الصين تواصل خفض اليوان لليوم الثالث على التوالي

خفضت الصين عملة اليوان بأكثر من 1 في المئة مقابل الدولار، لليوم الثالث على التوالي.

وأدت الخطوة المفاجئة من قبل البنك المركزي الصيني، التي بدأها هذا الأسبوع، إلى زعزعة الأسواق العالمية، حيث أثارت المخاوف بشأن بدء حرب عملات، كما أثارت التساؤلات حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي بالفعل يسجل تباطؤا، وتراجعت العملة الصينية في الأسبوع الجاري بأكبر وتيرة منذ عام 94.

وكان البنك المركزي أحدث صدمة في الأسواق العالمية، عندما خفض قيمة اليوان نحو 2 في المئة، في خطوة وصفها بالإصلاح الذي يصب في اتجاه تحرير السوق، لكن البعض رأى فيها مقدمة لخفض طويل الأمد في قيمة العملة لتنشيط الصادرات.

خفض السعر

ودافع بنك الشعب في الصين عن التراجع الذي سجله اليوان خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن قراره بشأن خفض السعر المرجعي للعملة لا توجد له أسباب اقتصادية. وأشار مسؤولو البنك في الصين، عبر مؤتمر صحافي عقد امس في بكين، إلى أن اليوان سيرتفع مجددا مع استقرار سوق الصرف.

وخفض البنك السعر المرجعي لليوان بنسبة 1.1 في المئة أمس، بعد أن اتخذ قرارا مماثلا بلغت نسبته 1.9 في المئة و1.6 في المئة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في إطار تغيير طريقة حساب السعر المرجعي للعملة.

وقال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج إن الصين تدخلت في سوق الصرف كإجراء روتيني، لافتا إلى أن البنك لديه القدرة على الحفاظ على مزيد من الخيارات في سوق الصرف، مع وجود احتياطات نقدية تبلغ 3.7 تريليونات دولار.

وتعهد مسؤولو البنك بفتح أسواق الصرف الأجنبي في البلاد، والتي تسيطر عليها في الوقت الحالي البنوك المحلية، من خلال مؤسسات أجنبية مؤهلة، إضافة إلى تمديد ساعات تداول الصرف الأجنبي.

تحقيق الاستقرار

ونقلت صحيفة تشاينا بيزنس نيوز عن ما جون كبير الاقتصاديين ببنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قوله إن البنك «قادر تماما» على تحقيق الاستقرار في اليوان عن طريق التدخل في العملة.

ونسبت الصحيفة إلى ما قوله: «عند الضرورة، البنك المركزي قادر تماما على جلب الاستقرار لسعر الصرف عن طريق التدخل المباشر في سوق الصرف الأجنبي». وتراجع اليوان أكثر أمس الأول ليسجل أدنى مستوى له في أربع سنوات.

وزاد ما ان تراجع اليوان في اليومين الأخيرين «تحت السيطرة»، وان احتياطات البلاد البالغة 3.65 تريليونات دولار وتعد الأضخم في العالم قادرة على حماية العملة.

واستبعد أن تشعل الخطوة الصينية شرارة منافسة عالمية على خفض قيمة العملات، قائلا إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال قادرا على النمو نحو 7 في المئة هذا العام، ما سيتماشى مع المستوى الحكومي المستهدف.

وتشير سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا الشهر بخصوص الصادرات والاستثمار والناتج الصناعي إلى أن التباطؤ قد يكون تفاقم رغم خفض سعر الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر.

وارتفعت الأسهم اليابانية بنهاية تداولات امس، بعد أن تراجعت في الجلستين الماضيتين، بعد تقليص البنك المركزي في الصين وتيرة الخفض في قيمة العملة.

ارتفاع الأسهم

وصعد مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المئة إلى 20595 نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» بنحو 0.1 في المئة ليصل إلى 1667 نقطة، وارتفعت أيضا مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل جلسة امس، بدعم تطورات الوضع بالنسبة لتحركات الصين في سوق الصرف، ومفاوضات حزمة الإنقاذ بين اليونان والدائنين.

وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنحو 1.5 في المئة إلى 388 نقطة في 10:57 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر «فوتسي» البريطاني بنحو 0.7 في المئة إلى 6617 نقطة.

وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنحو 1.7 في المئة إلى 5010 نقاط، في حين بلغت نسبة ارتفاع المؤشر الألماني «داكس» نحو 1.4 في المئة إلى 11074 نقطة.

وعلى صعيد العملات، تراجع الين أمام الدولار بنسبة 0.2 في المئة، لترتفع العملة الأميركية إلى مستوى 124.5 ينا في 9:46 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

واستقر الدولار فوق أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات امس مع تباطؤ نزول اليوان، ما أدى إلى انحسار مخاوف من أن الصين تحاول خفض قيمة عملتها كثيرا لاكتساب ميزة تنافسية.

ملاذ آمن

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، نحو 0.2 في المئة إلى 96.430، مبتعدا عن أدنى مستوياته في شهر البالغ 95.926 الذي سجله أمس الأول. وزاد الدولار 0.2 في المئة أمام الين الذي يعتبر من الملاذات الآمنة ليصل إلى 124.43 ينا، لكنه ظل دون أعلى مستوياته في شهرين البالغ 125.28 ينا الذي سجله أمس الأول.

وتراجع اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1147 دولار، بعدما نزل من أعلى مستوى له في شهر عند 1.1215 دولار الذي سجله أمس الأول. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7382 دولار أميركي، بعدما تعافى من أدنى مستوياته في ست سنوات عند 0.7217 دولار أميركي الذي سجله أمس الأول.

من جانبهم، دان نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قرار تخفيض قيمة اليوان الثلاثاء، واصفين إياه بأنه انتزاع لميزة تصديرية غير عادلة، وقد يعد الساحة لمباحثات حادة عندما يزور الرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن الشهر القادم.

في المقابل، قال وزير المالية الكوري تشوي كيونج هوان إن التأثير سيكون إيجابيا على صادرات بلاده على الصين، إذ إن معظمها من السلع الوسيطة التي لا تدخل في منافسة مباشرة مع المنتجات الصينية.

ورحب صندوق النقد الدولي بما وصفه بتحرك الصين نحو تعزيز استجابة اليوان لقوى السوق، داعيا بكين للتوصل إلى سعر صرف عائم ومؤثر في عامين أو ثلاثة.

خفض قيمة اليوان يقوض جهود الصين لبسط قوتها الناعمة

نشرت مجلة «فورين بوليسي» تقريرا حاولت فيه تحليل أسباب وتداعيات قرار الصين الأخير بخفض قيمة عملتها المحلية «اليوان»، والذي أثار ذعرا واسعا في أسواق المال على مستوى العالم ودفع المشرعين الأميركيين إلى اتهام الصين باستغلال عملتها لتدمير الاقتصاد الأميركي.

الأسباب

ورصدت المجلة ثلاثة آراء مختلفة بشأن الأسباب التي دفعت ثاني أكبر اقتصادات العالم إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ:

1 - إن خفض العملة يهدف إلى دعم نمو الاقتصاد الصيني المتباطئ على المدى القصير من خلال خفض أسعار الصادرات الصينية لتصبح أكثر جذبا للمستهلكين في الأسواق العالمية، وهو هدف مبرر في ظل عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية بالدولة الآسيوية مؤخرا، حيث هبطت الأسهم الصينية أكثر من 30 في المئة خلال الأسابيع الثلاثة المنتهية في يوليو وهبطت الصادرات 8.3 في المئة خلال نفس الشهر، ومن المتوقع أن يعجز ثاني أكبر اقتصادات العالم عن تحقيق النمو المستهدف هذا العام.

2 - إن الخطوة تأتي في إطار خطة أطول وأكثر تأثيرا للسماح لعوامل العرض والطلب في أسواق الصرف بتحديد قيمة العملة الصينية مما يعطيها ثقلا عالميا على غرار العملات الرئيسية كالدولار والجنيه الإسترليني، وهي خطوة طالما دعت إليها «واشنطن» وصندوق النقد الدولي.

3 - أما الرأي الثالث فيرى أن الصين تهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد وهما دعم اقتصادها على المدى القصير من خلال زيادة الصادرات وفي نفس الوقت السماح «بعولمة اليوان» في الأسواق العالمية، ومن شأن ذلك أن يساعد على تحقيق طموح الصين لأن تصبح عملتها جزءا رئيسيا من سلة العملات التي يستخدمها صندوق النقد «لحقوق السحب الخاصة» وهي احتياطات نقدية لدعم السيولة النقدية لأعضائه الـ188، وتقتصر على أربع عملات هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار.

وكان صندوق النقد قد طالب الصين كثيرا بالسماح بتداول عملتها بحرية في أسواق المال العالمية لتحديد قيمتها الحقيقية كشرط أساسي للالتحاق «بنادي الأربعة الكبار».

القوة الصينية الناعمة

ويرى التقرير أن قرار خفض «اليوان» يأتي في توقيت غير ملائم للصين التي تسعى الى تأسيس قوى اقتصادية ناعمة في المنطقة ومواجهة التدخل الأميركي في مناطق نفوذها.

وتحاول واشنطن تأمين الشراكة التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي وهي اتفاقية ضخمة تغطي نحو 40 في المئة من الاقتصاد العالمي، لكنها لا تشمل الصين، كما يسعى «البنتاغون» إلى تأسيس قوة مالية وعسكرية في آسيا لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.

على الجانب الآخر تسعى الصين الى بسط سيطرتها على حساب الولايات المتحدة من خلال إنشاء «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» وهو مؤسسة مالية ضخمة تناهز المؤسسات المالية الدولية مثل «البنك الدولي» و»صندوق النقد» و»بنك التنمية الآسيوي»، وواشنطن لها تأثير كبير في هذه المؤسسات نظرا لحجم مساهماتها المالية بها.

تداعيات عالمية

تسبب قرار خفض العملة الصينية في هبوط حاد لأسواق الأسهم الأوروبية وأسعار العملات الآسيوية والنفط، ويتوقع الخبراء أن تؤثر تلك الخطوة على قرار الاحتياطي الفدرالي المتعلق بأسعار الفائدة الأميركية والتي لم ترتفع منذ عام 2006، ويخشى البنك أن يؤدي رفع الفائدة إلى تقويض النمو الاقتصادي الأميركي في ظل الاضطرابات المالية الهائلة في اليونان والصين.

كما حذر التقرير من تداعيات «انخفاض اليوان» على خطة الإنقاذ الأوروبية الأخيرة لليونان والتي تتكلف 94.76 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، فألمانيا التي تعد المحرك الأول للاقتصاد الأوروبي تعتمد على الصين ـ رابع أكبر شريك تجاري لبرلين ــ في تصدير 6.6 في المئة من صادراتها، وانخفاض العملة المحلية يجعل المنتجات الألمانية أغلى ثمنا بالنسبة للمستهلكين الصينيين مما يحد من إقبالهم عليها ويضر بالشركات الألمانية، والدليل على ذلك انخفاض أسهم شركة «بي إم دبليو» بنسبة 4 في المئة كاملة في نفس يوم صدور القرار الصيني.

(أرقام)

14 مليار دولار زيادة في أعباء دين الشركات الآسيوية

أدى خفض قيمة اليوان الصيني إلى تراجع كل العملات في آسيا تقريباً، ومع تراجعها ترتفع فواتير الديون الأجنبية لشركات المنطقة، وفقا لما ناقشته وكالة «بلومبرغ».

وزاد عبء قروض وسندات مقومة بالدولار واليورو عبر آسيا خارج اليابان والصين قيمتها 1.6 تريليون دولار بالنسبة للشركات التي تخدم الدين بعملتها المحلية بمقدار 14 مليار دولار.

وخفض بنك الشعب الصيني السعر المرجعي لتداول اليوان الثلاثاء الماضي، ما اضطر العملة لتسجيل أكبر تراجع في يومين منذ عام 1994، ودفع الروبية الإندونيسية والرينجت الماليزي إلى مستويات 1998 المتدنية.

كيف دمرت الصين عملتها... ولماذا الآن؟

أرجع كبير المستشارين في سوق المال دوت كوم، عمرو عبدو، ما جرى للعملة الصينية من تراجع كبير، إلى السياسة النقدية الصينية خلال الأعوام الماضية، وربطها اليوان مع الدولار الذي بدأ يقوى شيئا فشيئا على مدى سنوات.

وقال عبدو، في مقابلة مع قناة العربية، إن تباطؤ النمو في اقتصاد الصين، يشكل خطرا داهما على النمو العالمي، الذي لا يتحمل أزمة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، واصفا ما يجري في الصين بأنه «مأزق والحكومة وجدت نفسها في مفترق طرق، وكان هدفها الانتقال من نمط اقتصاد مغلق إلى حر وطبيعي».

وأفاد بأن الصين عملت جاهدة أن تجعل من اليوان عملة بديلة أو بنفس المرتبة للدولار، ونجحت لأن اليوان ارتفع بنسبة 60 في المئة منذ عام 2009 لكن «ما حدث جاء على حساب العمود الفقري لاقتصاد الصين وهو الصناعة، التي فقدت تنافسيتها كصادرات بعملة باتت مرتفعة الثمن».

وحذر عبدو من نذر حرب عملات، بدأت مع قرار الصين خفض سعر صرف عملتها، إذ قامت فيتنام، وفي نفس اليوم، بمضاعفة نطاق تداول العملة من 1 في المئة إلى 2 في المئة وهذا يشير إلى «حرب عملات آسيوية لن تنتهي قريباً».

لماذا الآن؟

واوضح: «أخشى أن تكون الخطوة فرضت نفسها قسرا على بنك الشعب الذي اضطر لتفعيل استخدام أدوات غير تقليدية لدعم الاقتصاد بعد ضعف النمو الذي حاول انعاشه من خلال سلسلة من خفض الفائدة ثلاث مرات هذا العام، كان آخرها في السابع والعشرين من يونيو». وقال عبدو ان تباطؤ النمو بات واضحا لا مفر منه، وهذا التحرك بخفض قيمة اليوان الذي ألمح بنك الشعب إلى انه «استثنائي» من الواضح أنه لن يكون كذلك بعد «الضربات» التي وجهها سوق الأسهم الصيني للمستثمرين خصوصا المحليين.

الرسالة التي ستصل إلى العالم سلبية عن بكين، فهي أحد أهم قاطرات النمو العالمي، وبالتالي ستتأثر الأسواق بهذا التوجه الذي يعني استمراره اشعال فتيل «حرب عملات» بقصد أو دون قصد ومن ثم تأثر أسعار السلع وحركة التجارة.

الصين ربما لا تحاول اللعب النار هنا لأن ما يعنيها هو دعم الاقتصاد، الأمر برمته يرجع للمصالح، لكنها لا تعيش وحدها ولن تتأثر وحدها، لكنها ستكتوي بالنار مع الآخرين... لماذا؟

وبغض النظر عن ارتفاع فاتورة خدمة ديون الشركات المقترضة بالعملات الأجنبية، وزيادة تكلفة الواردات مع التخلي عن سياسة اليوان القوي لدعم الطلب المحلي، فإن فرار رؤوس الأموال يكون منطقيا تبعا لتحليل الوضع.

مغامرة بكين

فما الذي يجبر رؤوس أموال أجنبية مقومة باليوان على البقاء في بلد عملته تتراجع، والنمو يتباطأ، وقد أتت في الأساس للاستفادة من معدل دوران سريع لرأس المال، وعائد مجز بدعم من نمو قوي بات فاترا مقارنة مع سنوات سابقة تجاوز فيها 10 في المئة «معدل النمو 7 في المئة خلال الربع الثاني وهو الأقل منذ عام 2009».

إذا كان هدف البنك المركزي من ذلك دعم الأسهم وتحسين صورة سوقها بعد هبوط حر وتذبذب كبير محا تريليونات اليوان من القيمة السوقية لأسهم بورصة شنغهاى فهو يغامر إن لم يكن يقامر، لأن رد الفعل بتحرك نحو الملاذات الآمنة من الذهب والسندات، وربما زاد التوجه مع استمرار مثل هذه الخطوات لخفض أكبر لقيمة اليوان. وقال: «أذكر في هذا الصدد تقريرا صدر أخيرا نقلا عن وول ستريت جورنال، واشار الى ضخ 1.3 تريليون دولار في سوق الأسهم للسيطرة على تراجعه العنيف».

التأثير في النفط

لكن التأثير الأبرز هنا في النفط الذي هبط الى أدنى مستوياته منذ مارس عام 2009 قرب 43 دولارا يوم الثلاثاء، فالصين ثاني أكبر مستهلك للذهب الأسود بعد أميركا، وتلك الخطوة سترفع تكلفة استيراده، بجانب أن النفط يتعرض لضغط بسبب اتفاق ايران النووي، فضلا عن ارتفاع انتاج «أوبك»، في الوقت الذي بدأت فيه اليابان اعادة تشغيل أول مفاعل نووي للمرة الأول بعد كارثة فوكوشيما قبل أربعة أعوام مما يعني تقليص الاعتماد على النفط لتوليد الطاقة.

وواصلت الأسعار هبوطها أمس الاول مع سماح الصين لعملتها بمواصلة الانخفاض وصدور بيانات دون المتوقع عن ناتجها الصناعي مع وصول إنتاج النفط إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات. وفق ما ذكرته «رويترز».

تراجع كبير لليوان

وقد سجل اليوان الصيني أدنى مستوى له في أربع سنوات يوم الأربعاء مواصلا تراجعه بعد يوم من قيام السلطات بخفض قيمته لدعم اقتصادها المتعثر بينما جاء الناتج الصناعي للبلاد دون التوقعات. وقال بنك ماكواري الأسترالي في مذكرة للعملاء إن هبوط اليوان يوم الأربعاء أمام الدولار كان الأكبر من نوعه في 20 عاما.

ويقلص انخفاض اليوان القوة الشرائية الصينية للواردات المقومة بالدولار مثل النفط وهو ما قد يضعف الطلب على الوقود.

وبلغ سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة 42.87 دولارا للبرميل بانخفاض 21 سنتا عن سعره أمس حين سجل أدنى مستوى له عند التسوية منذ مارس 2009.

ونزل سعر مزيج برنت في العقود الآجلة 30 سنتا إلى 48.88 دولارا للبرميل بما يقل أكثر من 25 في المئة عن ذروته السابقة في مايو.

ورفعت «أوبك» أيضا توقعاتها لإمدادات النفط من خارجها في 2015 ولا تتوقع المنظمة أي طلب إضافي على خامها هذا العام.

(العربية. نت)

هل يحاول «المركزي» قياس رد الفعل؟

نعم، قد يكون هذا واردا، لكنه في النهاية يصب في مصلحة الاحتمال المذكور آنفا، وهو اضطراره لتفعيل أداة غير تقليدية وما تحمله من رسائل على رأسها دعم سياسة نقدية توسعية بعد فشل الأثر الايجابي على الاقتصاد من خفض الفائدة أربع مرات منذ نوفمبر.

واوضح: «هنا لا بد من الاشارة إلى احتمال تأثير ذلك على قرار البنك الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعه المزمع الشهر القادم، فمع استمرار ارتفاع الدولار من خلال مؤشره «دولار اندكس» وهو الأهم هنا سيكون من الصعب اتخاذ قرار رفع الفائدة خلال هذا الاجتماع بغض النظر عن ظروف الاقتصاد الأميركي التي تتحسن».

أثر واضح

وعلى ما يبدو فإن بنك الشعب الصيني الذي يدفع اليوان إلى تحقيق أكبر انخفاض خلال يومين متتاليين منذ حوالي عقدين يريد أن يرى أثرا واضحا على تراجع العملة المحلية لدعم الصادرات، حيث بدت خطوة الأمس غير كافية.

وفي المقابل نوه البنك على أنه لا وجود لسبب اقتصادي يجري على أساسه الضغط على قيمة العملة، إلا أن ذلك ربما لا يبدو مقنعا للأسواق، فيما شهدت العملات الآسيوية مزيدا من التراجع وسط قلق من نشوب حرب عملات.

وأكد البنك أن المؤشرات الاقتصادية تتجه للتحرك نحو الأفضل في ظل حدوث تغيرات إيجابية، وهو ما يعني توفير بيئة خصبة للاقتصاد الكلي الجيد لدعم سعر صرف مستقر لليوان. وأشار إلى أن الفائض في الحساب الجاري يعد عاملا هاما في دعم العملة، بجانب احتياطي النقد الأجنبي عند 3.65 تريليونات دولار.

وألمح البنك إلى أن تحديد السعر المرجعي الذي سيعتمد على أساس إغلاق اليوم السابق، سيأخذ في اعتباره أيضا التغيرات الحاصلة في أسعار صرف العملات الرئيسية، الطلب والعرض على النقد الأجنبي