إعارة 50 معلماً من «التربية» لمركز تقويم الطفل

نشر في 06-08-2015 | 00:01
آخر تحديث 06-08-2015 | 00:01
أقر ديوان الخدمة المدنية إعارة وندب 50 معلماً من وزارة التربية إلى «مركز تقويم وتعليم الطفل»، براتب كامل مدة 3 سنوات.
وافق ديوان الخدمة المدنية على طلب وزارة التربية بإعارة وندب 50 معلما ومعلمة للعمل في مركز تقويم وتعليم الطفل للعام الدراسي المقبل 2015/2016.

وقالت مديرة إدارة الفتوى والرأي في الديوان ضياء القبندي، إن «الخدمة المدنية» وافق على إعارة المعلمين على أن يكون ذلك براتب كامل مدة 3 سنوات، مطالبة وزارة التربية باتخاذ ما يلزم من إجراء في ضوء ذلك.

وكان وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى طلب من ديوان الخدمة المدنية تيسير إجراءات إعارة وندب 50 معلما ومعلمة إلى مركز تقويم وتعليم الطفل للعام الدراسي المقبل 2015/2016.

وقال العيسى في كتابه إلى رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن: «استجابة لما تقتضيه المصلحة العامة في إطار العلاقة الدائمة والتعاون القائم بين وزارة التربية ومركز تقويم وتعليم الطفل وانسجاماً مع طبيعة السياسة الإدارية الكفيلة بتطوير هذا التعاون واستثماره استثماراً أمثل فيما يخدم فئة الطلاب الذين يعانون من صعوبات التعلم نفيدكم بأن تاريخ العلاقة التي تجمع وزارة التربية بالمركز والتعاون الذي تم استثماره وتطويره في اتجاه تبني مشاريع تربوية رائدة نحو مزيد من قنوات معالجة حالات طلبة صعوبات التعلم في قطاع التعليم العام وتدريب معلميهم».

وذكر العيسى أنه تخلل هذه العلاقة من التعاون انطلاقاً من العام الدراسي 1994/1995 سجل حافل بالإنجازات والخطوات البناءة نحو توطيد أواصر العمل المشترك بما يعود نفعه على شرائح طلبة صعوبات التعلم ومعلميهم في النظام التعليمي للبلاد، وبما يصب في مصلحة الوزارة المستقبلية وغناها وثرائها بالمخرجات التربوية والكوادر التعليمية ذات الكفاءة. واستعرض الوزير بعض الإنجازات والخطوات في إطار بيان مدى عمق الجهود وسعة التطلعات بين الوزارة والمركز، ومنها إبرام اتفاقية التعاون بين الوزارة والمركز عام 2012 والتي التزمت الوزارة بموجبها فيما التزمت به من توفير العدد الكافي من المدرسين والاختصاصيين والإداريين بما يتناسب مع احتياجات البرنامج التربوي الصباحي للمركز في كل عام دراسي.

 وتابع «ومن هذه الإنجازات أيضاً مشروع الوزارة للدمج التعليمي لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم العام استناداً إلى قانون الأشخاص ذوي العلاقة رقم 8/2010 والذي كان لمركز تقويم وتعليم الطفل إسهامه الواضح في المشاركة فيه، ومنها كذلك تجربة مدرستي السديم وجون الكويت الابتدائيتين في منطقة مبارك الكبير، وما أعقبها من توجه لتعميم التجربة على بقية المناطق التعليمية».

back to top