قوى مصرية معارضة تُلوح بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية

نشر في 22-10-2015 | 00:01
آخر تحديث 22-10-2015 | 00:01
No Image Caption
• «النور» يحسم موقفه وارتباك في «الوطنية»
• ابن شقيق عبدالحكيم عامر محافظاً لـ«المركزي»
تدرس أحزاب وقوى سياسية في مصر الانسحاب من الانتخابات البرلمانية، مع إعلان نتائج المرحلة الأولى، أمس، مع اتهامات باستخدام المال السياسي في دعم أطراف بعينها، في حين عيّن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المصرفي طارق عامر، محافظاً للبنك المركزي في محاولة لوقف تقلص قيمة الجنيه المصري.

ألقت النتيجة المبدئية للمرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر ، التي أجريت في 14 محافظة يومي الأحد والاثنين الماضيين، بظلالها على مواقف الأحزاب بالاستمرار في العملية الانتخابية من عدمه، بعدما أظهرت نتائج غير رسمية لفرز الأصوات أن قائمة ائتلاف "في حب مصر"، التي تُتهم بحصولها على دعم الدولة، حصدت كل المقاعد المخصصة للقوائم في المرحلة الأولى، وعددها 60 مقعداً، في حين سيطر المستقلون على النصيب الأكبر من فرص جولة الإعادة التي تُجرى 27 و28 أكتوبر الجاري.

بعض أحزاب المعارضة وائتلافات القوائم لوحت بالانسحاب من العملية الانتخابية عبر عدم المشاركة في جولة إعادة المرحلة الأولى ومقاطعة المرحلة الثانية التي تجرى في 13 محافظة، في نوفمبر المقبل، وسط اتهامات باستخدام المال السياسي في بعض الدوائر الانتخابية لدفع الناخبين للنزول بعد عزوفهم، والذي تبدل في الساعات الأخيرة قبل غلق أبواب اللجان إلى إقبال، وصفه مراقبون بأنه "مدفوع الأجر"، في إشارة واضحة للجوء مرشحين إلى أسلوب "الرُّشا الانتخابية".

وبينما اتهم تيار الاستقلال أحد مكونات ائتلاف "الجبهة المصرية"، بعض الأحزاب والائتلافات التي لم يسمها بتقديم رشاوى انتخابية، رصدت غرفة عمليات الحزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي"، حالات استخدام للرشاوى في عدد من المحافظات، بينما قال مسؤول غرفة العمليات المركزية لحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي"، محمد صالح، إن "المال السياسي سيطر على محافظات الصعيد".

ارتباك الجبهة    

وتضاربت مواقف قيادات ائتلاف "الجبهة الوطنية وتيار الاستقلال"، حول الانسحاب من الانتخابات، إذ أعلن رئيس تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، أمس الأول، الانسحاب على مستوى القوائم لـ"عدم تكافؤ الفرص"، مشدداً على أن قائمته "لم تأخذ حقها المشروع في الدعاية الانتخابية مثل باقي القوائم".

ورغم أن رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، أحد مكونات ائتلاف "الجبهة الوطنية"، أكد انسحابها أمس الأول، لكنه عاد ونفى لـ"الجريدة" أمس، انسحاب الائتلاف، وأكد أن قرار الاستمرار جاء لأن الانسحاب "يحرج مصر دولياً، والعدو الخارجي يتربص بنا"، وأضاف: "هناك أخطاء فادحة من جانب الدولة شابت المرحلة الأولى من الانتخابات، ولكننا نتحملها من أجل البلاد".

وبينما أكد مصدر من حملة المرشح عمرو الشوبكي عن دائرة العجوزة والدقي، أن الأخير يدرس الانسحاب وعدم المشاركة في جولة الإعادة، احتجاجاً على التجاوزات والخروقات التي شهدتها العملية الانتخابية، وأثرت سلباً على حظوظ الشوبكي بما فيها عمليات شراء الأصوات علناً أمام بعض اللجان، وقال الشوبكي إنه سيحسم خلال الساعات القليلة المقبلة أمر استمراره في الانتخابات من عدمه.

«النور» يدرس

حزب "النور" السلفي، أكبر الخاسرين في الجولة الأولى، بعدما خسر جميع مقاعد القائمة ولم يوفق معظم مرشحيه في الوصول إلى جولة الإعادة، تعالت أصوات بعض أعضائه مطالبة بالانسحاب، ليسود الانقسام داخل أروقة الحزب، إلا أن رئيس الحزب يونس مخيون، كشف لـ"الجريدة" أن قرار الحزب النهائي بالاستمرار أو الانسحاب من العملية الانتخابية سيتم اتخاذه صباح اليوم خلال اجتماع طارئ.

موقف الحزب السلفي جاء بعد تلقيه هزيمة قاسية أمام قائمة ائتلاف "في حب مصر"، في مدينة الإسكندرية التي تعد المعقل الرئيس للسلفيين، فضلاً عن فشل جميع مرشحي الحزب بدوائر المحافظة العشر، في الوصول إلى جولة الإعادة، عدا دائرة العامرية التي يخوض بها ثلاثة مرشحين للنور جولة الإعادة على 3 مقاعد.

من جهته، ذهب الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، أحمد بان، إلى أن محاولة حزب "النور" التلويح بالانسحاب هدفها التغطية على فشله الذريع في الانتخابات، بعدما عصفت به الانقسامات الداخلية، فضلاً عن انفضاض مجموعات سلفية من حوله لمواقفه المؤيدة لمسار ما بعد 30 يونيو 2013، مرجحاً أن يتراجع "النور" عن نية الانسحاب.

استقالة رامز    

اقتصادياً، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، برئيس الحكومة شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزي هشام رامز، ورئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر، لمناقشة السياسات المالية في ظل تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي لمصر لنحو 16 مليار دولار.

وتقدم رامز خلال الاجتماع باستقالته من منصبه اعتباراً من 26 نوفمبر المقبل، موعد انتهاء مدة إدارته للبنك المركزي، وهي الاستقالة التي قبلها السيسي، معرباً عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.

وكلف السيسي رئيس البنك الأهلي السابق طارق عامر ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر العمل محافظاً للبنك المركزي لمدة أربع سنوات، اعتباراً من نهاية نوفمبر المقبل، بينما كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ"الجريدة"، أن الحكومة المصرية أعلنت خطة طوارئ لمواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بعدما سجل ارتفاعاً بـ20 قرشاً في نحو أسبوع، وأشار إلى أن الحكومة بدأت في الاستعانة بمجموعة من كبار الاقتصاديين لإيجاد حلول عملية لمواجهة أزمة شح الدولار التي أدت إلى ارتفاع في أسعار جميع السلع الاستهلاكية.

إصابة شرطيين

أمنياً، أصيب 10 أفراد من قوات الشرطة نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة تابعة لقوات الأمن أثناء مرورها على طريق بمدينة العريش شمالي سيناء صباح أمس.

back to top