«أسواق المال» أسرع في تقديم كشوف الذمة المالية من «البورصة»

أفادت مصادر بأن هيئة أسواق المال حققت سبقا يحسب لها في سبيل إفصاحات كشف الذمة المالية، التزاما منها بتطبيق أقصى درجات الشفافية، بإلزام من ينطبق عليهم تقديم كشف الذمة بتقديمه للجهات المختصة، مقارنة بإدارة البورصة المتأخرة في هذا الصدد، رغم حساسية المناصب والمواقف المتشعبة والغامضة فيها.

وبعد أن قدمت هيئة مكافحة الفساد مرتين إيضاحات لمسؤولي البورصة، مرة داخل مقر السوق، والأخرى شارك فيها مسؤولو البورصة في ورشة أخرى بمقر الهيئة، جاءت المشورة والنصيحة من الجهات القانونية بشأن موقف مدير البورصة فالح الرقبة بضرورة الإسراع والحرص على تقديم ذمته المالية للهيئة.

وقالت مصادر معنية إن مدير البورصة ينتهي مرسوم تعيينه في أبريل المقبل، في حين أن المهلة النهائية لإفصاح القياديين الذين في مناصبهم وقت نفاذ القانون تنتهي في مارس المقبل، وبالتالي كان المعتقد أن من تنتهي مهمته القانونية يكون خارج نطاق الإفصاح.

لكن مصادر في سوق الكويت للأوراق المالية أكدت أنه وفقا للقانون والإيضاحات والاستفسارات التي قدمتها «هيئة المكافحة» للسوق و»أسواق المال»، تحتم على مدير البورصة فالح الرقبة الإفصاح عن ذمته المالية حتى بعد خروجه من السوق، وبالتالي فإنه يتعين عليه تقديم «الذمة» أو تترتب عليه المسؤولية القانونية، لأن قانون «هيئة المكافحة» طبق وقت سريان مرسوم تعيين الرقبة كمدير للسوق وهو على رأس عمله.

وتقول مصادر أخرى إن من بين قياديي البورصة الحاليين نواب المدير العام عليهم ان يقدموا إفصاحين مستقلين الى هيئة مكافحة الفساد، كونهم يشغلون منصبا في البورصة ومناصب اخرى خارجها، تستوجب الإفصاح عن الذمة المالية.

في سياق متصل، كشفت مصادر ان العجز المالي لميزانية البورصة يمكن ان ينعكس سلبا على كثرة المطالبات المالية المتعلقة بالمكافآت، ويرتقب أن يفتح بوادر خلاف مالي بين مدير البورصة الحالي فالح الرقبة والجهات الرقابية، بسبب المطالبات المالية المرفوعة للهيئة، التي يأتي بعضها بتوصية من لجنة السوق، لاسيما ما يتعلق بمكافآت شخصية.

واضافت انه رغم موافقة لجنة السوق على رفع توصية بصرف مكافأة خاصة لمدير البورصة بقيمة 48 الف دينار، إضافة إلى مكافأة اخرى مستقلة عن عضويته في لجنة السوق، فقد طالب الرقبة بمكافأة خاصة اخرى تقدر بـ180 الف دينار توازي راتب عام كمكافأة خاصة بعد انتهاء مرسوم تعيينه، وانتهاء مهمته في السوق التي تحل في أبريل المقبل، والمكافأة السنوية المطلوبة هي عرف وتقليد في السوق.

وتقول مصادر قانونية إن هيئة اسواق المال لن يكون لديها مانع في ذلك، في حال وافق مجلس الوزراء على صرف هذه المكافأة، خصوصا ان الرقبة معين بمرسوم من مجلس الوزراء، وعلى هذا الأساس فإن موافقته القانونية شرط أساسي.

مصدر الخلاف كما فسره قانونا البورصة ان المكافأة المطلوبة تستند الى العرف، وليس هناك ما ينص عليها قانونيا، وفي المقابل ترى هيئة أسواق المال ضرورة في إخطار مجلس الوزراء.