فشل اجتماعات الصانع والمجلس الأعلى للقضاء

وصلت اجتماعات السلطة القضائية مع وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع إلى طريق مسدود، بعد تمسك كل طرف برأيه في المواد المتعلقة بمشروع قانون تنظيم القضاء الذي حولته الحكومة إلى مجلس الأمة، وتناقشه اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم.

وبينما يصر فريق السلطة القضائية على تحقيق مبدأ الاستقلال الإداري والمالي عن السلطة التنفيذية، تمسكت الحكومة بما جاء في مشروعها مع موافقتها المبدئية على إنشاء أمانة عامة تتبع السلطة القضائية، على أن يكون منصب الأمين العام لوكيل وزارة العدل أو أي مسؤول يتم ترشيحه للمنصب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن هناك نقاطاً خلافية جوهرية بين الطرفين لا يتوقع لها أن تحسم في ما يتعلق بصلاحيات الوزير الموسعة في القانون، ومنها موافقته على تعيين النائب العام.

وأضافت المصادر أنه «لا نية لدى الحكومة لتعديل أي من المواد المتعلقة بالشق المالي في مشروع القانون»، لافتة إلى أن الوزير أبلغ ممثلي «الأعلى للقضاء» أنه سينقل فحوى الاجتماع إلى الحكومة.

من جانب آخر، علمت «الجريدة» من مصادرها استمرار موعد اجتماع القضاة الطارئ غداً من دون تغيير، مشيرة إلى أن القضاة لن يوافقوا على إلغاء اجتماعهم من دون سحب الحكومة مشروعها أو العمل على تقديم مشروع يتوافق تماماً مع مفهوم استقلال القضاء إدارياً ومالياً، ويضمن ما انتهت إليه الأحكام القضائية.