أكد النواب المشاركون في ندوة «لماذا الاستجواب؟» أن الفساد في وزارة الصحة استشرى، «وهناك شبهات تنفيع لمقربين من الوزير علي العبيدي، ومساءلته مستحقة، ولا مناص منها، والأدلة ستكشف في قاعة عبدالله السالم على المنصة».

Ad

أجمع المتحدثون في الندوة التي نظمها النائب حمدان العازمي مساء أمس الأول في ديوانه بمنطقة جابر العلي، على استحقاق الوزير العبيدي الاستجواب المقدم من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي.

وقال النائب حمدان العازمي: كلنا رأينا الاستهتار وعدم المبالاة من وزير الصحة تجاه عدة امور على رأسها الاخطاء الطبية التي تعرض لها المواطنون ووصلت الى ست حالات خلال الآونة الأخيرة، ولم يحرك الوزير ساكناً الا في الفترة الاخيرة عبر تشكيل لجان التحقيق للمحاسبة بعد ان هددنا بصعوده منصة الاستجواب، مستغرباً تصريحاته حول هذا الامر واستدلاله بالاخطاء الطبية ونسبتها في اميركا التي قال انها تفوق الحالات بالكويت مئات المرات، متسائلا: هل وصل استهتار الوزير الى هذه الدرجة؟

وأضاف العازمي ان العبيدي مارس الفساد المالي والاداري من خلال تنفيع المقربين له، ولبعض الشركات على حساب المال العام، مشيراً الى ان الوزير العبيدي دلس وراوغ وغالط وضلل وكذب في الاجابات عن الاسئلة البرلمانية التي وجهت إليه، لذلك ارتأينا تقديم الاستجواب له من خمسة محاور.

وبين العازمي ان الفساد والتجاوزات ليسا بوزارة الصحة فقط، الا انها الاكثر فساداً بين الوزارات ويمارس الفساد بداخلها بشكل كبير.

وأوضح العازمي أن الفساد الذي يمارس بوزارة الصحة بكل انواعه أوصلنا الى تقديم استجواب للوزير رغم تحذيرنا المتكرر للحكومة لكن يبدو ان الحكومة "عمك أصمخ"، مضيفا انه تم ابلاغ رئيس الحكومة سمو الشيخ جابر المبارك بالفساد المستشري في الصحة وطلب الدليل، ونحن نقول لرئيس الوزراء وللحكومة كاملة ان الدليل سيتم كشفه في قاعة عبدالله السالم من خلال منصة الاستجواب، وسنرى ماذا ستفعل الحكومة!

فساد وابتزاز وتزوير

بدوره، قال النائب راكان النصف ان "استجوابنا لوزير الصحة جاء بعد ان تدرجنا في استخدام الادوات الدستورية، والتزمنا بالدستور وروحه، وانطلقنا من وثائق وأدلة"، موضحا انه لا يقبل ان يصعد وزير منصة الاستجواب دون وجود ادلة وبراهين على فساد مالي او اداري لديه.

وأضاف النصف: اتمنى الا نستجوب وزيرا على فساد مالي او اداري، وان يعمل جميع الوزراء وفق الدستور والقانون ويكونوا ملتزمين بروح الدستور والمبادئ العامة للشفافية، وملتزمين بأن يكونوا على نفس المسافة من الجميع، لافتا الى انه تدرج قبل تقديم الاستجواب إلى العبيدي كي لا يظلمه.

وتابع انه عندما يجمع الجميع على ان هناك فسادا وابتزازا وتزويرا فيجب من النائب تفعيل ادواته الرقابية والسياسية.

واضاف النصف: نحن لسنا قضاة جنائيين بل نحن قضاة سياسيون داخل قاعة عبدالله السالم، والمحاسبة السياسية تكون على الهدر في المال العام وعلى التنفيع وعلى الفساد الاداري، والمحاسبة السياسية تكون على ترقية اشخاص يساعدون على تفشي الفساد، موضحا انه نوه في العديد من المرات بأن هناك تأخيرا في الاجابة عن الاسئلة البرلمانية من قبل بعض الوزراء، فضلا عن ان بعض الاجوبة يأتي منقوصا من قبل بعض الوزراء، مستدركا بالقول: الا انه في المقابل ابدينا حسن النية الى ان يثبت من خلال اجوبة الوزير العبيدي عدم احترامه للاجهزة الرقابية في البلد سواء ادارة الفتوى والتشريع أو لجنة المناقصات وصولا الى المؤسسة التشريعية، وحين التمسنا هذا التضليل للجميع قررت مع الزميل حمدان العازمي تقديم الاستجواب الى الوزير العبيدي.

وتابع النصف: ليس لدي اي خلاف في ان ادافع عن وزير أراه اصلاحيا وهو ما قمت به في استجواب وزير الاشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم لإيماني بانه رجل نظيف بحسب ما كشفت الاوراق في استجوابه، وكذلك دافعت عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لأنني ارى انها امرأة اصلاحية في وزارة الشؤون، مستدركا بالقول: ليس هناك اي مشكلة في استجواب اي وزير من خلال مستندات تثبت وجود فساد في وزارته مالي او اداري.

جزع النواب

وقال النصف: المشكلة ليست في جزع الحكومة من الاستجواب، بل المشكلة ألا يجزع بعض النواب من الاستجواب، متسائلا: لماذا الهجوم على الاستجواب المقدم الى الوزير العبيدي ونحن لم نصعد المنصة بعد؟، ولماذا هذا الدفاع عن الوزير قبل صعوده المنصة؟، مطالبا ممن يدافع من النواب عن الوزير ان ينتظر حتى صعوده المنصة، وينتظر تقديم الوزير ما لديه من مستندات، ومن ثم يدافع عنه، مستدركا بالقول: لقد دافعت عن وزراء ولكن بعد صعودهم المنصة، وحكمت على الموقف بعد تفنيدهم الاستجواب، لكن هذا الامر للاسف لم يصبح موجودا في هذا الوقت، وهو امر غير مقبول.

ووصف النصف الدفاع عن الوزير قبل صعوده المنصة بأنه أمر يثير علامة استفهام لديه، مستدركا بالقول: اذا الوزير العبيدي اجاب عما لدي من ادلة فسوف اقتنع، ولكن ما اقدمت على تقديم الاستجواب الا بعد أن اصبح لدي كل ما يدين الوزير.

مصير الاستجواب

من جانبه، قال النائب محمد الهدية ان الحكومة دائماً حساسة في موضوع الاستجواب ولكن هو حق للنائب ومن صميم عمله، ويقدمه حينما يرى أن هناك تجاوزا ليبين الخلل، مشيراً الى ان استجواب العازمي والنصف قدم بعد ان تأكدا ان هناك تجاوزات ومخالفات مثبتة بالدلائل والبراهين التي سيطرحونها في جلسة الاستجواب.

وأضاف الهدية ان ما يطرحه المستجوب ويفنده المستجوب ويبين حجته هو ما يحدد مصير الاستجواب، مؤكداً أنه لا توجد في نفوس احد ضغينة ضد الاخر والكل يؤدي دوره وفق ما يمليه عليه ضميره.

ومن ناحيته، قال النائب مبارك الحريص: كلنا رأينا المحاور وعرفناها والنائب الممارس لدوره وفق الدستور لا يجزع من شيء، ومقدما الاستجواب تدرجا في المسألة السياسية، ووصلا الى استخدام ادواتهما الدستورية المتاحة لهما، وهي تقديمهما للاستجواب الذي هو بمنزلة سؤال مغلظ.

وأشار الحريص الى ان الحكومة لم ترتق لعمل المجلس وحتى الان لم تفعل أغلبية القوانين المنجزة، متمنياً الا تؤخذ المواقف النيابية بأمور اخرى لاسيما بعد الاستجواب الذي محاوره تناولت الشبهات المالية والادارية.

طرح الثقة

من جانبه، قال احمد مطيع انه يتطلب من النائب ان يبحث عن كل اشكال الفساد بالدلائل والاثباتات لاصلاحها، مشيرا الى انه فيما يخص استجواب الوزير العبيدي لا يتعلق بأمر شخصي، وانما هناك ادلة على الوزير وان منصة الاستجواب هي المحك ودور النواب هو ان يكونوا قضاة تجاه الاستجواب، ويفصلوا في ردود الوزير بالاستجواب، لان الامر قد يصل الى طرح الثقة.

وأضاف مطيع ان مقدمي الاستجواب ما عزما على تقديمه الا لوجود قناعة لديهما بالشبهات، معلنا تأييده للاستجواب، لافتا الى انه لا يوجد اي خلاف شخصي مع الوزير، ولكن هناك واجبات ومسؤولية ازاء عمل الوزير، وعلى الوزير ان يفند محاور الاستجواب الموجه اليه، مستدركا بالقول: نحن كالقضاة لا نظلم ولا يجوز الظلم في الاصل، واذا لم يقنع الوزير النواب في تفنيده للاستجواب سنقوم بطرح الثقة به، وكذلك الامر مع غيره من الوزراء.

من ناحيته، وصف النائب سيف العازمي استجواب وزير الصحة بالاستجواب بالمستحق لأن النائب محاسب امام الشعب بما يقوم به الوزير من اعمال، مضيفا انه يؤيد الاستجواب المقدم للعبيدي لما يوجد من فساد في وزارة الصحة.

الجانب الرقابي

من جانبه، شدد النائب جمال العمر على ان الاستجواب حق دستوري للنائب، قائلا: مع الاسف في هذا المجلس تقلص الادوات الرقابية، وهو ما نستشعره، وان المجلس يتهم بالضعف في الجانب الرقابي، وطغى الجانب التشريعي عليه.

وأضاف العمر: اذا كانت المحاسبة وفق الدستور فهي مسؤولية اعضاء مجلس الامة لا مسؤولية الحكومة في المحاسبة، وان كانت هناك محاسبة على مستوى مجلس الوزراء، موضحا ان ممارسة الرقابة في المجالس السابقة اتهم فيها الاعضاء بالتأزيم، وكان الجانب الرقابي طاغيا على الجانب التشريعي.

وتابع العمر ان بعض الوزراء يستهينون بالردود على اسئلة النواب لان الوزير مؤمن بأنه لن تكون هناك مساءلة سياسية، وان كانت هناك مساءلة سياسية له فلن تحظى بإسقاط الوزير، ومع الاسف هذه حقيقة يعانيها المجلس.

واشار الى تجاوز وتهاون من الوزراء بشكل عام نتيجة عدم قدرة المجلس وبالاضافة الى عدم وجود تكتلات سياسية في المجلس لمحاسبته وتهديد مستقبل الوزير في منصبه، مؤكدا ان النائبين النصف والعازمي قدما الاستجواب بعد تدرجهما في الادوات الدستورية، ولا يوجد اي خلافات شخصية بين المستجوبين والوزير وانما دور مشروع لهما، وان الموقف سيتخذ بعد مرافعة الطرفين في الاستجواب، وهذه الرسالة يجب ان تصل الى الجميع.

وقال العمر: لن ندفع ثمن وزراء غير قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسة تجاه الشعب.

«الأموال العامة»: 59 قضية ستحال إلى النيابة

تطرق النائب سيف العازمي خلال الندوة الى قضية "الداو"، قائلا: لم يستطع اي مجلس امة سابق أن يحيل القضية الى النيابة العامة، مشيرا الى ان القضية منذ عام 2008 ولم تحل، ولكن بفضل المجلس الحالي تمت احالتها الى النيابة.

وأضاف العازمي: توجد 59 قضية في لجنة حماية الاموال العامة، وسوف تحال جميعها الى النيابة العامة، لافتا الى ان جميع القضايا التي ستحال الى اللجنة ستتم احالتها الى النيابة، مستدركا بالقول انه لدى حماية الاموال قضية مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة التي تتعلق بسرقة مليار دينار و400 مليون من جيوب المواطنين، مؤكدا ان اللجنة ستتخذ كل الاجراءات حيالها واحالتها الى النيابة العامة لتكون الفيصل فيها.
علي صنيدح