«الشؤون»: ضبط 5 أئمة جمعوا تبرعات بطرق مخالفة

على الجمعيات والجهات الخيرية المشاركة في مشروع "تبرعات رمضان"، عقب انقضاء الشهر الفضيل، تسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كليا، والمستخدمة جزئياً، وغير المستخدمة والملغاة، وكشوف تفريغ الحصيلة النقدية إلى وزارة الشؤون، في موعد أقصاه شهر.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن "الفرق الميدانية الثلاثة المشكلة من قبل الوزارة لإحكام الرقابة على عمليات جمع التبرعات، خلال المشروع الثاني عشر لجمع التبرعات في رمضان ضبطت 5 أئمة يجمعون تبرعات من قبل المصلين ومرتادي المساجد بذريعة افطار صائم خلال الشهر الفضيل"، لافتة إلى أن "فرق التفتيش الميداني ضبطت حاضنات لجمع الأموال داخل هذه المساجد في مناطق الفروانية والعارضية وسعدالعبدالله".

إحالة إلى «الأوقاف»

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أنه "تم تحرير مخالفة جمع تبرعات حيال هؤلاء الأئمة، وتزويد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأسمائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم"، مناشدة المصلين عدم الانصياع إلى مثل هذه الدعوات، والتأكد من أن تلك الجهات مرخصة ومعتمدة من الوزارة، ضمانا لإيصال التبرعات إلى مستحقيها، وتجنبا لاستغلال الأموال في أمور بعيدة عن الهدف الأساسي لفتح باب التبرع، أو إنفاقها في غير مصارفها المستحقة"، مشددة على أن "الكاش" ممنوع داخل المساجد، ومسموح بالجمع فقط عبر الاستقطاع البنكي، أو من خلال استخدام خدمة الـ"كي. نت".

وجددت المصادر تأكيداتها أن "هناك تراجعا ملحوظا في أعداد المخالفات الجسيمة التي رصدت خلال السنوات السابقة، والتزاما كبيرا من قبل الجمعيات الخيرية، بالقوانين والضوابط والاشتراطات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، لاسيما القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بهذا الشأن، إلى جانب ذلك فقد لمسنا الحرص الشديد من قبل الجمعيات على تطبيق القانون، والسؤال عن كل شاردة وواردة قبل البدء في أي عمل خيري".

حصيلة التبرعات

وأشارت المصادر إلى أن "عدد الجهات الخيرية المشاركة في المشروع الثاني عشر، بلغت 11 جهة خيرية، صرف لها 7420 دفترا لجمع التبرعات، وهي احياء التراث 4000 دفتر، والاصلاح الاجتماعي 1200، والنجاة الخيرية 900، والعون المباشر 800، والشيخ عبدالله النوري 300، وصندوق اعانة المرضى 60، والثقلين 50، والإغاثة 50، وتكافل السجناء 40، وبشاير الخير 20، أما جمعية العلوم الإسلامية فلم تطلب حتى الآن".

وقالت: "عقب انقضاء شهر رمضان، وانتهاء المشروع تقوم الجمعيات والجهات المشاركة بتسليم جميع دفاتر سندات القبض المستخدمة كليا، والمستخدمة جزئيا، وغير المستخدمة والملغاة، وكشوف تفريغ الحصيلة النقدية الى وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، وذلك في موعد لا يتجاوز شهرا من انتهاء الشهر الفضيل، وتلتزم الجمعية بتوضيح سندات القبض الملغاة، مع بيان أسباب إلغائها".

وأضافت: "تلتزم الجهات الخيرية المشاركة بتقديم كشف بجميع المبالغ المحصلة من واقع سندات القبض، وصورة ضوئية من الإيداع البنكي لتلك المبالغ في البنوك، ويراجع المختصون في الوزارة دفاتر سندات القبض المستخدمة كافة خلال الشهر الكريم، والتأكد من صحة البيانات الواردة فيها، ومطابقتها مع المبالغ التي وردت للبنوك، مع إعداد تقرير لكل جهة على حدة يتضمن الملاحظات الناتجة عن المراجعة".