اجراء تلك التداولات.

وتحقيقا لأقصى درجات الحيطة والحذر ومحاصرة الأشخاص المطلعين سيتعين على كل شركة مدرجة انشاء سجل خاص يتضمن الإفصاحات المسبقة واللاحقة الخاصة بالمطلعين، وبيانات تفصيلية دقيقة عن الرواتب والمكافآت والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يستحقها كل عضو من اعضاء مجلس ادارة الشركة واعضاء الإدارة التنفيذية.

وتتوقع مصادر مالية واستثمارية ان تشهد تعاملات السوق مستقبلا مرحلة من النزاهة والشفافية غير المسبوقة في ضوء التعليمات المستمرة من الجهات الرقابية الرامية الى إعادة صياغة السوق بعد فوضى سادت سابقا.